سواليف:
2024-10-05@00:12:10 GMT

ضع القلم .. لأجلك يا وطني

تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT

ضع القلم .. لأجلك يا وطني

#سواليف

نظرا لقرب سريان قانون الجرائم الألكترونية ، الكاتبة الصحافية الأردنية #سهير_فهد_جرادات تعلن عن منح مقالها ( إجازة قصيرة )، وتكتب : #ضع_القلم .. لأجلك يا وطني
ضع القلم ، لأجلك يا وطني ، حتى لا تتحول الى وطن يحتجز حرية أبنائه خلف (قضبان القمع)..
ضع القلم ، أصبح مطلبا في ( زمن التَصيِد و التَربص ) لكل من يوجعه قلبه عليك .

.
ضع القلم ، حتى نثبت ( حقيقة) أننا دولة ليست ( تعسفية ) ، وليست كما ارادت حكومتنا تصنيفنا ووضعنا في خانة التعسف والقمع!!
( ضع القلم ، لقد انتهى الوقت ) ؛ هكذا جاء قرار تحويلنا الى (مملكة أحادية الرأي ) ، تظهر لونا واحدا من الكتابة أقرب ما تكون الى (خانة #التسحيج )، وذلك بعد سن قانون يترجم (الفكر الدكتاتوري) للحكومة ،ويُجرم الشعب لممارسته حقه في التعبير ، ويُحدد سقف الحرية ب (التوقيف والحبس ) وعقوبات مغلظة ..
في الثاني عشر من أيلول سيتم (سحب كبس ) #الحريات عن #الأردن ، وسندخل في مرحلة (الصمت المطبق )، وسيتم الإعلان عن انتهاء الحريات وبداية (عصر الظلمات ) ، وستبدأ أجهزة إنفاذ القانون رصد الإشكاليات والثغرات الموجودة في #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي جاء لحماية المسؤولين والموظفين العامين ،كونهم جزءا من هيبة الدولة ، علما أن هيبة الدولة تكون ب (العدل والمساواة والأمان ) وليس بوضع قوانين تقيد الحرية!!..
والى حين (إخضاع القانون للتجربة ) ، وإثبات صحة القانون من عدمه ، وإجراء التعديلات عليه ، وكون القاضي يحكم بنص القانون، ستمتلئ السجون ، لظلم سيقع ب(حكم القانون) على العديد من المواطنين والصحفيين .
هذا (القانون الجائر) ، يعد أسرع قانون في تاريخ الأردن تم إقراره ، إذ وضع المواطن الأردني على خاصية ( وضعية الصامت )، وحوله الى مواطن مرعوب غير قادر على التعبير ، لا يقوى على الحديث ، يضع على يساره محاميا، ويتسلح بالقفز الحر عن الثغرات التي توقعه في المصيدة وتسلب حريته وماله .
الحديث والانتقاد لا يعني البغضاء للوطن ،إنما محبة وخوف عليه من الضياع في حال استمر ممارسة الغلط ، الوطني عندما ينتقد ، وان وصل الى (درجة التجريح ) فإنها تكون عملا بقاعدة ( التجريح للتصحيح )..حيث ان النقد حالة صحية ، و الدول تسعى لإيجاد حالة من النقد لأنها تخلق حالة من التوازن ، لكن أن يتم العكس فهذا غير مفهوم وغير مفسر..
للإعلام دور حقيقي ؛ ينقل رأي العامة ، وما يدور في الشارع الأردني من أسئلة او تخوفات او معلومات يريدون التأكد منها او يحاولون فهمها ، هؤلاء العامة الذين لا يجدون مكاناً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم إلا الاعلام فهو ؛ (صوت الغالبية الصامتة من الفئات المنسية بالمجتمع )،ومرآة تعكس آرائهم وأفكارهم ، ووسيلة لحرية التعبير عن همومهم وطموحهم وآلامهم وآمالهم ..
الأصل في الإعلام ؛أنه ( منبر للشعوب ) وليس كما يريدونه منبراً (للسياسيين فقط) ، وظيفته نقل وجهة نظر الشعوب وتطلعاته، والتعبير عما يجول في خاطرهم ، وليس كما تريدون التضييق على الأقلام الصادقة وتوجيهها للحديث كما يحلو لهم وبما تريدون !!.
الصحفي مثل الطبيب يعالج المريض لا السليم والصحيح ، لذلك النقد والحديث عن مواطن الخلل والخطأ بهدف التصحيح والتعديل هو الأساس في العمل الصحفي ، لذا من الواجب على ( واضع القانون ) أن يحترم الشعب الأردني المتعلم والمثقف الذي لا يقبل ان يكون تابعاً او يتم تعطيل عقله وتفكيره .. هذا الشعب الذي يؤمن بأن الكلمة ليست هي الوحيدة التي تؤلمكم ، بل أيضا رفض الفساد والاستقامة يؤلم كل منحرف ..
وحتى لا نختبئ خلف أصبعنا .. ففي ( وقت الشدة ) لن يحمي هذا البلد الا أبناؤه الصادقون المخلصون الذين يعشقونه ،ويقدمون دون تردد و ( دون مقابل ) ارواحهم رخيصة دفاعاً عنه ، يستشهدون ويقاتلون ويحاربون ويدافعون عنه ، وهؤلاء هم (أبناء العسكر والعسكر والحراثين ) المخلصين الذين يحبون الأردن دون مقابل ، الذين يمارسون أردنيتهم بالفطرة ،فالوطن بالنسبة لديهم عقيدة وليست مصدر رزق ..
أغلق (قانونكم) الطريق أمام استخدام المترادفات والطباق والجناس والتورية ، و( قطع الطريق ) أمام اللجوء الى أسلوب (قصص الغُولَة) في التراث الأردني ، وحرم ( الذم المشفر) ، حتى النوايا لم تسلم منه، وأصبحت ( مشككا فيها ومجرمة) ، ومن غير المقبول (التنزيل من قيمة )الفكر والقلم ، والكتابة في أمور حياتية وسطحية (تافهة) فقط انصياعا لقانون (يجرم النوايا)!! حتى اصبح إيجاد أسلوب يتماشى ويتناسب مع (قانون التجريم) أمرا شبه مستحيل ، كون النوايا غير مخول لأي شخص أو قانون أن يشكك فيها !! والوطني (صاحب الانتماء) لا يسمح لأحد أن يتدخل في نواياه ، ولا يقبل أن يُحاسب على نواياه بعد تأويلها وتفسيرها كما يحلو لصاحب القرار أن يشكك فيها ..
(الى ان ينصفنا القانون ) ستكون السجون قد ضاقت بساكنيها ، و الاعتذار لا يعيد الكرامة ولا ينصفها ، ولا يرد الاعتبار لمن براءته عدم كفاية الأدلة .. والى حين إعادة (فرمتة الدولة) وضبط الإيقاع على النوته الجديدة ، أصبح قرار ( ضع القلم ) ضرورة ( مؤقتة ) حاليا ، حتى تتضح الصورة وتنجلي هذه الغمة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود ، ستكون هناك إجازة قصيرة لان الصحافي كالطبيب والأستاذ الجامعي والمحامي لا يتقاعدون ، ولا يتركون الساحة ..
لن أهجر الكتابة ، وانما هي (إجازة قصيرة) والعودة بعد ان تتضح الأمور..
حماك الله يا أردن العز من المتربصين بك !!
كاتبة وصحافية أردنية

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحريات الأردن

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تقصف لبنان بالفسفور الأبيض المحرم دوليا

قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالتقيد بالمبادئ والقواعد التي يضعها لا سيما احترام التمييز بين المدنيين والعسكرين أو المقاتلين والأماكن المدنية والأهداف العسكرية وغيرها من القواعد التي حددتها اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث ولا يحترم كل هذه الاتفاقيات.

إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط

وأضافت «برو»، خلال مداخلة مع الإعلامي احمد عيد عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط ولم تميز بين هدف عسكري ومدني وجرى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة وتم تدمير البنية التحتية بالكامل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تكرار ما حدث من دمار وقتل في قطاع غزة في لبنان مرة أخرى.

وتابعت أستاذة القانون الدولي بأن إسرائيل تحاول التوغل برًا إلى لبنان والدخول إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت سلاح فوسفور الأبيض على منطقة الباشورة بلبنان وهو سلاح محرم طبقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993.

مقالات مشابهة

  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
  • أستاذ قانون دولي: إسرائيل تقصف لبنان بالفسفور الأبيض المحرم دوليا
  • الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء
  • الإسكان: نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح
  • بوتن يوقع على قانون يمنح حصانة للمتهمين الجنائيين الذين ينضمون إلى الجيش
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء