عندما فقدت هان وظيفتها كمصممة واجهات في بكين في شهر فبراير الماضي، اعتقدت أن خبرتها البالغة 10 سنوات تعني أنها لن تحتاج إلى البحث لفترة طويلة عن عمل بديل، ولكن مع استمرار البحث عن وظيفة، بدأت تشعر بالقلق، فقد أرسلت المئات من طلبات العمل، ولم تتم دعوتها إلا لإجراء أربع مقابلات فقط، وكان من بين الخيارات المتاحة لها في المهنة التي اختارتها، لجأت إلى وظائف بدوام جزئي لتغطية نفقاتها، لذلك عملت كسائقة توصيل طعام، وكمرشدة للتسوق، والتي تخلت عنها بعد إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية الحاد، بسبب الوقوف لفترة طويلة.

وفي حديثها عن أزمتها التي بدأت تشعر بها قالت هان: "لقد جربت كل الوظائف الممكنة، لكنها إما كانت تستهلك الكثير من الطاقة أو كانت تتقاضى أجوراً قليلة للغاية، فيبدو أنه من الصعب الحفاظ على الحياة الأساسية كل يوم"، وتعتقد أن أصل مشكلة هان هو أنها أصبحت كبيرة في السن في نظر العديد من أصحاب العمل المحتملين، إنها بدأت في عمر اللعنة .. فهي عمرها 34 سنة، وهان هي من بين العديد من العمال من جيل الألفية في الصين الذين يخشون أنهم قد استسلموا لـ "لعنة 35"، فما القصة؟.

 

المصطلح يجتاح المجتمع الصيني لأعلى مستوى

 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة cnn الأمريكية، فقد تمت صياغة هذا المصطلح في الأصل على وسائل التواصل الاجتماعي لوصف حالة كانت عبارة في البداية عن شائعات، تتحدث عن تسريح العمال الأكبر سنًا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، ولكنه أصبح منذ ذلك الحين منتشرًا على نطاق واسع لدرجة أنه تمت الإشارة إليه حتى من قبل مستشاري الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وكل من يشكك في فعالية اللعنة ليس عليه إلا أن ينظر إلى عدد لا يحصى من قوائم الوظائف ومواقع التوظيف على الإنترنت التي تنص صراحة على أن المرشحين لا ينبغي أن يتجاوزوا هذا العمر، وهو السن الذي لا يعتبره العديد من الخبراء حتى منتصف العمر.

ووصل الأمر أنه بالبحث في وسائل التواصل الاجتماعي؛ نجد أنه في يونيو، أثارت شكوى أحد المسافرين من أن النُزُل في بكين عادةً ما ترفض استقبال العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، وهي الحالة التي أثارت جدلًا ساخنًا، كما فعلت حملة تجنيد قام بها معبد طاوي في يونيو جدلا، وذلك عندما قال إن الرهبان الجدد يجب أن يكونوا "أقل من 35 عامًا"، والحقيقة أن حتى الحكومة الصينية تستبعد المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً في العديد من مناصب الخدمة المدنية لديها ـ وهي السياسة التي اعترض عليها أحد المشرعين في الاجتماع السنوي الذي انعقد العام الماضي للبرلمان الصيني وأعلى هيئة استشارية سياسية.

 

تمييز غير مرئي

 

ونقلت صحيفة تشاينا يوث ديلي التي تديرها الدولة أن "التمييز غير المرئي على أساس السن بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا كان موجودًا دائمًا في مكان العمل، وإن رفض المرشحين المناسبين لأعمارهم يعد إهدارًا كبيرًا للموهبة، وحتى كبار الأكاديميين والمسؤولين اعترفوا بهذه القضية، وفي تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة عام 2022، أشار أستاذ في مدرسة الحزب المركزية التي تديرها الحكومة - والتي تعلم كوادر الحزب الشيوعي الصيني - إلى اللعنة باعتبارها "ظاهرة شائعة في سوق العمل الشامل" وألقى باللوم عليها مما تسبب في قلق عام واسع النطاق.

وهذا العام، اقترحت وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة ما اعتبرته حلا ممكنا ــ سياسات خاصة لصالح العمال الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما، إلى جانب المساعدات المالية واللوائح التنظيمية ضد التمييز ضد كبار السن، وبالنسبة للعديد من مئات الملايين من جيل الألفية في الصين، لا يمكن أن تأتي الحلول بالسرعة الكافية، ومع استمرار الصين في النضال للتعافي من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء ومؤشرات على تباطؤ نموها، أصبحت البطالة مصدر قلق ملح للكثيرين، فعلى الصعيد الوطني، ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى مستوى شبه قياسي بلغ 6.1% العام الماضي، ورغم أن نهاية الإغلاق جلبت بعض الراحة، إلا أنه لا يزال عند 5.2%.

 

البداية كانت مع ثقافة 996 سيئة السمعة

 

وقد برزت هذه القضية إلى الواجهة جزئياً بسبب صعود صناعة التكنولوجيا في الصين و "ثقافة 996" سيئة السمعة - العمل من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، ستة أيام في الأسبوع، فهو جدول زمني لا هوادة فيه، ويصعب على الموظفين الأكبر سنًا الذين لديهم عائلات الحضور إليه، ولكنه توقع شائع في قطاع التكنولوجيا شديد التنافسية - والشباب نسبيًا - في البلاد، ويشير الخبراء أيضًا إلى أن العمال الشباب الذين يتم تعيينهم مباشرة من المدرسة يميلون إلى أن يكونوا أرخص، على الرغم من أن آخرين يشيرون إلى أن التفضيل لا يقتصر فقط على إبقاء الإنفاق منخفضًا.

وأشار تقرير لوكالة أنباء شينخوا لعام 2021 إلى أن الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم إلى مستويات إدارية بحلول سن 35 قد يُنظر إليهم على أنهم أقل نجاحًا، وبالتالي أكثر عرضة لتسريح العمال، وقد أوضح أستاذ مدرسة الحزب المركزية هذه النقطة في تقريره العام الماضي قائلاً: "بشكل عام، سيصبح معظم الموظفين الذين لديهم 10 سنوات من الخبرة قادة أو مديري فرق إذا كانت قدراتهم جيدة حقًا، وبعبارة أخرى، فإن "عتبة 35 عاما" لا تتعلق بالعمر في حد ذاته، بل بمقياس القدرة على العمل لأصحاب العمل، لكن هذه الحدود تعني أن الكثير من الناس يجدون أنفسهم مثل هان، المقيم في بكين: ذو مؤهلات أعلى، ومتعلم، وذو خبرة، ويكافح من أجل البقاء على قدميه من خلال العمل المؤقت.

 

بالسنبة للنساء .. اللعنة هي تطور جديد في قصة قديمة

 

بالنسبة للعديد من النساء الصينيات، تعتمد "اللعنة" على التمييز الراسخ بين الجنسين الذي ابتلي به مكان العمل لفترة طويلة، ويزيد من تفاقمه، فكثيراً ما تقول العاملات في هذه الفئة العمرية إنهن يواجهن ضغوطاً من أصحاب العمل الذين يترددون في دفع إجازة الأمومة، وقد أفادوا بأنهم فقدوا الترقيات لأن صاحب العمل يخشى أن يأخذوا إجازة طويلة، أو ما هو أسوأ من ذلك - فقد لا يحصلون على وظيفة في المقام الأول، وهنا تقول هان، المقيمة في بكين: "بالنظر إلى هذا العمر، فإن العديد من الشركات ليست على استعداد لتوظيفك، إنهم يفضلون الصغار، ففي نهاية المطاف، قد أتزوج وأنجب أطفالاً في أعينهم، وعلى الرغم من أنني أخبرتهم أنني لا أنوي الزواج، إلا أنهم لن يصدقوا ذلك”.

 

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تعرضت المرأة الصينية للتمييز بالفعل في مكان العمل، إن سياسة الأطفال الثلاثة قد تجعل الأمور أسوأ، فعندما عادت ليو، البالغة من العمر 35 عاماً، والمقيمة في شنتشن، إلى وظيفتها في إحدى شركات الهندسة الحيوية بعد إجازة أمومة مدتها ستة أشهر، وكانت تتوقع الانضمام إلى مشروع جديد، ولكن بدلاً من ذلك، قالت إنه تم تسريحها فجأة وتم منح منصبها لخريج جديد، وبعد أشهر، لم تتمكن بعد من العثور على وظيفة أخرى، وتعتقد ليو، التي طلبت اسما مستعارا لأسباب تتعلق بالخصوصية، أن إجازة الأمومة التي حصلت عليها هي التي دفعتها إلى فصلها.

 

الواقعة بالعمل.. عندما لا أحتاج إليك أستبدلك بالأرخص

 

وكذلك يمكن أن يتأثر الرجال أيضًا بمسألة الولادة، وتتذكر ليو أنها شاهدت زميلًا ذكرًا، كان قد أصبح للتو أبًا، يُكلف بما وصفته بمهام غير مناسبة، مثل إرساله في رحلة عمل مباشرة بعد الولادة، وقالت إنها شاهدت أيضًا موظفين من جيل الألفية ومتوسطي العمر يتعرضون للإحراج من خلال مطالبتهم برفع أيديهم في الاجتماعات إذا كانوا أكبر من 30 عامًا أو من خلال عدم دعوتهم لحضور حفلات الشركة.

وتعتقد ليو أن الدافع الأكبر لأصحاب العمل هو ببساطة النتيجة النهائية، وقالت: "تفكر العديد من الشركات في كفاءة التكلفة، إنهم يعتقدون أن راتبي أعلى من الخريجين الجدد، لذلك يفضلون اختيار الخريجين".

والآن تأمل ليو - مديرة المشروع السابقة في شنتشن - الآن أن تكسب لقمة عيشها كمنشئة محتوى حتى لا تضطر إلى العودة إلى مكان العمل التقليدي المليء بالتمييز على أساس السن والتمييز، وقالت: "لقد كنت في شركات كبيرة وشركات صغيرة على حد سواء، وأستطيع أن أرى من خلال حيلهم، فأنا أريد فقط أن أهرب من هناك".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • لهذه الأسباب.. تأكد من سلامة الإطارات قبل القيادة تحت الأمطار
  • الفئران تجتاح أولد ترافورد.. ما القصة؟
  • تغيير المسار المهني.. نقطة تحول فى حياة الإنسان
  • حصاد وزارة الشباب فى 2024 ومستهدفات العام الجديد.. طفرة كبيرة بالمشروعات الرياضية.. وجيل جديد من المنشآت الذكية فى العاصمة الإدارية
  • فورين أفيرز: لهذه الأسباب لا تخاف بكين من ترامب
  • سفارة روسيا في لشبونة: الأضرار التي لحقت بالسفارة البرتغالية في كييف كانت بسبب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية
  • «شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
  • أبرز القواعد التي يطبقها الأطباء «لإطالة العمر»
  • إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية