البنك الأهلي المصري يفرض رسوما إدارية على القروض الشخصية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
عاود البنك الأهلي المصري لفرض رسوم إدارية على جميع القروض الشخصية ماعدا (المصريين العاملين بالخارج) حتى 2% من قيمة التمويل بحد أدني 250 جنيها.
وكان البنك الأهلي المصري قام برفع الرسوم الإدارية على جميع شرائح القروض الشخصية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وتقدم «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري
قرض البنك الأهلي الشخصي بضمان تحويل المرتب أو القسط
- يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لـ(العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، العاملين بالشركات متعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك).
- قيمة القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري: يصل الحد الأقصى إلى 3 ملايين جنيه.
- مدة سداد القرض الشخصي في البنك الأهلي: 12 سنة.
قرض البنك الأهلي الشخصي بدون ضمان تحويل المرتب أو القسط.
- يقدم البنك الأهلي القرض الشخصي بدون ضمان لجميع العاملين ماعدا أصحاب الأعمال والمهن الحرة ومستفيدي المعاشات.
- قيمة القرض: 200 ألف جنيه لجميع العاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الأعمال العام، 750 ألف لجميع العاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة، 500 ألف لجميع العاملين ضمن الهيئة العامة للبترول، 1.5 مليون للعاملين بالبنوك.
- مدة القرض: تتراوح بين 4 و5 و10 سنوات حسب قطاع العمل.
القرض الشخصي في البنك الأهلي لأصحاب المهن والأعمال الحرة
- مدة القرص: 7 سنوات.
- قيمة القرض: 2 مليون جنيه.
قروض البنك الأهلي المصريالقرض الشخصي لأصحاب المعاشات
- مدة القرض: 10 سنوات.
- قيمة القرض: مليون جنيه.
المصاريف الإدارية على القرض الشخصي في البنك الأهلي- المصاريف الإدارية على القرض الشخصي بوجود ضمان ولأصحاب المعاشات: 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيه في حال سداد التمويل على 7 سنوات، 3% بحد أدنى 250جنيه حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.
- المصاريف الإدارية على القرض الشخصي في البنك الأهلي بدون ضمان 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيه.
- المصاريف الإدارية على القرض الشخصي لأصحاب المهن والاعمال الحرة: 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جنيه.
- ويفرض البنك الأهلي عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7%مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي أو تحويل أو عبر أي وسيلة دفع أخرى، وبنسبة 12%حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
- كما يفرض البنك الأهلي المصري غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيه شهريُا بالإضافة إلى 2%من المبلغ المستحق و لم يدفع.
- الشروط والمستندات: صورة بطاقة الرقم القومي، تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض حال الضمان.
فائدة القرض الشخصيويتراوح فائدة القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري بين 21 و24.5%
اقرأ أيضاًزيادة ماكينات ATM البنك الأهلي لـ 6674 والفروع لـ 643 يونيو الماضي
بـ «عائد 9%».. حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المصري
بعائد متنوع.. أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم
وثيقة «معاش بكرة» بالدولار في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري البنك الاهلي المصري قروض البنك الاهلي القرض الشخصي البنك الاهلي البنك الاهلي قروض فی البنک الأهلی المصری لجمیع العاملین قیمة القرض بحد أدنى
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.