لتعزيز التنمية الاقتصادية.. النيابة الإدارية تنشئ وحدة قضايا الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تتلقى وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، شكاوى المستثمرين، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار، أو المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري، وذلك على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي "[email protected]".
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية "مصر 2030 " الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ووفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار" التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وحدة قضايا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقال "محسب"، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، لافتا إلى أن الخطوات والإجراءات التي تتحرك خلالها الحكومة تعكس وجود رؤية استراتيجية لتحسين الاقتصاد المصري ودفعه نحو التقدم في عالم التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى لمواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، وهو ما يتواكب مع التطورات العالمية ومن ثم تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، فضلا عن تمكين الاقتصاد غير الرسمي حيث يساعد الشمول المالي على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من الشفافية والإيرادات الضريبية.
وأكد "محسب"، أن التحول الرقمي والشمول المالي سيكون له عوائد مهمة على الاقتصاد المصري، من بينها تسهيل الإجراءات المالية والتجارية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على بيئة رقمية متطورة، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، مما يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن توفير حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُسهِّل العمليات التجارية ويزيد من الإنتاجية، إلى جانب تحفيز الابتكار على التكنولوجيا المالية حيث يشجع الشركات الناشئة والمبتكرين على تقديم حلول جديدة، مما يخلق فرص عمل ويعزز ريادة الأعمال، مطالبا بتعزيز الوعي المالي بين المواطنين، وضمان الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، إلى جانب تمكين الفئات الأكثر فقراً أو تلك التي لا تمتلك معرفة كافية بالتكنولوجيا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