سواليف:
2025-04-23@04:01:31 GMT

ضع القلم .. لأجلك يا وطني

تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT

ضع القلم .. لأجلك يا وطني

#سواليف

نظرا لقرب سريان قانون الجرائم الألكترونية ، الكاتبة الصحافية الأردنية #سهير_فهد_جرادات تعلن عن منح مقالها ( إجازة قصيرة )، وتكتب : #ضع_القلم .. لأجلك يا وطني
ضع القلم ، لأجلك يا وطني ، حتى لا تتحول الى وطن يحتجز حرية أبنائه خلف (قضبان القمع)..
ضع القلم ، أصبح مطلبا في ( زمن التَصيِد و التَربص ) لكل من يوجعه قلبه عليك .

.
ضع القلم ، حتى نثبت ( حقيقة) أننا دولة ليست ( تعسفية ) ، وليست كما ارادت حكومتنا تصنيفنا ووضعنا في خانة التعسف والقمع!!
( ضع القلم ، لقد انتهى الوقت ) ؛ هكذا جاء قرار تحويلنا الى (مملكة أحادية الرأي ) ، تظهر لونا واحدا من الكتابة أقرب ما تكون الى (خانة #التسحيج )، وذلك بعد سن قانون يترجم (الفكر الدكتاتوري) للحكومة ،ويُجرم الشعب لممارسته حقه في التعبير ، ويُحدد سقف الحرية ب (التوقيف والحبس ) وعقوبات مغلظة ..
في الثاني عشر من أيلول سيتم (سحب كبس ) #الحريات عن #الأردن ، وسندخل في مرحلة (الصمت المطبق )، وسيتم الإعلان عن انتهاء الحريات وبداية (عصر الظلمات ) ، وستبدأ أجهزة إنفاذ القانون رصد الإشكاليات والثغرات الموجودة في #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي جاء لحماية المسؤولين والموظفين العامين ،كونهم جزءا من هيبة الدولة ، علما أن هيبة الدولة تكون ب (العدل والمساواة والأمان ) وليس بوضع قوانين تقيد الحرية!!..
والى حين (إخضاع القانون للتجربة ) ، وإثبات صحة القانون من عدمه ، وإجراء التعديلات عليه ، وكون القاضي يحكم بنص القانون، ستمتلئ السجون ، لظلم سيقع ب(حكم القانون) على العديد من المواطنين والصحفيين .
هذا (القانون الجائر) ، يعد أسرع قانون في تاريخ الأردن تم إقراره ، إذ وضع المواطن الأردني على خاصية ( وضعية الصامت )، وحوله الى مواطن مرعوب غير قادر على التعبير ، لا يقوى على الحديث ، يضع على يساره محاميا، ويتسلح بالقفز الحر عن الثغرات التي توقعه في المصيدة وتسلب حريته وماله .
الحديث والانتقاد لا يعني البغضاء للوطن ،إنما محبة وخوف عليه من الضياع في حال استمر ممارسة الغلط ، الوطني عندما ينتقد ، وان وصل الى (درجة التجريح ) فإنها تكون عملا بقاعدة ( التجريح للتصحيح )..حيث ان النقد حالة صحية ، و الدول تسعى لإيجاد حالة من النقد لأنها تخلق حالة من التوازن ، لكن أن يتم العكس فهذا غير مفهوم وغير مفسر..
للإعلام دور حقيقي ؛ ينقل رأي العامة ، وما يدور في الشارع الأردني من أسئلة او تخوفات او معلومات يريدون التأكد منها او يحاولون فهمها ، هؤلاء العامة الذين لا يجدون مكاناً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم إلا الاعلام فهو ؛ (صوت الغالبية الصامتة من الفئات المنسية بالمجتمع )،ومرآة تعكس آرائهم وأفكارهم ، ووسيلة لحرية التعبير عن همومهم وطموحهم وآلامهم وآمالهم ..
الأصل في الإعلام ؛أنه ( منبر للشعوب ) وليس كما يريدونه منبراً (للسياسيين فقط) ، وظيفته نقل وجهة نظر الشعوب وتطلعاته، والتعبير عما يجول في خاطرهم ، وليس كما تريدون التضييق على الأقلام الصادقة وتوجيهها للحديث كما يحلو لهم وبما تريدون !!.
الصحفي مثل الطبيب يعالج المريض لا السليم والصحيح ، لذلك النقد والحديث عن مواطن الخلل والخطأ بهدف التصحيح والتعديل هو الأساس في العمل الصحفي ، لذا من الواجب على ( واضع القانون ) أن يحترم الشعب الأردني المتعلم والمثقف الذي لا يقبل ان يكون تابعاً او يتم تعطيل عقله وتفكيره .. هذا الشعب الذي يؤمن بأن الكلمة ليست هي الوحيدة التي تؤلمكم ، بل أيضا رفض الفساد والاستقامة يؤلم كل منحرف ..
وحتى لا نختبئ خلف أصبعنا .. ففي ( وقت الشدة ) لن يحمي هذا البلد الا أبناؤه الصادقون المخلصون الذين يعشقونه ،ويقدمون دون تردد و ( دون مقابل ) ارواحهم رخيصة دفاعاً عنه ، يستشهدون ويقاتلون ويحاربون ويدافعون عنه ، وهؤلاء هم (أبناء العسكر والعسكر والحراثين ) المخلصين الذين يحبون الأردن دون مقابل ، الذين يمارسون أردنيتهم بالفطرة ،فالوطن بالنسبة لديهم عقيدة وليست مصدر رزق ..
أغلق (قانونكم) الطريق أمام استخدام المترادفات والطباق والجناس والتورية ، و( قطع الطريق ) أمام اللجوء الى أسلوب (قصص الغُولَة) في التراث الأردني ، وحرم ( الذم المشفر) ، حتى النوايا لم تسلم منه، وأصبحت ( مشككا فيها ومجرمة) ، ومن غير المقبول (التنزيل من قيمة )الفكر والقلم ، والكتابة في أمور حياتية وسطحية (تافهة) فقط انصياعا لقانون (يجرم النوايا)!! حتى اصبح إيجاد أسلوب يتماشى ويتناسب مع (قانون التجريم) أمرا شبه مستحيل ، كون النوايا غير مخول لأي شخص أو قانون أن يشكك فيها !! والوطني (صاحب الانتماء) لا يسمح لأحد أن يتدخل في نواياه ، ولا يقبل أن يُحاسب على نواياه بعد تأويلها وتفسيرها كما يحلو لصاحب القرار أن يشكك فيها ..
(الى ان ينصفنا القانون ) ستكون السجون قد ضاقت بساكنيها ، و الاعتذار لا يعيد الكرامة ولا ينصفها ، ولا يرد الاعتبار لمن براءته عدم كفاية الأدلة .. والى حين إعادة (فرمتة الدولة) وضبط الإيقاع على النوته الجديدة ، أصبح قرار ( ضع القلم ) ضرورة ( مؤقتة ) حاليا ، حتى تتضح الصورة وتنجلي هذه الغمة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود ، ستكون هناك إجازة قصيرة لان الصحافي كالطبيب والأستاذ الجامعي والمحامي لا يتقاعدون ، ولا يتركون الساحة ..
لن أهجر الكتابة ، وانما هي (إجازة قصيرة) والعودة بعد ان تتضح الأمور..
حماك الله يا أردن العز من المتربصين بك !!
كاتبة وصحافية أردنية

