خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتباراً من الإثنين في أحدث محاولة لتعزيز السوق مع تعثر التعافي بعد جائحة كورونا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1% على تداولات الأسهم "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".


كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

دراسة: سياسات #بايدن وترامب ضد #الصين دفع ثمنها المستهلكون

https://t.co/q9OKQHXFh1

— 24.ae (@20fourMedia) August 26, 2023
وكان رأي شي تشن، مدير صندوق في شركة شنغهاي جيانوين لإدارة الاستثمارات، قبل إعلان القرار "من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل. "قد يستمر الانتعاش ليومين أو ثلاثة أيام فقط أو حتى أقصر من ذلك".
وإلى جانب خطوة وزارة المالية، تطبق لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات لتعزيز ثقة السوق في الاستثمار بالشركات المدرجة.
وقالت اللجنة اليوم إن الصين ستبطئ وتيرة الطروحات العامة الأولية وستزيد من تنظيم تخفيضات حصص المساهمين الرئيسيين.
وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتنشيط سوق الأسهم، وهي ثاني أكبر سوق في العالم، والتي كانت تترنح مع تعثر التعافي بعد الجائحة وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«المالية» تواصل مناقشة الموازنة العامة وتدعو للتقيد بضريبة الدمغة

واصلت اللجنة المالية المكلفة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2025، لليوم الرابع علي التوالي.

وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية أن للجنة المالية المشكلة بقرار من الوزير، “واصلت عقد جلساتها لليوم الرابع علي التوالي وذلك لمناقشة”.

كما أن اللجنة تواصل عقد جلساتها بفروعها في: الخمسة، ديوان الوزارة طريق السكة, مبني زاوية الدهماني, مبني الظهرة, ديوان وزارة الصحة, مبني إدارة الحسابات .

وكانت أكدت وزارة المالية، الأربعاء، وجود تقاعس من العديد من الجهات والوحدات الإدارية عن الالتزام بقانون ضريبة الدمغة.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير المالية، خالد المبروك، إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، يطالبهم فيه “بتوجيه الإدارات المعنية التابعة إليهم بضرورة التقيد والالتزام بقانون ضريبة الدمغة، وإحالة الضرائب بشكل منتظم إلى المصلحة”، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأشار الوزير إلى نص القانون على أن «المبالغ التي تُصرف إلى غير الجهات العامة التي تمول من الموازنة العامة للدولة تخضع للضريبة بواقع خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف، ويقع عبء الضريبة على من يصرف إليه المبلغ».

مقالات مشابهة

  • توجه مهم من غرفة السياحة للشركات بشأن تأشيرات العمرة
  • الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام فرض رسوم جديدة على الصين
  • إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
  • وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يزور البرتغال والنمسا لتعزيز التصنيع عالي التقنية
  • «المالية» تواصل مناقشة الموازنة العامة وتدعو للتقيد بضريبة الدمغة
  • اليمن تتخذ إجراءات حاسمة لوقف زواج اليمنيات من العمانيين
  • «بداية جديدة».. معارض وفعاليات لتعزيز دور المرأة فى التصنيع الزراعي
  • وزارة المالية الكوردستانية تزف بشرى بشأن الرواتب لموظفي الإقليم
  • وزير التربية ورئيس المالية النيابية يبحثان المشاريع التربوية
  • فلاي دبي تكشف عن خدمات جديدة لدرجة الأعمال