الأزمة فُرجت| توقف تخفيف الأحمال وانتهاء قطع التيار في هذا الوقت
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ارتفعت حرارة الطقس كثيرًا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى لجوء الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار تطبيق نظام تخفيف الأحمال، ومنذ أن تم تطبيقه وهو الشغل الشاغل للمواطنين، الذين يتساءلون عن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء…
بدأت مشكلة انقطاع الكهرباء، واتجاه الحكومة لخطة تخفيف الأحمال بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد في شهر يوليو الماضي، إذ زاد استهلاك الكهرباء كثيرًا في تلك الفترة وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على محطات الكهرباء إذ تطلبت وقودًا أكثر لإنتاج مزيد من الكهرباء.
مع تزايد التسائلات حول موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الكهرباء، ما استدعى توضيح الإعلامي أحمد موسى بانه تبقى فقط ما يقرب من أسبوعين على انتهاء خطة تخفيف الأحمال، حيث سيتم العودة من جديد إلى الوضع الطبيعي في منتصف شهر سبتمبر المقبل.
بدأت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء يوم 17 يوليو الماضي، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لذا عملت الدولة على تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة، لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة ولتي اقتربت من 36 جيجاوات في اليوم الواحد، ووصل حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، على الرغم من تسخير الدولة كل الإمكانيات المتاحة منهم للتعامل مع هذا الموضوع.
وجاء جدول تخفيف أحمال الكهرباء بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث يتضمن الجدول المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية، حيث نشر مجلس الوزراء جدول قطع الكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد علق على أزمة انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال في إحدى لقاءاته مع الأهالي قائلاً:
« اضطرينا نخفف الأحمال لأن حجم الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بقى عبء علينا بعد زيادة أسعار الوقود، احنا بنبيع الوقود بالجنيه لكننا بنشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، لما يكون فيه أزمة لازم نستحملها كلنا واحنا مبنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة لكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتهاء قطع التيار انقطاع الكهرباء أحمد موسى سبتمبر السيسي تخفیف أحمال الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: تفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولارا لكل صفيحة
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بزيادة أعداد السيارات المحولة إلى الغاز الطبيعى، ضمن خطة طموحة تسعى إلى التوفير على المواطنين وتقليص بند نفقات استيراد البنزين والسولار ذات التكلفة المرتفعة مقارنة بالغاز الموجود بكميات كبيرة.. وإلى نص الحوار.
لماذا تتجه الدولة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى؟
- تعد تكاليف الوقود السائل سواء البنزين أو السولار من أغلى أنواع الوقود الذى يستخدم فى السيارات، وهو مكلف للدولة وللمواطن، لذلك بدأت الحكومة فى إجراء العديد من الحسابات الاقتصادية، فتفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولاراً لكل صفيحة لاستيراد هذه الكمية لسيارة واحدة، أى ما يساوى 750 جنيهاً، فى الوقت نفسه، الكمية نفسها من الغاز الطبيعى التى تحتاج إليها السيارة لقيادتها توفر 300 جنيه، وهنا الفارق كبير، يتحمله المواطن والدولة فى كل الأحوال لدعم الوقود.
ماذا عن سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل؟
- هذه المبادرة من شأنها حل مشكلة الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم السولار، إذ إن تكلفة الغاز الطبيعى أقل بكثير، فمشكلة السولار الكبرى مع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل والميكروباصات، لأن استهلاكها كبير من السولار، وتحويلها إلى الغاز الطبيعى سيوفر على أصحاب السيارات وعلى الدولة، على سبيل المثال صفيحة السولار بـ200 جنيه، وتدعمها الدولة بـ200 جنيه، وهذا يعنى أن 20 متر غاز تكلفتها 120 جنيهاً، وتوفر 80 جنيهاً.
ما أبرز المحفزات التى تدفع المواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز؟
- الأهم هو المصلحة العامة للدولة، فتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يوفر على الدولة العديد من الدولارات التى تنفقها على استيراد البنزين والسولار من الخارج، وهو ما يقلل تكاليف الاستيراد، ومن ناحية أخرى يحصل المواطن على وفر لحظى عند تموين السيارة إذ يشعر بفارق سعرى واضح بين البنزين والغاز الطبيعى، وهناك العديد من المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وتكاليف تمويلها بالغاز أقل بكثير من البنزين، فهذا الوفر سيمكّن الدولة من وضع هذه الأموال فى العديد من بنود الإنفاق الأخرى بدلاً من استيراد الوقود لتوجهها إلى تنمية الصحة والتعليم وتنمية القرى وتوصيل المياه للمدن، لذلك سيتم توجيه هذه الأموال للتنمية المجتمعية والبشرية للدولة وللمشروعات ذات الأولوية.
هل طبّقت الحكومة هذه الاستراتيجية على السيارات العاملة فى قطاعاتها؟
- الدولة المتحكم الأساسى فى هذا الاتجاه، وهناك تصريحات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول الدفع نحو تحويل السيارات الحكومية، إذ جرى عقد أكثر من اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماماً كبيراً بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، واستكمال ما بدأته الحكومة فى هذا الملف الذى يُسهم فى توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدى، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المستهدف تحويلها، ووضع خطة لمضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألفاً، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
ماذا عن التوجه العالمى فى سياسات الاعتماد على الطاقات المتجددة؟
- العالم كله أصبح يتوجه نحو الكهرباء كوقود والغاز الطبيعى مقابل البنزين والسولار، اللذين يتنافيان مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تكلفتهما مرتفعة.
كيف تواكب الدولة العمل على زيادة أعداد سيارات الغاز الطبيعى؟
- تعمل الدولة فى الوقت الحالى على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى والكهرباء، من خلال طرح العديد من المزايدات، إذ بدأت حفر العديد من الآبار فى المناطق الجديدة، ويبلغ عدد محطات البنزين على مستوى الجمهورية نحو 3500 محطة، فى حين أن محطات الغاز لا تزيد على 500، والمستهدف هو الوصول لـ1000 محطة على مستوى الجمهورية.
الوقود البديلالغاز الطبيعى والكهرباء أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما أن تكلفة تموين السيارات بالبدائل الجديدة توفر أكثر من 50% من تكاليف تموين السيارة، والدولة تعمل على انتشار وزيادة أعداد السيارات، حيث بدأت فى العمل على العديد من المبادرات لتمويل تكلفة عملية تحويل السيارات، لذلك أطلقت مبادرة التقسيط لإتمام التحويل دون فوائد، كما أنها تتيح التقسيط على فترات كبيرة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها