السعودية تدشن البورصة العقارية رسميا اليوم | اعرف المزايا والتسهيلات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دشنت وزارة العدل السعودية، اليوم الأحد، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية، وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين.
تسهيلات ومزايا البورصة العقارية
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، دشن اليوم في الرياض البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة.
وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات "بيعا وشراءً" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.
100 وجهة.. تفاصيل شركة الطيران السعودية الجديدة ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات اليوم الأحدوأوضحت وزارة العدل السعودية، أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة "رقمنة الثروة العقارية"، التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
وأكد أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية، باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي، الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.
تفاصيل التعاملاتوأشار إلى أن البورصة العقارية يتم الدخول عليها بإدخال رقم الهوية (مواطن-مقيم-زائر)، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق "النفاذ الوطني"، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته، ما إذا كان يود استخدام البورصة "أصالةً عن نفسه" أو "وكيلا عن غيره"، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقًا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية، التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.
لائحة تنظيمية للمزادات العقارية
أصدرت المملكة العربية السعودية أمس السبت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، والتي من المقرر أن تسري على كافة المزادات العقارية في المملكة.
ونشرت جريدة أم القرى اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، والتي تحتوي على 12 مادة تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته، ليتم العمل بها من تاريخ نشرها.
ومن المقرر أن تسري أحكام اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها، في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل الخدمات المنصة الالكترونية الأسكان البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تبحث العلاقات مع وفد سنغافوري
أبوظبي: «الخليج»
حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي (GIMI) كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن ذلك في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور حاشد من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، وقال: «إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات».
من جهة أخرى، استقبلت وزارة العدل وفداً من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة الــقــانون فـــي جمــهورية سنغــافورة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل وتبادل الخبرات من تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال (FATF).
وفي مستهل اللقاء، قدم القاضي الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، ملخصاً عن تاريخ إنشاء الإدارة، والمهام الموكلة إليها.
ومن جانبه أشاد برامجيت سنج، رئيس الوفد الزائر، بالإنجازات التي حققتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الزيارة للتحضير للتقييم المتبادل لجمهورية سنغافورة المقرر في يوليو 2025.