مراسل "القاهرة الإخبارية": أزمة ارتفاع الأسعار تؤرق الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أزمة ارتفاع الأسعار تؤرق الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول السيطرة على الأزمة.
وأضاف أنه بالرغم من تأكيد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بعد الاجتماع الأول للحكومة بعد العودة من الإجازات أنه لا زيادة في الضرائب، بعد تسرب خبر أن الحكومة الفرنسية تنتوي زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، فهناك خبر آخر دعا الفرنسيين إلى التشاؤم، وهو أن الحكومة الفرنسية تستخدم الآن سياسة التقشف لتقليل الخسائر.
وأشار إلى أن وزير الحسابات العامة تحدث عن أن هناك زيادة قدرها 50 سنتًا على الأدوية سيتم تحصيلها من الفرنسيين، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في فرنسا يؤثر بشكل كبير على الأسر الفرنسية قبل دخول المدارس.
ولفت شقير إلى أن كل هذه الأخبار تأتي بعد زيادة أسعار الكهرباء في بداية شهر أغسطس، تبعتها زيادة في أسعار الغاز نتيجة إضرابات العمال في أستراليا، والآن زيادة أسعار المحروقات البنزين والسولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة ارتفاع الأسعار الحكومة الفرنسية الحکومة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار
يطالب المتسوقون بسن قانون لتنظيم الأسعار ومطالبة المتاجر الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%.
شرع المستهلكون في بلغاريا في مقاطعة سلاسل متاجر التجزئة الغذائية الكبرى ومحلات السوبر ماركت في البلاد بسبب استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد أدت المقاطعة التي بدأت الخميس الماضي 20 فبراير/شباط، وهي ثاني حملة هذا العام، إلى انخفاض مبيعات المتاجر بنسبة 30% تقريبًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
ويقول العديد من المستهلكين في البلاد إنهم يأملون أن تؤدي المقاطعة إلى تغيير في الأسعار.
قالت إيفيت تاباكوفا، وهي صاحبة محل بقالة: "آمل أن ينجح هذه المساعي. أنا لا أتفق مع السياسات العدوانية جدا التي تنتهجها سلاسل المحلات الكبرى"، .
وأضافت: "إنهم يجذبون الزبائن من خلال خفض أسعار بعض المنتجات بشكل حاد بحيث يمكن للمرء أن يقارن بسهولة ويرى الفرق. فيعرضون مثلا خصما على عدد معين من السلع (من 15 إلى 20 منتجًا) أما الباقي فعليه هوامش ربح عالية جدًا".
بالنسبة للعديد من أصحاب متاجر البقالة الصغيرة، أدت المقاطعة إلى زيادة إيجابية في نسبة المبيعات، حيث يشتري الزبائن المنتظمون المزيد من المواد الغذائية من متاجرهم.
ويقول أحدهم: "يأتي الزبائن ويشترون المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق واللبن والزيت. وبالنسبة لي، فإن الموقف مهم؛ فعندما يكون لديك موقف، سيعود الزبون ويجد شيئًا آخر يشتريه."
ويطالب منظمو المقاطعة المحلات الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%، ويريدون من البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم الأسعار، وقد دعوا إلى مقاطعة جديدة في 27 فبراير وحثوا السلطات على التحرك.
Relatedانتشار عدوى مقاطعة المتاجر الكبرى في دول البلقان احتجاجاً على ارتفاع الأسعارحملة مقاطعة محال المواد الغذائية تصل إلى بلغاريا بسبب ارتفاع الأسعارحملة مقاطعة المتاجر الكبرى تمتد إلى صربيا احتجاجًا على ارتفاع الأسعاروقالت الحكومة إنها تتخذ إجراءات جديدة لتقصير سلاسل التوريد وإزالة الممارسات غير العادلة في بيع المنتجات الغذائية. فيما أعلنت السلطات المختصة والوكالات التنظيمية أن عمليات تفتيش على الأسعار قد بدأت فعلا.
في هذا الصدد، قال إجنات أسينوف، رئيس لجنة حماية المستهلك: "نحن نراقب كيفية تقديم المعلومات للمستهلكين وما إذا كان هناك أي خداع. وأيضًا صحة الأسعار، والعروض الترويجية غير الواقعية"،
"سيتم استخدام المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش لصياغة قانون لتنظيم عقود سلسلة التوريد."
وكانت احتجاجات المستهلكين ومقاطعتهم بسبب ارتفاع التضخم في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار قد اجتاحت منطقة البلقان في يناير/كانون الثاني، انطلاقا من كرواتيا. وحدثت حملات مقاطعة مماثلة في رومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحذيرات من خطر "تعفن الدم"..البابا فرنسيس في حالة صحية حرجة جراء التهاب رئوي معقد تشييع حسن نصرالله في بيروت.. من سيشارك في وداع أمين عام حزب الله؟ إسرائيل تؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين: ما السبب وهل يهدد ذلك مستقبل اتفاق الهدنة؟ مقاطعةالبلقانارتفاع الأسعارتجارة تجزئةبلغاريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية