الطبوبي لسعيّد: أنت رئيس منتخب من واجبك الإنصات للجميع
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طلب أمين عام اتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، من الرئيس قيس سعيد الإنصات للجميع والعمل على إيجاد حلول للأزمات المتعددة.
إقرأ المزيدوقال الطبوبي في تصريح لـ"موزاييك" عقب إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديين المنعقد بالحمامات، موجها كلامه لقيس سعيد "أنت رئيس منتخب من واجبك الإنصات للجميع والعمل على إيجاد حلول للازمات المتعددة".
وأضاف "من غير المنطقي ألا يتحاور أبناء الوطن معارضة وسلطة بل المنطقي أن يلتف الجميع رغم اختلافهم حول إنقاذ البلاد وإعلاء مصلحة الشعب بالاستجابة لمشاغله".
وشدد أمين عام اتحاد الشغل على أن الحوار بات أمرا ملحا وضروريا في ظل تركيز السلطة على معارك واهية وتخوين الجميع بدل التركيز على حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن".
إقرأ المزيدوتابع قائلا: "حديثي حول العودة للنضال محورها تساؤل يطرحه مختلف التونسيين: إلى أين نذهب بالبلاد ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.. لقد قضينا 13 سنة رغم تعاقب المسؤولين نتبادل خطاب التخوين والإجرام في حق الشعب وآن الأوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته التاريخية وأن يعودوا إلى رشدهم لذلك قلت إن للنضال ضوابط يحددها مدى انحراف السلطة عن مصلحة البلاد".
وأردف بالقول: "ندرك جميعا أن الوضع الاقتصادي متدهور وبلغ مستوى غير مسبوق ما يجعلنا نخشى على الوطن من أي مكروه يصيبه".
وفي توصيف للوضع العام بالبلاد صرح الطبوبي بأن "الناس اليوم مخنوقة وفي حيرة من أمرها تتساءل عن أفق البلاد.. عندما جدت أحداث 25 يوليو 2021 بسبب أزمة سياسية خانقة، الشعب وجد أمامه رئيس الجمهورية واليوم بتطور الأزمة الجميع بات يتساءل ما الحل؟".
المصدر: ""موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا قيس سعيد قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.