اجتماع بمحافظة عمران يناقش المواضيع المتصلة بالجانب الخدمي والاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم ، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، المواضيع المتصلة بالجانب الخدمي والاجتماعي في عدد من المديريات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من المديريات والشخصيات الاجتماعية، جوانب التنسيق والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع الخدمية بمشاركة المجتمع من خلال المساهمات المجتمعية والعمل على إنجاحها خاصة في مجال مشاريع الزراعة والحواجز المائية .
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التماسك المجتمعي وغرس قيم المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.
وفي الاجتماع أشار المحافظ جعمان إلى ضرورة الحرص على توفير أهم الخدمات الأساسية والمتطلبات الضرورية للمواطنين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
واكد أهمية مشاركة المجتمع في التنمية المحلية وتحقيق السلم الاجتماعي والإسهام في التعاون والتلاحم بين أفراد المجتمع .. مشددا على ضرورة التلاحم والترابط الاجتماعي بين أبناء المحافظة وترسيخ ثقافة النظام والقانون وحماية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران
إقرأ أيضاً:
قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر