ذكر موقع "المونيتور" أن الولايات المتحدة تعيد النظر في شروطها للتعاون النووي مع السعودية، بسبب توسع نشاط الصين وإيران، وأيضا لتحقيق تقدم في التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

"وول ستريت جورنال": السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية في المملكة

وذكر الخبير الاقتصادي، أندرو باراسيليتي، في مقال على موقع "المونيتور"، أن التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية "أمر منطقي" بسبب توسع نشاط الصين، وليس فقط بسبب إسرائيل.

وقال باراسيليتي: "عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية يشير إلى منافسة واتجاه جديد في المنطقة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت فيه، إن الصين تعرض بناء محطة طاقة نووية سعودية، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة، ومن بينها التطبيع مع إسرائيل.

ووفقا لباراسيليتي، فإن "الولايات المتحدة محقة في أن تكون المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح في رؤية ما بعد الكربون 2030".

مؤكدا أن "هذا ليس بالأمر الفريد من نوعه في المنطقة. سوف يكون الطلب على الطاقة النووية أكبر، وليس أقل، في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تترك هذا النفوذ للصين".

ونقل الخبير عن كبير مراسلي "المونيتور" للأعمال في أوروبا، جاك داتون قوله، إن "صفقات المفاعلات النووية طويلة الأمد ومربحة، كما أنها سياسية بعمق".

كما أشار باراسيليتي إلى أن "الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تمتلك شروطا وقيودا لمنع المسارات نحو التسلح. وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونغرس، أن تمتنع المملكة العربية السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم المملكة بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولفت الخبير الاقتصادي النظر إلى أن الصين لا تطرح مثل هذه الشروط، وسيكون السعر لديها أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على مستوى الولايات المتحدة.

وتابع باراسيليتي:، "في حين أن المملكة العربية السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي في هذا الوقت، فإن وضع إيران كدولة على عتبة الأسلحة النووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات، بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع. ومن جانبها، أقسمت إيران على البروتوكول الإضافي، نتيجة لانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأوضح الخبير أن الحديث برمته عن علاقات أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع المملكة العربية السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران، أو حتى إسرائيل.

كما أشار إلى أن المنطقة، لن تقف في وجه الصين، سوف تنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق. موضحا أن إدارة بايدن تتقدم بهذا المنحى، حيث تضع الشروط لمنع المضايقات المتعلقة بعلاقات الشراكة مع الصين من أن تتحول إلى مشاكل نظامية.

وبحسبه، فإن أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو "التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر". كما أن القواعد الصينية والتعاون العسكري بشكل عام يشكل أيضا نقطة خلاف.

واختتم باراسيليتي قائلا، "لا تزال الصين غير قادرة على منافسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. إذ يتمتع الاقتصاد الأمريكي بمظهر التحوط الاقتصادي الأكثر أمانا على المدى الطويل من الصين، ولم نتحدث عن القوة الناعمة للولايات المتحدة".

كما أشار إلى إمكانية أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن قضايا المناخ.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سياسة إسرائيل لا تزال تقضي بعدم امتلاك جيرانها في الشرق الأوسط برنامجا نوويا، تعليقا على تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية.

ومن جهته، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.

وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي، الذي يؤثر على أمنها القومي. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، التي ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تمتلك طاقة نووية، تمتلك أسلحة نووية. 

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض يشترط على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع السعودية، وهو ما أثار جدلا في تل أبيب بين مؤيدين ومعارضين.

المصدر: المونيتور

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الرياض بكين بنيامين نتنياهو تل أبيب محمد بن سلمان واشنطن الولایات المتحدة العربیة السعودیة الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

تراجع تاريخي في بورصة إسرائيل وكل القطاعات تهوي

شهدت البورصة الإسرائيلية اليوم تراجعا حادا امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.7%، وسط موجة بيع واسعة النطاق أثرت على جميع المجالات، وفقا لما نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

يأتي هذا الانخفاض وسط تصاعد المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، وهذا أدى إلى تذبذب الأسواق العالمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على إسرائيل.

