أمن اسيوط يضبط هارباً من تنفيذ 1200 حكم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تواصل مديرية أمن أسيوط في جهودها المستمرة في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص المقيمين في أسيوط والذي كان هارباً من تنفيذ عدد 1200 حكم جزئي بإجمالي مدة حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور.
وقد تمت مواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده وبصحة تلك الأحكام، حيث اعترف بصحتها جميعاً. وفور ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام وإعادة المتهم للسجن لقضاء فترة حبسه.
تأتي هذه الجهود في إطار متابعة قوات الأمن للمحكوم عليهم الهاربين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم. فقد قامت مديرية أمن أسيوط بإعداد خطة متكاملة لضبط المحكوم عليهم الهاربين وتوجيه الجهود لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك بهدف إرساء العدالة ومحاسبة جميع من يخالف القوانين.
تعكس هذه العمليات الناجحة التزام قوات الشرطة بردع الجريمة وتطبيق القانون، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة أسيوط. فقد أثمرت جهود المديرية عن ضبط عدد كبير من المحكوم عليهم الهاربين في الفترة الأخيرة، وتقديرًا لهذه الجهود المثمرة، يتم استعادة تلك المجرمين وإحالتهم للعدالة ليتم محاكمتهم وتنفيذ الأحكام بحقهم.
وتأكد مديرية أمن أسيوط أن لا هوادة في تتبع المجرمين والقبض عليهم، وأن كل من يختلف عن القانون سيحاسب وفقًا للأحكام الصادرة ضده.
جدير بالذكر أن التعاون المجتمعي يلعب دوراً هاماً في نجاح هذه الجهود، حيث يجب على الأفراد تقديم أي معلومات أو تحركات مشبوهة تساهم في ضبط المحكوم عليهم وتعزيز الأمن العام في المحافظة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب علیهم الهاربین المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.