اللجنة المالية النيابية: هدف سياسي وراء رفض تركيا باستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وصفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، رفض تركيا باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان بـ السياسي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح إن رفض تركيا باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان هو سياسي، مشيرا إلى أن ذلك بسبب تغريم تركيا من قبل لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بغرامة قدرها مليار و400 مليون دولار.
وأضاف أن إذا كان شرط تركيا التنازل عن الغرامة فهذا الأمر ليس من صلاحية الحكومة العراقية وإنما من صلاحية مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان لن يوافق على التنازل على الغرامة بحق تركيا.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط: الأنبوب البحري الجديد يربط 3 منافذ تصدير استراتيجية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الأربعاء، تفاصيل مشروع الأنبوب البحري الثالث، مؤكدةً أن المشروع من شأنه تعزيز القدرات التصديرية للنفط الخام من المنطقة الجنوبية، بطاقة تصميمية تبلغ 2 مليون و400 ألف برميل يومياً، عبر ربط ثلاثة منافذ استراتيجية.
وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بتصدير النفط يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي أولت لها الحكومة أهمية كبيرة"، مبيناً أن "المشروع سيعزز قدرات التصدير من الجنوب، ويسهم في زيادتها بشكل ملموس".
وأضاف، أن "المشروع يتكون من أنبوب بحري بقطر 48 عقدة، يمتد 61 كيلومتراً داخل البحر، و9 كيلومترات على اليابسة"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يربط بين ثلاث منصات بحرية: الأولى لصمامات قريبة من ميناء البصرة النفطي، والثانية قرب ميناء خور العمية، بالإضافة إلى منصة تصدير من نوع SPM-4".
وأوضح عبد الكريم، أن "المشروع يشمل أيضاً مشاريع إسناد حيوية، منها القابل البحري الذي يضم أنظمة الاتصالات، والكهرباء، ومنظومات السيطرة الكهربائية والاتصالات".
وبيّن أن "ائتلاف شركتي (مايكوبيري) الإيطالية و(إيستا) التركية تم اختياره لتنفيذ المشروع بعد تقييم فني وتجاري ومالي من أصل أربع شركات متقدمة، وبإشراف الاستشاري الياباني المعتمد في المشروع".
وأشار إلى أن "الشركتين قدمتا عرضاً فنياً وتجارياً متكاملاً لإنشاء الأنبوب وكافة منظوماته، وقد أُحيل المشروع من قبل اللجان الفرعية في شركة نفط البصرة، ثم من خلال اللجنة المركزية في وزارة النفط ولجنة الطاقة الوزارية، وصولاً إلى مجلس الوزراء، الذي أقر تحويله رسمياً إلى الائتلاف الإيطالي التركي".
وأكد أن "المشروع يربط بين ثلاثة منافذ رئيسية هي: ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية، ومنصة التصدير SPM-4، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً".
وختم بالقول: "مدة تنفيذ المشروع سنتان، فيما ستبدأ عمليات التشغيل الأولي لمقطع البصرة خلال 8 إلى 9 أشهر، وهي فترة مدرجة ضمن الإطار الزمني الكامل للمشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام