الحكم المحلي بغزة تعلن عن مجموعة من التسهيلات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الأحد، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن هذه التسهيلات تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع الفلسطيني بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.
وقالت مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة منى سكيك لـ "وكالة الرأي الحكومية"، إن الهدف من التسهيلات تعزيز التكافل والترابط، وستشمل فئات عدة كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع، مبينة أن ذلك سيعزز النسيج المجتمعي في قطاع غزة.
وأضافت سكيك: "هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%"
وأكدت أن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.
وذكرت أن من ضمن هذه التسهيلات، رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.
وذكرت أنه سيكون بعض المحفزات الخاصة للمواطنين الملتزمين، وأن تلك التسهيلات سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري والمقبل من بلديات القطاع.
بدوره أوضح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات.
وبين أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.
وأشار إلى أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ 60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية
وتوقع بدء العمل بهذه التسهيلات والخصومات خلال هذا الأسبوع، أو مع بدء الشهر القادم.
وقال الجرو إن الحكومة أصدرت قرارًا للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.
وأشار رئيس بلدية دير البلح إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مليون شيكل بشكل شهري لرواتب الموظفين في الهيئات المحلية، وللتخفيف عن كاهل البلديات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، عن المصادقة على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الفاتورة الأكثر مرارة.. كيف ستغير موازنة المتدينين وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟
نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، للمراسلة الحزبية، تال شاليف، جاء فيه أنه: "بعد موافقة الكنيست على ميزانية الحكومة، بات من الواضح أن الائتلاف اليميني أصبح أكثر استقرارا بكثير، ما يفسح المجال لطريقة وحيدة لإسقاط الحكومة الآن وتتمثل بجمع أغلبية داخل الكنيسة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه: "أيضا، من خلال تصويت بناء بحجب الثقة بـ61 عضوا فيه، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى قدرة المعارضة على القيام بهذه المهمة بعد فشلها في الكثير من المحطات السابقة".
وأكدت أنه: "من المتوقع أن يؤدي إقرار الميزانية لزيادة استقرار الائتلاف، كما سيحدّ بشكل كبير من إمكانية إسقاط الحكومة، والآن، فإن الطريقة الوحيدة لإسقاط الحكومة هي من خلال جمع الأغلبية لحل الكنيست، أو من خلال التصويت البناء على حجب الثقة".
"يتطلب دعم 61 عضوا في الكنيست، وبما أن الائتلاف يتمتع حاليا بأغلبية مضمونة من 67 عضوا في الكنيست، فإن قدرة المعارضة على إسقاطها تصبح معدومة تقريبا" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وتابع: "إقرار الموازنة عمل على تبديد المخاوف من التوتر الذي نشب مؤقتا مع الكتل الحريدية بسبب التأخير في الموافقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بعد أن أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محادثات مع حاخامات الحريديم".
وأردف: "تقرّر تأجيل الإنذار إلى الدورة الصيفية للكنيست، مع توقع أن تثير قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية مجددا التوترات في الائتلاف في فترة لاحقة".
وأوضحت أننا "أمام الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تبلغ 620 مليار شيكل، منها أكثر من خمسة مليارات شيكل مخصصة لصناديق الائتلاف لتلبية الاحتياجات القطاعية لليهود الحريديم والصهيونية الدينية، فضلاً عن العديد من المراسيم، وزيادات الضرائب، وتخفيضات الخدمات المقدمة لعامة الجمهور".
من جهته، أكّد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليعام أديف، أنّ: "الإسرائيليين سيدفعون جميعهم ثمن إقرار الميزانية بشكلها الحالي، فالحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، ورُغم ذلك فإن من مفارقاتها أنها الميزانية التي تحتوي على أقل قدر من الأخبار المتعلقة بالاقتصاد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21": "بل تتركز بمنح مزيد من الأموال للمتهربين من الخدمة العسكرية، وضخ المليارات لأحزاب الائتلاف، مما يفسح المجال لتقديم تفاصيل عن هذه الميزانية: السخيفة".
وأكّد: "موافقة الكنيست على الموازنة بالقراءتين الثانية والثالثة، خطوة مناسبة كي يتذكر الجميع أن هذه الموازنة لم تشكل دعماً كان الاقتصاد الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إليه، بل إن معظم مواردها المالية صبّن في صالح احتياجات أحزاب الائتلاف اليميني، لضمان سلامته واستمراره".
"ولو على حساب الإسرائيليين جميعاً، حيث تم تخصيص 5.4 مليار شيكل كأموال ائتلافية، ولم يتم إغلاق وزارة واحدة غير ضرورية، في حين تم فرض تخفيضات اقتصادية ثقيلة على الجمهور" تابع المقال ذاته.
وأشار إلى أنّ: "الميزانية الجديدة أقدمت على تجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص فوائد النقاهة للموظفين، والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من الأخبار السيئة التي تثقل كاهل كل إسرائيلي يعمل، ويدفع الضرائب، مما يجعلنا أمام موازنة مشوهة، تضع مزيدا من الأعباء على دافعي الضرائب، وتعفي أولئك المتهربين من الخدمة العسكرية، ولا يأخذون نصيبهم في العبء الملقى على عاتقهم، ولا يبدو أن أحزاب الائتلاف لديها مشكلة بتمرير ميزانية تشجع على الهروب من الجيش".
وأوضح أنّ "تشوّهاً جديدا يضاف لهذه الموازنة يتعلق بتخصيص 1.3 مليار شيكل كميزانيات دعم للمؤسسات التوراتية، و28 مليون شيكل لبرنامج منع التسرب من الدراسة في المدارس الدينية، و70 مليون شيكل ستذهب لدعم الثقافة اليهودية الحريدية".
ووفقا للمقال نفسه، فإنّ: "المزيد من الأقسام التي توضح كيف أن هذه الموازنة لا تحمل أي أخبار جيدة للاقتصاد الاسرائيلي، الذي سيواجه عجزا سيقفز إلى 4.9%، ما يُبدّد وعود وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتخفيض نسبة هذا العجز".
وأضاف أنه "في الوقت الذي يشكل فيه إقرار الميزانية إنجازا سياسيا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني الحاكم، الذي نجح بتحييد حقل ألغام تلو الآخر، والإنذارات النهائية من كل نوع، لكن من المنظور الاقتصادي والمدني، ومع عدم وجود أي أخبار جديدة للاقتصاد، وضخ مليارات الدولارات للائتلاف، وتشجيع التهرب الضريبي، فإن الخاسر الرئيسي من هذه الموازنة هو الجمهور الاسرائيلي ذاته".
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد