إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لوريتا ميستر، إن التغلب على التضخم سيتطلب على الأرجح رفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى ثم تعليقه “لفترة من الوقت”، مضيفة أنها قد تعيد تقييم وجهة نظرها السابقة بأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ في أواخر عام 2024.
وفي حين أنها لا تريد سياسة متشددة لدرجة انهيار الاقتصاد، إلا أنها قالت لـ”رويترز” في مقابلة على هامش مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، إنها تريد تحديدها بحيث يصل التضخم إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول نهاية عام 2025.
قالت ميستر: “نحن فقط لا نريد أن يستمر في الانجراف بعيدا.. الأسعار السريعة الارتفاع لا تفرض تكلفة عالية على الأمريكيين فحسب. كما أن السماح للتضخم بالتفاقم يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات المستقبلية”.
وأضافت: “كلما تركنا التضخم أعلى من 2٪، فإننا نبني مستوى أسعار أعلى وأعلى، وهذا يضر بالأسر الأمريكية. وأعتقد أن هذا هو السبب في أن الوقت المناسب مهم بالنسبة لي”.
واعتقد معظم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميستر، في يونيو أنهم ربما يكونون قادرين على التوقف عن رفع أسعار الفائدة بمجرد أن يحصلوا على سعر الفائدة إلى نطاق 5.5٪ -5.75٪ ، وهو أعلى بمقدار ربع نقطة مما هو عليه اليوم.
كما اعتقدوا أنه بحلول العام المقبل من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحيث لا ينتهي بهم الأمر مع انخفاض التضخم إلى تقييد الاقتصاد أكثر مما هو مطلوب.
وقالت ميستر إنها في يونيو حزيران قررت أيضا خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024 لكن عندما تقدم هي وصانعو السياسة الآخرون في مجلس الاحتياطي توقعات جديدة قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة في سبتمبر فقد يتغير ذلك.
وأضافت: “سأضطر إلى إعادة تقييم ذلك لأنه، مرة أخرى، سيكون، ما مدى السرعة التي تعتقد أن التضخم ينخفض بها؟”
الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار قبل تصريحات الفيدرالي الأميركي اليورو يتراجع والدولار يرتفع قبيل كلمة لرئيس الفيدرالي الأمريكيومع ذلك، فهي حذرة من افتراض أن التضخم، بعد أن انخفض إلى 3٪ من ذروته في العام الماضي عند 7٪، سوف يعود إلى 2٪ في الوقت المناسب بما فيه الكفاية.
وقالت ميستر: “لا أريد أن أكون في وضع تخفيف السياسة قبل الأوان”.
وتظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقدمة في يونيو متوسط توقعات التضخم بنسبة 2.1٪ بحلول نهاية عام 2025.
وقالت ميستر إن التضخم كان بنسبة 2٪. ستظهر التوقعات المقدمة في سبتمبر ما يتوقعونه حتى عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.