أكثر من 86 مليون ريال قيمة قروض بنك الإسكان العماني خلال الـ 6 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وافق بنك الإسكان العماني على تقديم قروض إسكانية خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بقيمة تجاوزت 86 مليون ريال عماني، وبلغ عدد القروض الإسكانية الموافق عليها حتى نهاية يونيو أكثر من 2000 قرض؛ توزعت على مختلف محافظات سلطنة عمان.
يأتي ذلك تعزيزا لأدوار البنك التي يقوم بها في توفير التمويل الإسكاني للأشخاص المستحقين وبلغ عدد القروض الإسكانية الموافق عليها في محافظة مسقط 502 قرض وفي صلالة 92 قرضا أما في صحار فقد بلغ عدد القروض الموافق عليها 276 قرضا و115 قرضا في ولاية صور بالإضافة إلى 267 قرضا في فرع نزوى و17 قرضا في فرع خصب في حين شهد فرع الرستاق النسبة الأعلى من حيث القروض الموافق عليها بواقع 515 قرضا أما فرع البريمي فقد اعتمدت موافقات 147 قرضا و89 قرضا في فرع إبراء .
وأضاف: دأبت الحكومة الرشيدة على توفير العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع ، وتوفير الحياة الكريمة التي تتناسب مع معطيات العصر ، وشكل القطاع الإسكاني في السلطنة أحد الأولويات ذات الاهتمام العالي من قبل الحكومة ، وتمثل ذلك من خلال القروض الإسكانية المدعومة التي تم تقديمها للمواطنين ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي القروض المدعومــة التي قدمها البنك للمواطنين منــذ تأسيســه في عـام 1977م وحتى نهاية عام 2022م على مسـتوى فروع البنك المنتشـرة في مختلف محافظــات وولايــات السلطنة أكثر من 52 ألف قرض بقيمــة إجمالية تزيـد عن (1.4) مليار ريـال عمانـي». مؤكدا على أن البنك يعمل خلال الوقت الحالي على برنامجا وطنيا سيساهم في حلحلة طلبات القروض الإسكانية ، وتقليص سنوات الانتظار في قوائم البنك وستساهم هذه الخطوة في توفير الخيارات التمويلية وتقليص سنوات الإنتظار ، يأتي ذلك تعزيزا لدور البنك في تسريع وتيرة عجلة التعمير في سلطنة عمان، وأتمتة الطلبات بما يتناسب مع تطلعات المواطنين وفقا لاستحقاق الدور ، بالإضافة إلى تلبية توقعات المواطنين وفهم احتياجاتهم في الحصول على التمويلات الإسكانية المدعومة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الموافق علیها
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.