فشل انتزاع تيليمن من الحوثي وقصة تشفير عدن نت.. فضائح الشرعية بملف الاتصالات

كشف تقرير برلماني عن تفاصيل مثيرة وفضائح مدوية لأسباب الفشل المستمر من قبل الشرعية منذ 8 سنوات في سحب ملف الاتصالات من يد مليشيات الحوثي أو إنشاء منظومة جديدة بالمناطق المحررة بعيداً عن سيطرتها.

ونشرت هيئة مجلس النواب السبت، التقرير النهائي للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية).

ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات واستنتاجات والردود التي قدمها الجانب الحكومي حول ملف الاتصالات، كشفت عن تفاصيل ووقائع صادمة للطريقة التي أَدير بها الملف خلال السنوات الماضية وانتجت فشلا ذريعاً في مواجهة تحكم مليشيات الحوثي بهذا الملف.

ولعل أهم وأبرز ما كشفه التقرير، كان المتعلق بما حدث للكابل البحري (AAE1) الذي تم ربطه في عدن عام 2017م، والذي يعد من أحدث الكابلات البحرية، وتم البناء عليه لتأسيس بوابة عدن الدولية وشركة "عدن نت" لتزويد المناطق المحررة بخدمة الجيل الرابع 4G وتدشينها منتصف عام 2018م.

وبعد مرور 5 سنوات على تعثر الشركة، كشف تصريح لوزير الاتصالات في حوار تلفزيوني في مايو من العام الماضي عن جانب من أسباب هذا التعثر، حيث قال إن الكابل البحري للتشفير حرم الشركة من الاستفادة منه، دون أن يقدم تفاصيل لما حدث.

هذه التفاصيل كشف عنها أخيراً تقرير اللجنة البرلمانية، أن تشفير الكابل جرى في عهد وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف الذي قام باستدعاء مهندسين من صنعاء للعمل عليه وقام مهندسون دوليون بتدريبهم وبعد سفر المهندسين الدوليين، غادروا عدن، وعادوا إلى صنعاء، وقاموا بتشفير الكابل وتعطيله.

ويؤكد التقرير، ذلك "شكل ضربة قاتلة لمشروع عدن نت الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة الحوثيين، لتتقلص طموحاتها في حدود المتاح من السعات المحدودة في الكابل البديل عدن- جيبوتي الذي يعمل بنصف طاقته"، موضحاً أن الكابل البحري المشفر "آل إلى سيطرة الانقلابيين".

الوزارة وفي ردها على اللجنة في هذه القضية، كشف بشكل غير مباشر عن حقيقة صادمة تتمثل في عدم الاعتراف الدولي حتى اليوم بإدارة شركة "تيليمن" المعينة من قبل الشرعية، واستمرار التعامل مع الإدارة الحوثية في صنعاء.

حيث قالت اشتكت الوزارة من عدم توفر الإمكانيات المادية على مدى السنوات الماضية "لإعطاء القضايا القانونية المتعلقة بشركة تيليمن مثل: الكابلات البحرية والنطاق الأعلى لشركات قانونية دولية متخصصة في حل النزاعات"، ما يشير بوضوح إلى ما تعانيه إدارة الشركة الشرعية في التعامل دولياً كممثل شرعي لليمن في ملف الاتصالات.

تبرير الوزارة الإمكانيات المادية نسفته اللجنة لاحقاً وأظهرت عدم جديتها في انتزاع ملف الاتصالات من يد مليشيات الحوثي، من خلال تعاملها مع قضية تشفير الكابل البحري، ورد الوزارة بأنها تمكنت مؤخراً من التعاقد مع شركة محاماة أجنبية تدعى "فولتيرا" بـ150 ألف دولار، لمتابعة هذه القضية.

حيث أوضح تعليق اللجنة، بأن اتفاق الحكومة مع شركة المحاماة (فولتيرا) يقتصر فقط على "استعادة الأموال عن السعات المباعة"، في حين تشدد اللجنة على أن القضية يجب أن تكون "استعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) الذي بلغت كلفته (58) مليون دولار".

كما أن ردود الوزارة على اللجنة يؤكد عدم نيتها في مواجهة جماعة الحوثي وانتزاع السيطرة على ملف الاتصالات باليمن بشكل عام عبر فرض شرعية إدارة شركة "تيليمن" المعينة من قبلها من خلال استعادة الكابل البحري المشفر.

حيث أشارت الوزارة بأن شركة تيليمن بصدد دراسة المواصفات الفنية لشراء بوابتين دولية مع استمرار توفير خدمة الإنترنت لمشروع عدن نت عبر كابل عدن – جيبوتي وتأهيل وربط الكابل الأرضي الوديعة – شرورة، والحديث عن توقيع اتفاقيات الربط البيني للاتصالات الدولية مع شركة عمانتل.

المصدر: نيوزيمن