ضغوط متزايدة

يأتي هذا التراجع وسط تدهور عام في البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

الأسواق الإسرائيلية لم تكن بمنأى عن هذه الاضطرابات، حيث انعكس التأثير السلبي بشكل مباشر على الشركات الكبرى والبنوك وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وهذا أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين وارتفاع موجة التصفية في البورصة.

 

تراجع واسع في القطاعات الاقتصادية

وتأثرت أسواق الأسهم في إسرائيل بشكل كبير نتيجة انخفاضات حادة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، العقارات، والصناعات التحويلية.

أبرز التراجعات المسجلة اليوم:

قطاع الطاقة: شهد مؤشر النفط والغاز انخفاضا بنسبة 3%، حيث انخفضت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 2.8%، وتراجعت نيوميد للطاقة بنسبة 1.8%، في حين سجلت نافيتاس بتروليوم خسارة بنسبة 4.2%، وتراجعت تمار بتروليوم بنسبة 2.6%. قطاع التكنولوجيا: انخفضت أسهم نوفا بنسبة 7%، في حين تراجعت كامتك بنسبة 5%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير التعريفات الجمركية على الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية. قطاع الصناعات الكيميائية: شهدت شركة "آي سي إل" (ICL)، الرائدة في مجال الكيميائيات والمعادن، انخفاضا بنسبة 5%، بينما تراجعت أسهم شركة إسرائيل القابضة بنسبة 4.2%. قطاع البنوك: سجل قطاع البنوك أداء متباينا، حيث أظهر بنك لئومي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% بعد الإعلان عن أرباح قياسية، في حين تراجعت أسهم بنك هبوعليم نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة. إعلان الرسوم الجمركية واقتصاد إسرائيل

ومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، تعرضت الأسواق العالمية لضغوط شديدة، انعكست بشكل مباشر على السوق الإسرائيلية. فقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، الأمر الذي دفع هاتين الدولتين إلى الرد بالمثل، وهذا زاد من حدة التوترات التجارية العالمية.

ترافق ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل، حيث وصل إلى 3.61 شياكل، وهذا شكل ضغطا إضافيا على السوق المحلي، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

و​مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، انخفضت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية، حيث بلغ حجم التداول اليوم 1.5 مليار شيكل (حوالي 414 مليون دولار). وجاء بنك هبوعليم في صدارة التداولات بقيمة 152 مليون شيكل (حوالي 42 مليون دولار)، تلاه بنك لئومي بـ122 مليون شيكل (حوالي 33.8 مليون دولار)، في حين سجلت إلبيت سيستمز تداولات بقيمة 59 مليون شيكل (حوالي 16.4 مليون دولار).​

استمرار التباطؤ الاقتصادي

ويبدو أن الأسواق الإسرائيلية مقبلة على فترة من التحديات الصعبة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية على أداء الاقتصاد المحلي.

محللون ماليون يحذرون من أن استمرار التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب سياسات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق، وهذا يفرض ضغوطا إضافية على الشركات والمستهلكين.

مقالات مشابهة

  • إقبال متزايد على سيارات تسلا في المملكة المتحدة رغم الجدل حول سياسات ماسك.. ماذا عن الأسواق الأخرى؟
  • البورصة السعودية تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي
  • الصين تتعهد خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة حتى النهاية
  • حريق يأتي على محطة للطاقة النووية جنوب تايوان.. فيديو
  • المملكة تستعرض مقوماتها السياحية في أرض السعودية بمعرض ITB برلين .. فيديو
  • تراجع تاريخي في بورصة إسرائيل وكل القطاعات تهوي
  • وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية
  • الصين ترفض بقوة قرار الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية إضافية على السلع المستوردة
  • تفاصيل خطط إسرائيل لبناء جدار بطول 425 كلم على حدود الأردن
  • إسرائيل تقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح