#سواليف

بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، مع امانة عمان الكبرى تحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية داخل حدود امانة عمان الكبرى.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى الدراسة التي أجرتها الغرفة ، المتعلقة بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع التجاري والخدمي.

وأكد الحاج توفيق أهمية الشراكة ما بين امانة عمان الكبرى والقطاع التجاري بمختلف المجالات، لافتا الى اهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2023/08/27

وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بضرورة تنظيم وتحديد اوقات العمل لبعض القطاعات ، واقترحت أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان.

ودعا الحاج توفيق الى ضرورة الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، والتي استطلعت رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات عمل فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.

وأكد الحاج توفيق ان الغرفة بصدد التوسع في الدراسة وحسب القطاعات، معربا عن نية الغرفة ايضا عقد اجتماع مع رؤساء نقابات اصحاب العمل والهيئة العامة لمناقشة الدراسة ونتائجها وانعكاس اثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع التجاري.

من جهتها قالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات ان امانة عمان الكبرى تؤيد تنظيم وتحديد اوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود امانة عمان الكبرى.

وأكدت المهيرات ان الامانة تتبع النهج التشاركي مع هيئات القطاع الخاص وتحرص على عقد اللقاءات التشاورية وفقا لقانون امانة عمان الكبرى، ولقاء المختصين في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا لامانة عمان الكبرى، للاخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم في تنظيم اوقات دوام المحال التجارية مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية واماكنها والمناسبات الدينية والاعياد وغيرها من القضايا التي تتعلق بعدم مزاولة اي مهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومنع الازعاج للسكان والاستجابة للشكاوى التي ترد الى امانة عمان ودراستها والعمل على حلها وفق القوانين والانظمة.

بدوهم أكد اعضاء مجلس الادارة الحضور اهمية التشاور والتنسيق فيما بين امانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان، مؤكدين اهمية تنظيم وتحديد ساعات العمل للمحال التجارية بشكل يراعي مصالح القطاع التجاري.

وبيّنوا ان نتائج الدراسة التي اصدرتها غرفة تجارة عمان حول تحديد ساعات العمل للمحال التجارية لها نتائج ايجابية من وجهة نظر القطاع التجاري لاعتبارات اجتماعية وتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.

حضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان وعضو مجلس الادارة وعضو مجلس امانة عمان امجد السويلميين ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير ومدير عام الغرفة هشام الدويك.

كما حضر الاجتماع من امانة عمان الكبرى كل من المهندس اياد الصهيبا مدير المهن والمهندس زياد ابو عرابي المدير التنفيذي للتراخيص والمدير التنفيذي للقانونية اياد حطاب وعادل زريقات .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المحال التجاریة غرفة تجارة عمان القطاع التجاری الحاج توفیق

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023

 

 

 

نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


مقالات مشابهة

  • سان دييغو أجمل مدن كاليفورنيا.. وجهة عشاق التسوق والتذوق
  • طامية بالفيوم تواصل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات
  • إيطاليا تؤكد تضرر نظامها التجاري بسبب هجمات البحر الأحمر‎
  • امانة بغداد تتفرج.. تجار يتجاوزون القوانين ويستحوذون عنونة على الأرصفة والشوارع
  • غدًا.. "ثنك كوميرشال" يناقش انعكاس الصفقات الكبرى على القطاع العقارى
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل الاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الاعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • رئيس تجارية الجيزة: 31 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023