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحريات الأردن

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني إقرار قانون العمل لـ30 مليون عامل مصري؟

القاهرة – في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري رسميًا قانون العمل الجديد، تتويجا لسنوات من المناقشات والمراجعات المعمقة التي شارك فيها ممثلو الحكومة والبرلمان والمنظمات العمالية وأصحاب الأعمال.

يهدف القانون، بحسب الحكومة، إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتطلع مصر، بعد إقرار قانون العمل الجديد، إلى طي صفحة الإدراج المتكرر في قائمة الحالات التي تثير قلق منظمة العمل الدولية، والتي يُشار إليها إعلاميًا بـ "القائمة السوداء".

وقد سبق أن وُضعت مصر في هذه القائمة عدة مرات، كان آخرها في عام 2019، نتيجة لملاحظات المنظمة بشأن الحريات النقابية وعدم التوافق الكامل مع اتفاقيات العمل الدولية.

وفي عام 2024، لم يتم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية بعد اتخاذها عدة إجراءات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية، بما في ذلك تعديل بعض التشريعات العمالية والتعاون مع منظمة العمل الدولية.

قانون العمل الجديد يحظى بدعم الحكومة رغم انتقادات البعض (مواقع التواصل)

واعتبرت وزارة القوى العاملة حينها أن خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال ويعزز موقف مصر في مجال الاستثمار.

إعلان

إقرار قانون عمل جديد في مصر يُعد خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني لسوق العمل وجذب الاستثمارات، غير أن التحدي الأكبر يظل في ضمان التطبيق العادل والمتوازن لبنوده بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني".

العلاقة بين القانون وجذب الاستثمار الأجنبي

وأكد وزير العمل محمد جبران أن إعادة مناقشة واستحداث مواد في قانون العمل الجديد بناء على طلب الحكومة يهدف إلى تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، مثل:

ضمان سوق عمل جاذب للاستثمار. توفير حماية اجتماعية للمواطنين. حصول العامل على أجر عادل. توافق القانون الجديد مع معايير العمل الدولية. تبنى القانون تعريفًا موسعًا للعامل يشمل كافة الفئات . توفير الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأَولى بالرعاية. تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأقرّ المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط 2025، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه (حوالي 137 دولارا)، في محاولة لتحسين أوضاع العمال ومواكبة معدلات التضخم المرتفعة.

تضمن القانون الجديد العديد من التعديلات والمواد الجديد أبرزها:

علاوة سنوية: لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد سنة من التعيين. حماية العامل: إلغاء "استمارة 6" والاستقالة المسبقة، مع ضرورة اعتماد الاستقالة من جهة إدارية. حقوق العمال: أولوية في تحصيل مستحقاتهم حتى قبل المصروفات القضائية، مع الحفاظ على العقود عند بيع أو اندماج المنشأة. عقد العمل: إلزامي ومكتوب بالعربية في 4 نسخ، والأصل أن يكون غير محدد المدة.

نهاية الخدمة:

محدد المدة: ينتهي بانتهاء العقد أو بعد 5 سنوات بإخطار ومكافأة. غير محدد المدة: يمكن إنهاؤه بإخطار وتعويض لا يقل عن أجر شهرين لكل سنة خدمة. أنماط عمل مرنة: تنظيم العمل عن بعد، والعمل الجزئي، المرن، وتقاسم العمل.

تسهيلات إضافية:

إعفاء العمال من الرسوم القضائية، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة. تنظيم الإضراب بضوابط واضحة، ومنع الإضراب في المنشآت الخدمية الأساسية. تشكيل مجلس للتشاور الاجتماعي لحل المنازعات الجماعية ورفع الحد الأدنى للأجور. إعلان توازن وإضافات جديدة

وصف عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي القانون الجديد "بأنه أفضل بكثير من القانون القديم رغم وجود بعض الملاحظات على بعض المواد، لكنه بشكل عام يراعي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال".

المواد والتعديلات الجديدة حققت بعض المكاسب للعمال (الصحافة المصرية)

وأشار في تصريحات للجزيرة نت، أن المواد والتعديلات الجديدة حققت بعض المكاسب للعمال، وهم الحلقة الأضعف التي نحرص على دعمها، مثل إلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم كورقة ضغط ضدهم، وتبسيط إجراءات التظلم والتقاضي وحمايتهم من الانتهاكات، والتوسع في وسائل فض المنازعات بشكل ودي، وتنظيم العمل عن بعد بما يواكب التغيرات في سوق العمل.

بخصوص المواد المتعلقة بحقوق العمال، أعرب النائب فريدي البياضي عن رغبته في أن يتضمن القانون مزيدًا من الضمانات المتعلقة بحرية الإضراب، بما يعزز الحق المشروع للعمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية، دون تعقيدات إدارية أو قيود مفرطة.

كما شدد عضو مجلس النواب على أهمية تضمين نصوص واضحة تضمن تحسين الأجور بشكل منصف، وتطبيق الزيادات السنوية بما يحقق العدالة ويواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك حفاظا على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للعمال، وضمانا لتوازن العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.

تكريس المواد السلبية

في المقابل، يرى الباحث الاقتصادي والعمالي إلهامي الميرغني أن "قانون العمل الجديد، في مجمله، يميل بشكل واضح نحو ترسيخ امتيازات أصحاب الأعمال على حساب حقوق العمال، ويركز على مواد فرعية بينما يتجاهل أو يقلل من شأن المواد الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المادية والمعنوية. كما أن القانون صدر دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي وبغياب مشاركة فعالة من النقابات العمالية المستقلة".

إعلان

واعتبر الميرغني، في حديثه للجزيرة نت، أن تقنين وضع شركات التوظيف، التي وصفها بـ"تجارة العمالة" أو "نظام السخرة"، يمثل أحد أكثر المواد إجحافًا في القانون الجديد، وأن هذه الشركات تعتمد عليها المصانع حاليا لتوفير العمالة تحت مظلة شركات التعهيد، مع اقتطاع نسب خصم عالية من رواتب العمال لصالحها بهدف التهرب من الأعباء القانونية.

وأضاف إلهامي الميرغني، وهو أحد مؤسسي اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية سابقًا، سببًا آخر لرفضه القانون، وهو خفض العلاوة الدورية من 7% إلى 3%. كما انتقد وجود خلل في تنظيم الإجازات، خاصة إجازات "الوضع" الخاصة بالمرأة العاملة.

علاوة على ذلك، يرى الباحث العمالي أن القانون لم يضع قيودًا كافية على سلطة أصحاب العمل في الفصل التعسفي للعمال، وقام بتقييد حق العمال في تنظيم الإضراب من خلال إجراءات مانعة ومعقدة.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور
  • «المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
  • ماذا يعني إقرار قانون العمل لـ30 مليون عامل مصري؟