امانة عمان تؤيد مقترحا بتحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، مع امانة عمان الكبرى تحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية داخل حدود امانة عمان الكبرى.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى الدراسة التي أجرتها الغرفة ، المتعلقة بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع التجاري والخدمي.
وأكد الحاج توفيق أهمية الشراكة ما بين امانة عمان الكبرى والقطاع التجاري بمختلف المجالات، لافتا الى اهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2023/08/27وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بضرورة تنظيم وتحديد اوقات العمل لبعض القطاعات ، واقترحت أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان.
ودعا الحاج توفيق الى ضرورة الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، والتي استطلعت رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات عمل فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأكد الحاج توفيق ان الغرفة بصدد التوسع في الدراسة وحسب القطاعات، معربا عن نية الغرفة ايضا عقد اجتماع مع رؤساء نقابات اصحاب العمل والهيئة العامة لمناقشة الدراسة ونتائجها وانعكاس اثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع التجاري.
من جهتها قالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات ان امانة عمان الكبرى تؤيد تنظيم وتحديد اوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود امانة عمان الكبرى.
وأكدت المهيرات ان الامانة تتبع النهج التشاركي مع هيئات القطاع الخاص وتحرص على عقد اللقاءات التشاورية وفقا لقانون امانة عمان الكبرى، ولقاء المختصين في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا لامانة عمان الكبرى، للاخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم في تنظيم اوقات دوام المحال التجارية مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية واماكنها والمناسبات الدينية والاعياد وغيرها من القضايا التي تتعلق بعدم مزاولة اي مهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومنع الازعاج للسكان والاستجابة للشكاوى التي ترد الى امانة عمان ودراستها والعمل على حلها وفق القوانين والانظمة.
بدوهم أكد اعضاء مجلس الادارة الحضور اهمية التشاور والتنسيق فيما بين امانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان، مؤكدين اهمية تنظيم وتحديد ساعات العمل للمحال التجارية بشكل يراعي مصالح القطاع التجاري.
وبيّنوا ان نتائج الدراسة التي اصدرتها غرفة تجارة عمان حول تحديد ساعات العمل للمحال التجارية لها نتائج ايجابية من وجهة نظر القطاع التجاري لاعتبارات اجتماعية وتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.
حضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان وعضو مجلس الادارة وعضو مجلس امانة عمان امجد السويلميين ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير ومدير عام الغرفة هشام الدويك.
كما حضر الاجتماع من امانة عمان الكبرى كل من المهندس اياد الصهيبا مدير المهن والمهندس زياد ابو عرابي المدير التنفيذي للتراخيص والمدير التنفيذي للقانونية اياد حطاب وعادل زريقات .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحال التجاریة غرفة تجارة عمان القطاع التجاری الحاج توفیق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال جبالي إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار العساس إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية