رئيس الوزراء: تقديم الخدمات المالية لـ222 ألف مشروع بتمويل 6.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وعرض باسل رحمي، تقريرا تناول جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية، وكذا ريادة الأعمال، حيث استعرض نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، موضحا أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعا بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال، وكذا التنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.
تنظيم 140 معرضا داخليا و7 دولية لتسويق منتجات المشروعاتوأضاف رئيس الجهاز أنه تم كذلك خلال عام 2022 تنظيم 140 معرضاً داخلياً، و7 معارض دولية، لافتا إلى أن المعارض الداخلية شارك بها 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، فيما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، فضلا عن توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.
ولفت السيد باسل رحمي، إلى أن الجهاز ساهم أيضا خلال العام 2022 بدور مهمٍ وفاعلٍ في جهود التنمية البشرية والمجتمعية، حيث قام بتمويل مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توظيف 2474 شاباً وشابة.
كما تناول رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل خاص، نتائج أعمال الجهاز للفترة من يناير حتى يونيو 2023، مشيرا إلى أنها شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعاً بمبيعات 2 مليون جنيه، مع تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذا المساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و 350 سجلاً تجارياً، و 7 آلاف رخصة مؤقتة، و9200 شهادة تصنيف.
وأضاف رحمي، أن الفترة المشار إليها شهدت تنظيم 94 معرضاً داخلياً، و3 معارض دولية، موضحا أن المعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، فيما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضا، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الجهاز ساهم في إطار الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شاباً وشابة.
محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروتطرق باسل رحمي إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وكذا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى ملیون جنیه فرصة عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمير جازان يُدشِّن ويؤسس لمشروعات بـ 12,6 مليار ريال
البلاد ــ جازان
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمقر الإمارة أمس، 465 مشروعاً في المجالات البلدية والإسكان بتكلفة بلغت 7,700,000,000 ريال، ووضع حجر الأساس لـ87 مشروعًا بتكلفة تبلغ 4,900,000,000 ريال .
ونوَّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.
وتضمنت المشروعات التي تم تدشينها ؛ 45 مشروعًا في مجال الإسكان، و 197 مشروعًا للنظافة وتشغيل المدن، و 210 مشروعات في البنى التحتية، و25 مشروعًا استثماريًا ، إلى جانب المشروعات التي تم وضع حجر أساسها وتشمل 32 مشروعًا استثماريًا، و51 مشروعًا في البنى التحتية، و 4 مشروعات في مجال الإسكان.
من جانبه بيَّن الوزير الحقيل، أن الوزارة مستمرة في دعم مشروعات الأمانة والبلديات والإسكان في المنطقة؛ تلبيةً لتطلعات المواطنين والمقيمين، مقدمًا شكره لسمو أمير جازان على دعمه لمختلف المشروعات البلدية في المنطقة.
كما قام سمو أمير منطقة جازان بتكريم المانحين في مبادرة “جود المناطق”، وتكريم داعمي المشاركات المجتمعية والمتميزين في مجال التطوع البلدي والإسكان، فيما سلَّم سموه عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني والإسكان التنموي، وكذلك تسليم الأراضي التعويضية لنزع وإخلاء المناطق العشوائية.