كشفت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان دخيل، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة إقليم كردستان الى بغداد للمساهمة بانضاج قانون النفط والغاز بهدف تشريعه.

وقالت دخيل  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك وفوداً متبادلة بين الاقليم وبغداد، وهناك وفد من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد لاستكمال مناقشة المواضيع حول قانون النفط والغاز لانضاجه، وإقراره في مجلس الوزراء ومن بعدها ارساله الى البرلمان بهدف تشريعه”.

وأضافت، أن “أبرز الخلافات على القانون تتعلق بالتصدير والحقول النفطية، ونحن نمضي تحت سقف الدستور العراقي”.

وبينت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني، أن “الخلافات حالياً فنية، وستحل بين اللجان المشتركة والوفود، وسيتم اقرار قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من حل النقاط الخلافية بين المركز والاقليم”.

وكانت وزارة النفط نظمت، في 17 آب 2023، اجتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز، برئاسة مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية حمدان عويجل وضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة، فيما بينت الوزارة إن الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في مطلع شهر آب/أغسطس بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص مشروع قانون النفط والغاز، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.

ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.

وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة

مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أول أمس الجمعة، مشروع قانون للإنفاق، من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.

وجاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتًا مقابل 200 صوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.

ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضًا قدره 7.6 مليار دولار عن المستوى الحالي.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3.3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه".

مقالات مشابهة

  • تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
  • 9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • اربيل تسلم بغداد 70 مليار دينار كإيرادات غير نفطية لشهر آذار
  • الإعمار تعلن عن فرص استثمارية لمدن سكنية قريباً بهذه المحافظات
  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير