إقبال ملحوظ من المواطنين للقيد في السجل الانتخابي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
سجل المواطنون إقبالا ملحوظا لقيد أسمائهم في السجل الانتخابي للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة نتيجة التسهيلات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة إلى التوجه إلى جهة معينة، كما هو الحال الفترات الماضية.
وقال أحمد بن عبدالله المعمري مدير مشروع السجل الانتخابي بوزارة الداخلية في تصريح خاص لـ(عمان): لما زالت مرحلة التسجيل مستمرة إلى 31 أغسطس الجاري، ويعود الإقبال إلى التسهيلات المقدمة للناخبين والمرشحين على التطبيقات الإلكترونية والموقع الإلكتروني، التي تمثلت في سرعة القيد ونقل القيد من ولاية لأخرى، حيث يمكن للناخب من خلال تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني القيام بذلك الإجراء شريطة تحقيقه للشروط الموضوعة في هذا الشأن.
كما أضيفت ميزة المحاور المرئية على الساحة الحوارية في نسختها الثانية، حيث يُستضاف فيها عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الانتخابي، إضافة إلى فئات من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والفرق الأهلية ورؤساء وأعضاء المجالس الاستشارية الطلابية بالجامعات.
وحول أبرز ما تطرق إليه قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر حديثا بشأن السجل الانتخابي، أكد مدير السجل الانتخابي على أن القانون تضمن خفض الحد الأدنى لوقت التصويت بحيث لا يقل عن 8 ساعات، ويجوز للجنة الرئيسية للانتخاب مد التصويت بما لا يتجاوز 4 ساعات من ذات اليوم مع إخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك. وفي حال اقتضت العملية الانتخابية مد وقت التصويت لأكثر من ذلك، فيجب أن يصدر القرار من اللجنة العليا للانتخاب.
كما أشار القانون إلى الاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب، وتكون في ديوان عام وزارة الداخلية، واستبدال إعلان كافة القوائم والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق ليكون الإعلان من قبل الوزارة إلكترونيا. كما يجوز للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وتحديد آلية الفرز، وإعلان نتائجها بما يتماشى مع النهج الحديث للتصويت الإكتروني والتعديل على مواد العقوبات بما يتلاءم مع النهج الحديث للعملية الانتخابية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس.
وذكر مدير السجل الانتخابي أن القانون الجديد قد ألغى المادة المتعلقة بمنح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته في يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص، وسمح بمساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وفق ما تبينه اللائحة، مع التزامه بالمحافظة على سرية وخصوصية التصويت.
وفي وقت سابق نوهت وزارة الداخلية في بيان لها للمواطنين بأهمية التأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق "انتخاب" أو الموقع الإلكتروني للانتخاب (elections.om)، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 31 أغسطس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان
قالت مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، إن نسخة هذه السنة من عملية الدعم الغذائي « رمضان 1446 » التي أشرف على إطلاقها، بتعليمات ملكية سامية، ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بالرباط، تتميز بالاعتماد، لأول مرة، على البيانات والمعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضحت بولويز في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن هذه المعطيات يتم الاعتماد عليها من أجل تحيين لوائح الأسر المستفيدة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحديد أهلية وأحقية الأسر للاستفادة من الدعم الاجتماعي، وتحسين فعالية مختلف البرامج الاجتماعية.
وأبرزت المسؤولة بالمؤسسة أن هذه السنة تعرف استفادة مليون أسرة تمثل فيها تلك المنتمية للعالم القروي 74 في المائة.
من جانبها، أكدت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، في تصريح مماثل، أن هذه العملية المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أضحت سنة تلو الأخرى، تمثل مناسبة لترسيخ قيم السخاء والتآزر التي تميز مختلف فئات المجتمع المغربي والعمل على استدامتها، لاسيما اتجاه الفئات الأكثر هشاشة والأسر المعوزة والأشخاص المسنين والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
يشار إلى أن عملية « رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، تهم توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها