"المونيتور": الولايات المتحدة تراجع شروطها لبناء محطة نووية في السعودية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ذكر موقع "المونيتور" أن الولايات المتحدة تعيد النظر في شروطها للتعاون النووي مع السعودية، بسبب توسع نشاط الصين وإيران، وأيضا لتحقيق تقدم في التطبيع بين المملكة وإسرائيل.
وذكر الخبير الاقتصادي، أندرو باراسيليتي، في مقال على موقع "المونيتور"، أن التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية "أمر منطقي" بسبب توسع نشاط الصين، وليس فقط بسبب إسرائيل.
وقال باراسيليتي: "عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية يشير إلى منافسة واتجاه جديد في المنطقة".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت فيه، إن الصين تعرض بناء محطة طاقة نووية سعودية، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة، ومن بينها التطبيع مع إسرائيل.
ووفقا لباراسيليتي، فإن "الولايات المتحدة محقة في أن تكون المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح في رؤية ما بعد الكربون 2030".
مؤكدا أن "هذا ليس بالأمر الفريد من نوعه في المنطقة. سوف يكون الطلب على الطاقة النووية أكبر، وليس أقل، في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تترك هذا النفوذ للصين".
ونقل الخبير عن كبير مراسلي "المونيتور" للأعمال في أوروبا، جاك داتون قوله، إن "صفقات المفاعلات النووية طويلة الأمد ومربحة، كما أنها سياسية بعمق".
كما أشار باراسيليتي إلى أن "الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تمتلك شروطا وقيودا لمنع المسارات نحو التسلح. وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونغرس، أن تمتنع المملكة العربية السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم المملكة بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ولفت الخبير الاقتصادي النظر إلى أن الصين لا تطرح مثل هذه الشروط، وسيكون السعر لديها أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على مستوى الولايات المتحدة.
وتابع باراسيليتي:، "في حين أن المملكة العربية السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي في هذا الوقت، فإن وضع إيران كدولة على عتبة الأسلحة النووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات، بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع. ومن جانبها، أقسمت إيران على البروتوكول الإضافي، نتيجة لانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأوضح الخبير أن الحديث برمته عن علاقات أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع المملكة العربية السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران، أو حتى إسرائيل.
كما أشار إلى أن المنطقة، لن تقف في وجه الصين، سوف تنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق. موضحا أن إدارة بايدن تتقدم بهذا المنحى، حيث تضع الشروط لمنع المضايقات المتعلقة بعلاقات الشراكة مع الصين من أن تتحول إلى مشاكل نظامية.
وبحسبه، فإن أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو "التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر". كما أن القواعد الصينية والتعاون العسكري بشكل عام يشكل أيضا نقطة خلاف.
واختتم باراسيليتي قائلا، "لا تزال الصين غير قادرة على منافسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. إذ يتمتع الاقتصاد الأمريكي بمظهر التحوط الاقتصادي الأكثر أمانا على المدى الطويل من الصين، ولم نتحدث عن القوة الناعمة للولايات المتحدة".
كما أشار إلى إمكانية أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن قضايا المناخ.
وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سياسة إسرائيل لا تزال تقضي بعدم امتلاك جيرانها في الشرق الأوسط برنامجا نوويا، تعليقا على تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية.
ومن جهته، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.
وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي، الذي يؤثر على أمنها القومي. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، التي ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تمتلك طاقة نووية، تمتلك أسلحة نووية.
وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض يشترط على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع السعودية، وهو ما أثار جدلا في تل أبيب بين مؤيدين ومعارضين.
المصدر: المونيتور
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرياض بكين بنيامين نتنياهو تل أبيب محمد بن سلمان واشنطن الولایات المتحدة العربیة السعودیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023