تطلعات إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
"عمان": تتطلع غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات والمساهمة في خلق بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار في القطاع ليكون قطاعا واعدا مساهما في الناتج المحلي لسلطنة عمان، حيث تم استعراض التحديات والفرص التي تواجه قطاع المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان، بالإضافة إلى فرص تطوير المشاريع المستقبلية، وتعزيز القطاع.
ونظمت الغرفة ممثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات أمس حلقة عمل حول قطاع المعارض والمؤتمرات، بهدف دعم تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، وتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق نجاح أفضل في مجال المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات وتقنيات التسويق الجديدة، واستراتيجيات جذب الجمهور، وآليات تبادل الخبرات والتواصل في هذا القطاع.
وأشار سالم بن عمر الهاشمي رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بالغرفة إلى أن حلقة العمل استعرضت عددا من المحاور والموضوعات المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات والتي من بينها الأثر الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي، إذ يعتبر أحد القطاعات الرئيسية المساندة والمحركة لقطاع السياحة والضيافة والمواصلات، وإحدى الركائز الواعدة للاقتصاد في سلطنة عمان، ومحفزا فعّالا لعدد من القطاعات الأخرى ذات الصلة.
وبين الهاشمي أن قطاع المعارض والمؤتمرات يساهم في تنمية اقتصاديات الدول، حيث أصبحت المعارض التجارية السنوية منصات مهمة لعقد الشراكات وتوقيع العقود بين المؤسسات المحلية والدولية، فضلا عن عرض الشركات والمؤسسات لكل ما هو جديد لديها من خدمات ومنتجات وتقنيات على الزوار المحليين والدوليين مما يساهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلية للدولة المستضيفة.
واستعرض ناجي الحداد رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات، دراسة حول التأثير الاقتصادي لعام 2022 وأثر الاقتصاد العالمي على القطاع، وأهمية تأهيل وتحديد الأهمية الاقتصادية للمعارض على مستوى العالم، مشيرا إلى أن البارومتر العالمي يوفر أحدث الأفكار حول حالة وتوقعات صناعة المعارض على مستوى العالم وضمن 28 سوقا ومنطقة محددة، حيث تم إطلاق النسخة الأولى من بارومتر معرض UFI العالمي استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، ويتمتع البارومتر بامتداد عالمي حقيقي، حيث تشارك 366 شركة من 57 دولة ومنطقة فيه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عددًا من الملفات المهمة وذات الأولوية التي تتطلب معالجة عاجلة وحلولًا إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
معالجة أزمة ارتفاع الأسعاروفي تصريح خاص لجريدة «الوطن»، أوضح الدكتور ممدوح أن أبرز هذه الملفات تشمل:
معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم: حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها: كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
* دعم السلع الأساسية: لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
* تعزيز الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.
* تحسين وتطوير منظومة الدعم: لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثماراستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار:
حيث يعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضرورية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.
ويُشدد الدكتور ممدوح على أهمية:
* بناء بيئة استثمارية جاذبة:من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين.
* تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة:لخلق بيئة ثقة وثبات للمستثمرين.
* تطوير البنية التحتية: لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
* التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب:
حيث تُعدّ البطالة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة بين فئة الشباب.
ويُقترح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري جملة من الحلول، منها:
* دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشباب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.
* تطوير مهارات الشباب: لتلبية احتياجات سوق العمل.
* تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص: لخلق المزيد من فرص العمل.
* تشجيع العمل الحر: وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا المجال.
تحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ملائمة:
حيث تُعدّ منظومة الرعاية الصحية من أهم الملفات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويُؤكد الدكتور ممدوح على ضرورة:
* توسيع نطاق التأمين الصحي وسرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين في كافة المحافظات.
* تطوير وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية: لتوفير خدمات أفضل للمرضى.
* جذب الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
* توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة: لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.
الارتقاء بجودة التعليمالارتقاء بجودة التعليم وتوفير تعليم لائق وعصري للجميع:
يُعدّ التعليم ركيزة أساسية للتنمية والتقدم
ولذلك يُشدد ممدوح على أهمية:
* تطوير المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي
* تطوير مهارات الطلاب:ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
* بناء مدارس حديثة: وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
* جذب الكفاءات التعليمية المتميزة: وتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم.
* مكافحة التسرب من التعليم: وخاصة في المناطق النائية.
حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:
حيث تُعدّ حماية البيئة من أهم التحديات التي تواجه كوكب الأرض،
ولذلك يُطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة:
* اتباع سياسات تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
* تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
* ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
* نشر الوعي البيئي بين المواطنين.
وأخيرًا، يُؤكد ممدوح أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتعاون جميع فئات المجتمع والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
ويُشدد على ضرورة اتباع نهجٍ شفافٍ ومُشاركٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية