"بلومبيرغ" اعتماد الغرب الكلي على اليورانيوم الروسي يمنعه من فرض عقوبات عليه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت وكالة "بلومبيرغ" أن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تعتمد على اليورانيوم الروسي. ولا يمكنها الاستغناء عنه.
وقالت الوكالة: "بعد حوالي 18 شهرا (من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا)، لا تزال شركة "روسآتوم" أكبر منتج لليورانيوم في العالم. ولا تزال تزود ما يقرب من ربع المفاعلات النووية الأمريكية البالغ عددها 92 مفاعلا وعشرات محطات الطاقة الأخرى في أوروبا وآسيا باليورانيوم".
وأشارت إلى أن الحكومات الغربية لا تفرض عقوبات على "روسآتوم" لأنها تهدد بإلحاق ضرر أكبر لاقتصادها مقارنة باقتصاد روسيا. إقرأ المزيد
وقال براناي وادي، المستشار البيت الأبيض في مجال الطاقة النووية: "نحن نتحمل تكاليف الاعتماد المفرط على موسكو للحصول على الوقود النووي. وليس نحن فقط، بل العالم كله".
وأضافت "بلومبيرغ" أن الوضع أكثر تعقيدا بعد الانقلاب العسكري في النيجر، التي يوجد على أراضيها حوالي 5% من احتياطيات اليورانيوم في العالم. وإذا لم تتمكن الدول الغربية من إيجاد بدائل، فسوف تواجه خيارا غير سار: إما الاستمرار في التعاون مع روسيا أو وقف المفاعلات.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق دان بونمان، قوله إنه وحتى في ظل السيناريو الإيجابي، سيستغرق الغرب حوالي 5 سنوات للتغلب على الاعتماد على "روسآتوم".
واشترت الولايات المتحدة 416 طنا من اليورانيوم من روسيا في النصف الأول من العام الجاري، وأصبح أعلى مستوى منذ عام 2005. ودفعت واشنطن 696.5 مليون دولار مقابل ذلك.
وأبلغ المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عائدات "روساتوم" ستتجاوز هذا العام تريليوني روبل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025
المستقلة/- أكد النائب عن تحالف تقدم، حميد الزوبعي، أن قانون العفو العام يُعد من القوانين المتفق عليها ضمن البرنامج الحكومي، كما أنه حظي بتصويت الكتل السياسية، مشددًا على أن إجراءات تمريره قانونية وواضحة.
وأوضح الزوبعي في تصريح صحفي، أن القانون يمثل أحد الالتزامات التي وافقت عليها القوى السياسية خلال المفاوضات الحكومية، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق التوازن القانوني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذ القانون وفقاً للأطر الدستورية، مؤكدًا أن التصويت عليه تم بشفافية وبموافقة جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن قانون العفو العام يُعد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تطالب بعض الجهات بتعديله ليشمل فئات أوسع، بينما تؤكد أخرى ضرورة إبقاء بعض القيود لضمان عدم شمول قضايا معينة بالعفو.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية