100 محطة لمتابعة الوضع المائي بظفار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صلالة ـ العُمانية: تُنفِّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مراقبة شبكة الرصد الهيدرومترية التي تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان لإدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية، وتعمل المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفـار ـ ممثَّلةً بدائرة موارد المياه ـ بتشغيل وصيانة محطَّات الرصد الهيدرومترية لشبكة المراقبة الهيدرومترية بشكلٍ دَوْري لمتابعة الوضع المائي في محافظة ظفار.
وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية إنَّ شبكة المراقبة الهيدرومترية تنقسم إلى العديد من نقاط المراقبة تشمل آبار المراقبة لتحديد مستوى ونوعية المياه الجوفية، ومحطَّات قياس كمية الأمطار، إلى جانب محطَّات قياس تدفّقات المياه في الأودية ومحطَّات قياس تدفقات مياه العيون المائية الرئيسة، وأخرى لرصد كميات المياه المحتجزة بالسدود. وأوضح أنَّ هذه المحطَّات تم توزيعها على أُسُس علمية لتغطية جميع التجمُّعات المائية بالمحافظة، مبيِّنًا أنَّ الشبكة تتكوَّن من آبار لمراقبة كمية وجودة المياه الجوفية، بالإضافة إلى 86 محطَّة لقياس كمية الأمطار، و12 محطَّة أخرى لقياس تدفّقات الأودية، فضلًا عن محطَّتين لمراقبة المياه المحتجزة في السدود.
وبيَّن أنَّ البيانات الهيدرولوجية لشبكة الرصد الهيدرومترية تستخدم في الدراسات لإنشاء مختلف مشروعات البنية الأساسية إلى جانب استخدامها في حساب الميزان المائي للمحافظة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
العُمانية/ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدّم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لإسهام الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدّم المُحرز وتحليل الاتجاهات المستقبليّة، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى.
ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة أبرزها نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيليّة والتحويليّة، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
وأكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، مشيدًا بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما أسهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث سيوفر المسح بيانات أساسيّة لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعّالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على قياس إسهام الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عُمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا