وزير التعليم العالي يشيد بالتعاون الوثيق مع مؤسسة السيفير لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بالتعاون الوثيق والبنّاء بين مؤسسة السيفير والوزارة، الذي ساهم في نجاح الباحثين المصريين في إجراء البحوث العلمية المتميزة، وخاصة المُرتبطة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الأحد/ نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) الدكتور محمد إيصاطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية دور مؤسسة السيفير في مجال البحث وتحليل المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية في جميع أنحاء العالم، مشيدا بالتعاون بين المؤسسة وبنك المعرفة المصري في مجالات النشر العلمي والتعليم.
وأكد عاشور أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميا كمرجع للبحث العلمي، مستعرضا أبرز الإنجازات التي حققتها المراكز والهيئات البحثية في مجال النشر العلمي والتصنيفات الدولية.
وقال وزير التعليم العالي إن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة مما يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشتى المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال الدعم الكبير الذي تم توفيره للباحثين المصريين وتشجيعهم لنشر بحوثهم العلمية بكُبرى المجلات العلمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، الدكتور محمد إيصاطي، بالتعاون المُثمر بين الجانبين الذي أثمر عن تميز الباحثين المصريين في مجال النشر الدولي، وجودة البحوث العلمية المصرية وخاصة في الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.
وأكد حرص مؤسسة السيفير على دعم الباحثين المصريين، وتسويق الأبحاث وبناء القدرات، مشيرا إلى دورها في تنمية قدرات الباحثين ورفع المهارات البحثية فى العديد من المجالات، والمساهمة في تحديد الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر.
واستعرض الاجتماع أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطور منظومة البحث العلمي المصرية، وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجانبين للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، تعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية بالدوريات العالمية.
كما تناول الاجتماع إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المُستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام لبنك المعرفة المصري، وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، ومنى زكي من الأمانة الفنية لبنك المعرفة المصري. وحضر من مؤسسة السيفير: الدكتور إبراهيم محمد المدير الإقليمي للسيفير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية، والدكتور عمرو دهب المدير الإقليمى للسيفير بمصر وشمال إفريقيا، والدكتور محمد رائد استشاري الذكاء البحثي في إفريقيا، والدكتور عمرو عبدالمنعم المدير الإقليمي للذكاء البحثي للسيفير في إفريقيا.
جدير بالذكر أن السيفير (Elsevier) هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال المعلومات والتحليلات، وتساعد الباحثين والمُتخصصين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، إذ تختص بتحليل المعلومات والنشر العلمي وتعمل على تحسين النتائج لصالح المجتمع، وذلك من خلال تسهيل الرؤى واتخاذ القرارت، كما أنها تعُد من الشركاء الأساسيين لبنك المعرفة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی المعرفة المصری البحث العلمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية