تدريب 500 فتاة ضمن مبادرة ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
"عمان": تواصل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية تنظيم حلقات تدريبية تستهدف 500 من الفتيات والمرأة الريفية في مختلف محافظات سلطنة عمان ضمن مبادرة (فرص وآفاق ريادة الأعمال للفتيات والمرأة الريفية) وذلك بهدف تنمية ثقافة ريادة الأعمال للفتيات والمرأة الريفية وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع المرأة الريفية.
وحول هذه المبادرة قال محفوظ بن صالح الصباغ محاضر أكاديمي بقسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط: تأتي المبادرة في إطار سعي الجامعة للتعاون الفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف الجامعة، ورفد الفتيات والمرأة الريفية بالمعارف والمهارات الفنية والتقنية التي تساعدهم في تطوير مشاريعهم الريادية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث العلمية والتطويرية للفئة المستهدفة وتأهيل وتدريب الطاقم الإداري والفني والمشاركات في مشاريع المرأة الريفية.
حيث قدمت الجامعة حلقات تدريبية في كل من محافظات جنوب وشمال الباطنة، والظاهرة، وشمال وجنوب الشرقية، ومحافظة ظفار وسيتم استكمال الورش في باقي المحافظات، مشيرا إلى أن الحلقات تعمل على تعزيز وتطوير مهارات المشاركات في وضع الخطط الاستراتيجية الفعالة لتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم، والتعرف على آلية وضع خطط تسويق فعالة، وتطوير مهارات التسويق بالقصة، والاستفادة من المنظمات العالمية الداعمة للمرأة الريفية. كما تقدم الورش مفهوم علاقة المؤسسة مع الزبائن والشركاء وتقدم نموذجا ناجحا للاستفادة من تجربته.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري أردني في قطاع الزراعة.. أستاذ اقتصاد: الأمن الغذائي العالمي في خطر ونحتاج لشراكات لنقل الخبرات وتطوير البحوث.. خبير زراعي: «تدريب المزارعين واستخدام التكنولوجيا والتمويل» كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل الأمن الغذائي ضمن أهم الملفات التي يجب العمل عليها بين البلدان العربية خاصة في ظل تنامي الصراعات الإقليمية المتفاقمة، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تهدد بإنتاج المحاصيل الزراعية وزيادة معدلات الجفاف ومن ثم ارتفاع معدلات الفقر وتهديد الأمن الاجتماعي.
من هذا المنطلق، ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشترك، للمرة الثانية حيث جمعهم لقاء المنتدي الإقليمي للأمن الغذائي نوفمبر الماضي.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: يتعرض الأمن الغذائي لهزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بداية من تصاعد الحروب الإقليمية بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات تأثيراتها في امدادات القمح خاصة أن كلتا الدولتين تمتلك النصيب الأكبر في فاتورة الاستيراد وصولا للعدوان على غزة وتنامي الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، من هنا علينا الاعتماد على إنتاجنا الزراعي والبحث في أي شراكات إقليمية ودولية تعزز هذا الاتجاه.
وأضاف "صيام": البحث مع الأشقاء في الأردن وتعزيز التعاون من الخطوات الهامة والاستفادة من نقل الخبراءات والتكنولوجيا علاوة عن زيادة حجم التبادل التجاري من الأمور التي يجب العمل على زيادتها خلال الفترات القادمة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تنتهى أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.
وبدوره أشار وزير الزراعة الأردني، أن الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي، كما نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية، مضيفًا أننا سوف نتخذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدًا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين.
وفي السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من الأمور الهامة، وعلينا السعي لتعزيز الممارسات الزراعية الصحيحة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم بشكل كبير في تقليل تأثيرات التغيرات المناخية في الزراعة.
وأضاف "رضا: علينا السعي لتعزيز الاستثمار في المجال الزراعي بين البلدين والاعتماد على تحديث منظومة الأبحاث وتوفير سلالات حديثة لديها القدرة على مقاومة التغيرات في المناخ سواء في الارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة وذات إنتاجية عالية، علاوة عن التركيز على تدريب المزارعين وتوفير التمويلات اللازمة للمزارعين للتوسع في تحديث نظم الري واستخدام المكينة في الزراعة.
واختتم "وزير الزراعة"، علينا العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء