امانة عمان تؤيد مقترحا بتحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، مع امانة عمان الكبرى تحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية داخل حدود امانة عمان الكبرى.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى الدراسة التي أجرتها الغرفة ، المتعلقة بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع التجاري والخدمي.
وأكد الحاج توفيق أهمية الشراكة ما بين امانة عمان الكبرى والقطاع التجاري بمختلف المجالات، لافتا الى اهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2023/08/27وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بضرورة تنظيم وتحديد اوقات العمل لبعض القطاعات ، واقترحت أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان.
ودعا الحاج توفيق الى ضرورة الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، والتي استطلعت رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات عمل فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأكد الحاج توفيق ان الغرفة بصدد التوسع في الدراسة وحسب القطاعات، معربا عن نية الغرفة ايضا عقد اجتماع مع رؤساء نقابات اصحاب العمل والهيئة العامة لمناقشة الدراسة ونتائجها وانعكاس اثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع التجاري.
من جهتها قالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات ان امانة عمان الكبرى تؤيد تنظيم وتحديد اوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود امانة عمان الكبرى.
وأكدت المهيرات ان الامانة تتبع النهج التشاركي مع هيئات القطاع الخاص وتحرص على عقد اللقاءات التشاورية وفقا لقانون امانة عمان الكبرى، ولقاء المختصين في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا لامانة عمان الكبرى، للاخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم في تنظيم اوقات دوام المحال التجارية مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية واماكنها والمناسبات الدينية والاعياد وغيرها من القضايا التي تتعلق بعدم مزاولة اي مهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومنع الازعاج للسكان والاستجابة للشكاوى التي ترد الى امانة عمان ودراستها والعمل على حلها وفق القوانين والانظمة.
بدوهم أكد اعضاء مجلس الادارة الحضور اهمية التشاور والتنسيق فيما بين امانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان، مؤكدين اهمية تنظيم وتحديد ساعات العمل للمحال التجارية بشكل يراعي مصالح القطاع التجاري.
وبيّنوا ان نتائج الدراسة التي اصدرتها غرفة تجارة عمان حول تحديد ساعات العمل للمحال التجارية لها نتائج ايجابية من وجهة نظر القطاع التجاري لاعتبارات اجتماعية وتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.
حضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان وعضو مجلس الادارة وعضو مجلس امانة عمان امجد السويلميين ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير ومدير عام الغرفة هشام الدويك.
كما حضر الاجتماع من امانة عمان الكبرى كل من المهندس اياد الصهيبا مدير المهن والمهندس زياد ابو عرابي المدير التنفيذي للتراخيص والمدير التنفيذي للقانونية اياد حطاب وعادل زريقات .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحال التجاریة غرفة تجارة عمان القطاع التجاری الحاج توفیق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات