العدل تتيح البورصة العقارية لتساهم في تداول العقارات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم الأحد، البورصة العقارية، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
ومن المقرر أن تساهم البورصة العقارية في تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.
وأوضحت الوزارة أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
كما تمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.
وأشارت إلى أن البورصة العقارية ” srem.moj.gov.sa ” , يتم الدخول عليها بإدخال رقم الهوية (مواطن-مقيم-زائر)، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق “النفاذ الوطني”، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة “أصالة عن نفسه” أو “وكيل عن غيره”، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقًا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل وزير العدل البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
نائبة ترفض الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة وتطالب بـنظام محدد
قالت النائبة حنان حسني ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنها ترفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن حرية الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة ، مشيرا إلى أنها لا تعتقد أن يكون هذا صحيح خصوصا في مصر.
وأكدت حسني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الثانوية العامة هي الفيصل والحاكم وهي مستقبل الطلاب ، وبالتالي إذا قمنا بتخيير الطلاب بين البكالوريا والثانوية العامة فإنه لن يكون صحيحا ، لأنه ستكون هناك تفرقة ، ويكون هناك نظامين مختلفين ، ولن يكون هناك تساوي أو عدل في التوزيع بين الطلاب وبعضهم البعض.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنها سعيدة بأن حديث الرئيس متطابق مع حديثي ولي الفخر والشرف ، بشأن تعليقه على هذا الموضوع بأن مصر أنشأت مجلس أعلى للتعليم ، ولماذا لم يتم إرسال القضايا الهامة إليه ، حتى لا يقوم أي وزير تعليم جديد بتغيير ما قام به الوزير السابق في الوزارة ، لأننا سئمنا من التغييرات السريعة التي تحدث.
وطالبت بضرورة التأني لأن نظام البكالوريا ليس سيىء ، ولكن لابد أن يكون هناك تأني ، لأنه لا يجب أن نتخذ كل هذه القرارات بالسرعة ، داعية أن يهلم أصحاب الرأي لاتخاذ الرأي الصائب ، لأننا نريد إما نظام البكالوريا الجديد أو الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي ، ولكن نحاول على إبقاء الطلاب في المدارس ونحاول أن نقلل من الدروس الخصوصية بقدر المستطاع ، لأنه لابد أن يكون الطلبة والمدرسين في المدرسة ، وليس الطلبة بدون المدرسين وليس المدرسين بدون الطلبة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، مشيرا إلى أن الهدف من "منظومة البكالوريا" تخفيف العبء على الأبناء وأولياء الأمور من هوس وكابوس الثانوية العامة، وأن يكون هناك وفاق على المنظومة في شكل يرضي المواطن المصري.
وأشار الدكتور مدبولي ،خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أنه من الوارد أن تكون هناك فترة انتقالية ، مع عدم إلزام الطالب باختيار نظام البكالوريا ، قائلا :"من يربد اختيار النظام الحالي للثانوية العامة أو اختبار النظام الجديد (البكالوريا) لفترة انتقالية ،لتقييم الأمر ، وحتى تتمكن الأسر والطلاب من رؤية مقارنة بين الأنظمة ".
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال