جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة

أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: لا ضير من إعادة "قانون حماية البيانات الشخصية"

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، الأحد، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.

وتحدث العين الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية حول مشروع القانون، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والمقترحات حياله، مؤكدًا أن اللجنة أخذتها جميعها بعين الاعتبار خلال تداولاتها الهادفة إلى تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

حساسية القانون

بدوره، تحدث الوزير الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.

من جهتها تحدث الوزيرة نمروقة عن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من ناحية حماية البيانات الشخصية والعمل على معالجتها من خلال جهات مرخصة خاضعة للرقابة.

وفي جلستها المسائية، استعرضت اللجنة أمام ممثلي القطاع الخاص ما توصلت إليه بعد دراسة معمقة حيال مشروع القانون، وأبرز التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، الهادفة إلى معالجة البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الأعيان الحكومة مجلس النواب الأردن

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "التنظيم العقاري"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. 

ويسعى مشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "التنظيم العقاري"
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • “تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة