الصين تتخذ إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد بعد الجائحة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتباراً من الإثنين في أحدث محاولة لتعزيز السوق مع تعثر التعافي بعد جائحة كورونا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1% على تداولات الأسهم "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
دراسة: سياسات #بايدن وترامب ضد #الصين دفع ثمنها المستهلكون
https://t.co/q9OKQHXFh1
وكان رأي شي تشن، مدير صندوق في شركة شنغهاي جيانوين لإدارة الاستثمارات، قبل إعلان القرار "من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل. "قد يستمر الانتعاش ليومين أو ثلاثة أيام فقط أو حتى أقصر من ذلك".
وإلى جانب خطوة وزارة المالية، تطبق لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات لتعزيز ثقة السوق في الاستثمار بالشركات المدرجة.
وقالت اللجنة اليوم إن الصين ستبطئ وتيرة الطروحات العامة الأولية وستزيد من تنظيم تخفيضات حصص المساهمين الرئيسيين.
وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتنشيط سوق الأسهم، وهي ثاني أكبر سوق في العالم، والتي كانت تترنح مع تعثر التعافي بعد الجائحة وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، على عدة ضوابط وإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة.
نصت المادة 226 من مشروع القانون على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها