الحكم المحلي بغزة تعلن عن مجموعة من التسهيلات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الأحد، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن هذه التسهيلات تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع الفلسطيني بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.
وقالت مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة منى سكيك لـ "وكالة الرأي الحكومية"، إن الهدف من التسهيلات تعزيز التكافل والترابط، وستشمل فئات عدة كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع، مبينة أن ذلك سيعزز النسيج المجتمعي في قطاع غزة.
وأضافت سكيك: "هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%"
وأكدت أن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.
وذكرت أن من ضمن هذه التسهيلات، رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.
وذكرت أنه سيكون بعض المحفزات الخاصة للمواطنين الملتزمين، وأن تلك التسهيلات سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري والمقبل من بلديات القطاع.
بدوره أوضح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات.
وبين أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.
وأشار إلى أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ 60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية
وتوقع بدء العمل بهذه التسهيلات والخصومات خلال هذا الأسبوع، أو مع بدء الشهر القادم.
وقال الجرو إن الحكومة أصدرت قرارًا للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.
وأشار رئيس بلدية دير البلح إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مليون شيكل بشكل شهري لرواتب الموظفين في الهيئات المحلية، وللتخفيف عن كاهل البلديات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، عن المصادقة على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
• حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق.
• تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لزيادة فاعليتها وضمان قدرتها على القيام بدورها للحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل.
• وحدة الرأي المسبق توضح المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية والتي لها أثار ضريبية وهو ما يساعد المستثمرين على إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
• تعزيز الوحدة بعدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
• تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهى إعداد الدراسات، والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
• منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق.
-----------------------------------------------
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت " رشا عبدالعال " إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.