اللجنة الوزارية تعلن أسماء الفائزين بتصميم نصب النكبة التذكاري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على اختيار التصميم الخاص بنصب النكبة التذكاري أسماء الفنانين الذين فازت أعمالهم في المسابقة التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بهذا الغرض.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إن أعمالاً للفنانين سليمان منصور ونبيل عناني ووليد أيوب حظيت بإجماع لجان التحكيم التي تم اختيارها لهذه الغاية.
وأفاد البيان أن عشرات التصاميم تقدم بها فنانون ومعماريون تنافست ضمن المسابقة التي راعت أن تعكس الأعمال آلام شعبنا وتخلد ذكرى المدن والقرى المهجرة وعذابات اللجوء والتشرد وذكريات البطولة والصمود في وجه النكبة.
وتم تشكيل لجنة خاصة لاختيار الأعمال الفائزة مكونة من كوكبة من الفنانين والمثقفين والباحثين والمؤرخين قامت بعملية الاختيار الأولية كما تم عقد لقاء تشاوري لمجموعة أخرى في غزة وتم إشراك فنانين من الشتات من خلال لقاء تفاعلي في سبيل الوصول إلى أكثر الأعمال حيازة على الإجماع.
وختمت اللجنة أن الأعمال الفائزة ضمت تصميماً للفنان وليد أيوب على شكل البيت المتهاوي بفعل بطش الاحتلال والذي يأخذ شكل الخيمة قبل وقوعه بجانب إحلات تشكيلية للمخيمات الفلسطينية على شكل أوتاد حول الخيمة وعملاً مشتركاً للفنانين سليمان منصور ونبيل عناني على شكل لوحات وجدارايات تحمل أسماء المدن والقرى المهجرة في إضاءات معمقة لذاكرة الفلسطيني التي لا تمحى.
وقال الدكتور محمد زيارة رئيس اللجنة الوزارية إن عملية الاختيار راعت كل المعايير الملائمة بما في ذلك الجماليات الفنية والبعد الوطني والمصداقية التاريخية وصدق التجسيد وإن غاية الحكومة من وراء إطلاق المسابقة كان إعطاء مساحة للكل الفلسطيني من أجل المشاركة في رسم هذه اللحظة الأليمة وتجسيدها عبر نصب يظل شاهداً على عمق المأساة. لقد سعدنا بوجود مساهمات فلسطينية من القدس والضفة وغزة والشتات كما مساهمات من فنانين عرب. لذلك كما أضاف زيارة فإن عملية الاختيار ضمت لجاناً متنوعة في أماكن مختلفة من أجل ضمان أكبر عملية إجماع ممكنة.
بدوره قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن فكرة النصب التذكاري تهدف إلى تخليد حق شعبنا في بلاده وإلى ترسيخ الذاكرة الوطنية حول هذا الحق وتجريم الاحتلال على ما اقترفه بحق شعبنا. وأضاف أبو سيف أن الجهد الذي بذلته اللجان المختلفة عكساً فهماً لأهمية النصب ولما يشكله من قيمة في الحفاظ على السردية الوطنية وفي مواصلة نضال شعبنا وتعرية رواية الاحتلال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد