تعاون بين "التعليم العالي" و"جمعية المحاسبين" للارتقاء بقدرات الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين العمانية، في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق.
وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وعن جمعية المُحاسبين القانونيين العمانية الشيخ محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة رئيس الجمعية.
وأشادت الدكتورة منى الجردانية بالتعاون المرتقب بين الجهتين والذي سيُسهم في تطوير الأداء العلمي والمهني في الكليات المهنية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق والبرامج المرتبطة بها، ومواءمة مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني في قطاع المحاسبة والمالية والتدقيق داخل سلطنة عُمان وفق المعايير الدولية.
من جهته، قال الشيخ محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة: "سعدنا بتوقيع الاتفاقية التي ستسهم في رفع مستوى التعاون مع الوزارة من أجل تجويد مخرجات وأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق بما يتواءم مع رؤية عمان 2040".
وبموجب الاتفاقية، تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعية المحاسبين القانونيين العمانية إلى تفعيل نظام الاعتماد المهني وإصدار بطاقات الكفاءة المهنية ورخص مزاولة المهنة، كما تقوم جمعية المحاسبين القانونيين العمانية باقتراح البرامج التدريبية للعاملين في الكليات المهنية، والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتنمية الموارد البشرية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق للارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.
وبناء على الاتفاقية، ستعتمد الوزارة جمعية المحاسبين القانونيين العمانية كجهة استشارية للرأي الفني للبرامج التدريبية في مجال برامج المحاسبة والمالية والتدقيق المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة.
كما تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات المعلوماتية بين الطرفين ورعاية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والتعاون في مجالات التدريب للمحاسبة والمالية والتدقيق، والتنظيم المشترك للقاءات والزيارات إلى الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وعمل ورش عمل لتوعية الطلبة بالمعايير المحاسبية والتحديثات الأخيرة عليها.
كما تلتزم الجمعية بتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير منظومة التعليم العالي والتدريب المهني وتطوير المعايير المهنية وتطبيقاتها في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى عرض مرئياتها ومقترحاتها لتطوير منظومة المؤهلات المهنية والاحترافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لدعم البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك في إطار الاتزام بتطوير الكوادر الطبية، وتعزيز قدراتها العلمية والعملية، مع توفير الحماية والدعم اللازمين أثناء أداء مهامهم الحيوية، مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يشمل المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، كما يضمن التزام صندوق التعويض عن المهن الطبية بتقديم البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، وأعضاء صندوق التعويض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها عن مخاطر المهن الطبية، وذلك من خلال دعم التدريب الطبي والإداري المستمر على أحدث الأساليب العلمية، والاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.
وقال «عبدالغفار» إن البروتوكول تضمن تحمل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكاليف تنظيم إجراءات استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتنظيم ورش عمل للاطلاع على أحدث الوسائل العلمية في تشخيص وعلاج الحالات، بالإضافة لتوفير فرص تدريبية في الخارج للأطباء المميزين وهو ما يعد خطوة محورية في تطور المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.
وأشار «عبدالغفار» إلى تحمل الصندوق تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، منوهًا إلى التزام وزارة الصحة، بإعداد الخطة التدريبية، والإشراف الفني والإداري على تنفيذ ورش عمل البرامج التدريبية، والاختيار والإشراف على المدربين والمتدربين، ومتابعة وتقييم التدريب، وإعداد وتنظيم مشروع استقدام الخبراء.
ومن جانبه، ثمن اللواء حسن دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفًا أن هذة الخطوة تعد تتويجًا للجهود المبذولة، لتحقيق رؤي مشتركة، حيث تعكس الاتفاقية روح الشراكة والعمل الجماعي، وتفتح آفاقًا جديدة للتطور والنجاح، مع التأكيد على أهمية الثقة المتبادلة، والالتزام لتحقيق أفضل النتائج بين الطرفين.
ونوه إلى تفعيل الموقع الإلكتروني للصندوق، على الرابط eg.gov.mprcf.www بشكل تجريبي اعتبارا من أول فبراير 2025، بهدف التعريف بخدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والأحداث والأنشطة التي يشترك بها الصندوق، وتلقي الشكاوي والمقترحات، مختتما كلمته بالإشادة بحرص وزارة الصحة والسكان على الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، وترسيخ آليات التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية، ودعم التخصصات الصحية في الأنشطة التدريبية والتعليمية المهنية المستدامة، لرفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات، والمنشآت الصحية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء