"أوكيو" الأولى عالميا في مجال الارتقاء بثقافة العمل وتمكين الموظفين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
فازت أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- بجائزة الاتحاد الدولي للتمكين الشخصي الإيجابي "الكوتشينج"(IC Coaching Impact) ، عن فئة المؤسسات الصاعدة في مجال تأثير التمكين الشخصي والارتقاء بثقافة العمل وتمكين الموظفين.
وتمكنت أوكيو من تحقيق المركز الأول عالميا في هذا المجال، بعد أن تنافست مع 100 شركة من مختلف دول العالم، ووصول 46 شركة إلى التصفيات النهائية، ليتم تكريم "أوكيو" في حفل أقيم في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنحها الجائزة التي تقام على مستوى العالم كل عامين.
ويأتي تكريم أوكيو تتويجًا للجهود التي تبذلها المجموعة في مجالات التنمية البشرية المختلفة، وتأهيل العاملين ودعم المجتمع في مجالات التمكين الشخصي الهادف إلى التطوير الفردي والمؤسسي، والذي يحظى باهتمام الإدارة التنفيذية أمن خلال دعم برامج التمكين الشخصي.كما امتد التأثير الإيجابي للتوظيف والتمكين الشخصي إلى القطاعين العام والخاص من خلال تقديم برامج التمكين الشخصي.
وعززت ثقافة النمو المستمرة بمجموعة أوكيو التميز في مجالات الكوتشينج من خلال شراكة مع "تكاتف"- شريك أوكيو في التطوير عبر تأهيل وتمكين القيادات في المجموعة- وتدريب 3 دفعات من الموظفين في البرنامج الاحترافي في مجال التمكين الشخصي، وحلقات توجيهية للخريجين لإتمام متطلبات الحصول على الاعتماد من الاتحاد الدولي للتمكين الشخصي "الكوتشينج".
وقالت أوليفيا الفارسي نائب الرئيس للموارد البشرية والثقافة المؤسسية: "التمكين الشخصي عنصر حيوي في المشهد المتطور والمهارات الحيوية بالسلطنة، ونحن في أوكيو نستثمر في تنمية خبرات التمكين الشخصي لإعادة تشكيل ثقافتنا وتعزيز نتائج أعمالنا وقدرتنا على التكيف، ويدفعنا هذا الإنجاز إلى توسيع نطاق برامج التمكين الشخصي لتشمل الفرق من أجل توطيد العلاقات الداخلية والخارجية، وتعزيز الرفاهية المهنية والعائلية للأفراد."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية