أعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام، دعمه لاعتصام الزملاء الصحفيين والعاملين في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالقاهرة، والذين أضربوا عن العمل؛ اعتراضًا على السياسات التمييزية في الأجور، التي تنتهجها المؤسسة ضدهم.

وتضامن المرصد في بيان له، مع الزملاء المفصولين تعسفيًا من جريدة الموجز، بعد أن حجبت المؤسسة حقوقهم المالية، وأوقفت تأميناتهم، ما تسبب لهم في أضرار مادية.

وكشف المرصد أيضًا، استمرار كامل دعمه وتأييده للزملاء والزميلات في الأزمتين، حتى الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، ليتمكنوا من مواصلة تأدية عملهم بشكل آمن ومُستقر، مع التأكيد على ضرورة نشر ثقافة بيئة العمل الآمنة في كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي يجب أن تصبح مصدر الدعم الأول للعاملين بها، وعدم التنكيل بهم من وقت لآخر، من أجل تمكين ممارسة الصحفيين والإعلاميين لعملهم وحقوقهم، دون خوف.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار دعم المرصد المصري للصحافة والإعلام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقًا من إيمانه الشديد بالتأثيرات السلبية التي تلحق بالصحفيين/ات والإعلاميين/ات جراء انتهاك تلك الحقوق البديهية. فإن المرصد يؤكد على ضرورة احترام المؤسسات لقوانين العمل المحلية والدولية، والمواثيق التي تحظر ممارسة الفصل التعسفي، أو حجب الحقوق المالية، أو انتهاج السياسات التمييزية في العمل.

وتابع المرصد تطورات أزمة صحفيي جريدة الموجز على مر عامين، وتحديدًا منذ نوفمبر 2021، بعد تعرّض 13 صحفي/ة للفصل التعسفي، وحجب حقوقهم/ن المالية، وقدم وقتها المرصد الدعم القانوني الكامل لسبع صحفيين/ات نقابيين/ات، ونجح في الحصول على أحكام نهائية بالتعويض وصرف المستحقات المالية، لكنها لم تجد سبيلًا لتنفيذها بسبب إغلاق مقر الجريدة.

في السياق ذاته، رصدت المؤسسة أزمة صحفيي هيئة الإذاعة البريطانية BBC، من البداية وحتى الإضراب الثالث الذي بدأه الصحفيون/ات بمكتب القاهرة من يوم 20 أغسطس، ويمتد لعشرة أيام قادمة قرروا تمديدها، اعتراضًا منهم على "معاملة الإدارة "التمييزية" تجاه الصحفيين/ات المصريين/ات، وللمطالبة بمساواتهم/ان في الأجور مع نظرائهم في مكاتب الدول الأخرى بالشرق الأوسط، وتحديدًا تركيا ولبنان، إذ لا تتجاوز رواتبهم/ن 20% من متوسط نظرائهم/ن في مكاتب أخرى بالمنطقة؛ ورغم أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، إلا أن إدارة الـBBC قررت خصم ثلاثة أيام للصحفيين/ات بمكتب القاهرة، كعقوبة على إضرابهم/ن عن العمل.

لذا يُعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام، استمرار كامل دعمه وتأييده للزملاء والزميلات في الأزمتين، حتى الحصول على حقوقهم/ن المادية والمعنوية، ليتمكنوا/ن من مواصلة تأدية عملهم/ن بشكل آمن ومٌستقر.

كما يرفض المرصد -من خلال برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية- أي سياسات تعسفية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بالعاملين/ات في الصحافة والإعلام، ولا سيَما تلك الأضرار التي تخلق أزمة اقتصادية، كما في حالة صحفيي الموجز، ما يترتب عليها عدم القدرة على الإنفاق وفقدان أو قِلة الموارد المالية التي بالكاد تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، مما يُعرّض ض العاملين/ات بالحقل الصحفي والإعلامي لامتهان كرامتهم الإنسانية.

لذا يُطالب المرصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ضرورة الاستدلال على العنوان الجديد لمقر جريدة الموجز، إسهامًا في حل الأزمة من خلال تنفيذ الأحكام النهائية وحصول الصحفيين/ات على حقهم/ن المُهدر.

كما يُدين المرصد كافة السياسات التمييزية، التي تٌمارس ضد الصحفيين/ات المصريين/ات من قِبل إدارة الـBBC، والتي تنتقص من مكانتهم/ن الأدبية والمهنية، من خلال تمييز في الأجور حظرته كافة القوانين، منها المادة 35 من قانون العمل المصري، والذي يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأيضًا المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي نصّت على حظر التمييز العنصري والقضاء عليه، وأن يتمتع الجميع بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تشمل الحق في تقاضِ أجر متساوٍ عن العمل المتساوي؛ نظرًا أن المساواة في الأجور، من حقوق الإنسان المُتعارف عليها والمُعلنة، وهي من حق جميع النساء والرجال.

ويتطلّع المرصد المصري للصحافة والإعلام، لنشر ثقافة بيئة العمل الآمنة في كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي يجب أن تصبح مصدر الدعم الأول للعاملين بها، وعدم التنكيل بهم من وقت لآخر، من أجل تمكين ممارسة الصحفيين/ات،الإعلاميين/ات لعملهم/ن وحقوقهم/ن دون خوف.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصحفیین ات فی الأجور

إقرأ أيضاً:

تعطيل العمل فى البنوك الأحد المقبل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2024.

 

ويواصل البنك المركزي المصري، سحب السيولة من السوق، حيث بلغت قيمة السيولة التي سحبها في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 32 بنكًا نحو 1.073 تريليون جنيه، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وحصل البنك المركزي المصري، على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه، خلال آخر عطاء من 31 بنكًا.

وأصدر البنك تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية، لربط الودائع Main Operation لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر Fixed-rate Tender بصورة أسبوعية

ويتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

 

مقالات مشابهة

  • السوداني يعلن دعمه لانتخابات الإقليم
  • نائب البرهان يضع رسالة في بريد وزير الثقافة والإعلام
  • تعطيل العمل فى البنوك الأحد المقبل
  • الثلاثاء.. "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة بالصحفيين حول "مشروع القانون الجديد" وأثره على الصحفيين
  • المرصد العمالي يطالب بزيادة الأجور لتمكين العمال من تحمّل أعباء أجور الأطباء الجديدة
  • محاذير وانعكاسات سلبية كبيرة لرفع الأجور الطبية
  • بالفيديو.. المستثمر المراكشي اسلام زاهد يعلن دعمه اللامشروط لفريق الكوكب المراكشي حتى يصل الى مكانته الطبيعية
  • محللون: إدارة بايدن لا تثق بنتنياهو لكنها مجبرة على مواصلة دعمه
  • رسميًا.. الزمالك يعلن عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري
  • ما الفئة الملزمة بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية؟.. مساند توضح