وزير التعليم العالي يشيد بالتعاون الوثيق مع مؤسسة السيفير لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بالتعاون الوثيق والبنّاء بين مؤسسة السيفير والوزارة، الذي ساهم في نجاح الباحثين المصريين في إجراء البحوث العلمية المتميزة، وخاصة المُرتبطة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الأحد/ نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) الدكتور محمد إيصاطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية دور مؤسسة السيفير في مجال البحث وتحليل المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية في جميع أنحاء العالم، مشيدا بالتعاون بين المؤسسة وبنك المعرفة المصري في مجالات النشر العلمي والتعليم.
وأكد عاشور أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميا كمرجع للبحث العلمي، مستعرضا أبرز الإنجازات التي حققتها المراكز والهيئات البحثية في مجال النشر العلمي والتصنيفات الدولية.
وقال وزير التعليم العالي إن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة مما يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشتى المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال الدعم الكبير الذي تم توفيره للباحثين المصريين وتشجيعهم لنشر بحوثهم العلمية بكُبرى المجلات العلمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، الدكتور محمد إيصاطي، بالتعاون المُثمر بين الجانبين الذي أثمر عن تميز الباحثين المصريين في مجال النشر الدولي، وجودة البحوث العلمية المصرية وخاصة في الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.
وأكد حرص مؤسسة السيفير على دعم الباحثين المصريين، وتسويق الأبحاث وبناء القدرات، مشيرا إلى دورها في تنمية قدرات الباحثين ورفع المهارات البحثية فى العديد من المجالات، والمساهمة في تحديد الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر.
واستعرض الاجتماع أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطور منظومة البحث العلمي المصرية، وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجانبين للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، تعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية بالدوريات العالمية.
كما تناول الاجتماع إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المُستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام لبنك المعرفة المصري، وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، ومنى زكي من الأمانة الفنية لبنك المعرفة المصري. وحضر من مؤسسة السيفير: الدكتور إبراهيم محمد المدير الإقليمي للسيفير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية، والدكتور عمرو دهب المدير الإقليمى للسيفير بمصر وشمال إفريقيا، والدكتور محمد رائد استشاري الذكاء البحثي في إفريقيا، والدكتور عمرو عبدالمنعم المدير الإقليمي للذكاء البحثي للسيفير في إفريقيا.
جدير بالذكر أن السيفير (Elsevier) هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال المعلومات والتحليلات، وتساعد الباحثين والمُتخصصين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، إذ تختص بتحليل المعلومات والنشر العلمي وتعمل على تحسين النتائج لصالح المجتمع، وذلك من خلال تسهيل الرؤى واتخاذ القرارت، كما أنها تعُد من الشركاء الأساسيين لبنك المعرفة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی المعرفة المصری البحث العلمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا