100 جرام شابو وسلاح أبيض.. جنايات سوهاج تحكم ببراءة سيدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، حكمها ببراءة سيدة في منتصف العقد الرابع من العُمر، مما نسب إليها بقضية اتجار بالمواد المُخدرة؛ وذلك لإنعدام دليل الإسناد في حقها.
. تحقيقات كاملة تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث القضية إلى مايو 2023 ، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مكتب المكافحة مفاده وصول معلومات عن اتجار المدعوة (دعاء. ع. م. ع- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، بالمواد المخدرة وخاصة مادة الشابو المخدر.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط السيدة ثلاثينية العمر وبحوزتها 100 جرام شابو داخل حقيبة يد سوداء اللون، في 7 أكياس مُعدة للبيع، وسلاح أبيض.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وقال أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن المتهمة، أنه استند في قضيتها إلى عدم استوفاء الأدلة الجنائية، مع انعدام دليل الإسناد في حق المتهمة، مع العديد من الدفوع الأخرى، مشيرًا إلى أن المادة رقم 33 من قانون العقوبات، نصت على أن يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المُخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المُشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض القضايا.
والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأشار أحمد شعبان ردادي، إلى أن المادة رقم 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مُشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشددة لذلك.
وأضافت المادة أن تُخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا تصل إلى مدة 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المُخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مُخدرة طبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مخدرات شابو تصل إلى م خدرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية: عناصر الحرس الثوري الإيراني تحكم قبضتها على الأمن الحوثي
كشفت مصادر مطلعة على الوضع الراهن في صنعاء، أن خبراء الحرس الثوري الإيراني الذين تستقدمهم المليشيا الحوثية قد عززوا سيطرتهم على جميع الوحدات العسكرية والاستخباراتية والأمنية لتابعة للجماعة.
الخميس الماضي نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن هذه المصادر قولها، إن عناصر الحرس الثوري الإيراني في صنعاء أصبحوا يمارسون الآن سلطة كاملة على جميع قرارات القيادات الحوثية، وخاصة القرارات العسكرية والأمنية والمالية. وفي الوقت نفسه فإن هذه العناصر الإيرانية تعمل على تشكيل وحدات قتالية طائفية مماثلة لتلك الموجودة في إيران.
وأوضحت المصادر أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي نفذتها المليشيا الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تمت بتوجيه وإشراف من قبل عناصر الحرس الثوري، إضافة إلى بث المسرحية الهزلية عن اعترافات ما تسمى "خلية التجسس" التي لفقتها مليشيا الحوثي لموظفين سابقين في السفارة الأمريكية.
وأضافت المصادر إن موجهة الاعتقالات الأخيرة شملت للمرة الأولى أشخاصاً داخل صفوف المليشيا الحوثية نفسها، وخاصة في جهاز الأمن والمخابرات وجهاز الأمن الوقائي ووحدات أمنية أخرى، مشيرة إلى أن اعتقال المليشيا لأعضائها هؤلاء تم بهدف "تطهير" أجهزتها الاستخباراتية والأمنية من الأفراد غير الموالين بشكل مطلق لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وللأيديولوجيا الطائفية للجماعة. وبحسب المصادر فلم تكتف المليشيا الحوثية بتجريد هؤلاء الأفراد من مناصبهم العسكرية والأمنية والإدارية، بل زجت بهم في السجن للتأكد من تحييد خطرهم عليها.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الجماعة الذين قامت بتجريدهم من مناصبهم واعتقالهم هم من الموظفين الذين كانوا يعملون في المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية قبل الانقلاب الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014، وقد استقطبتهم المليشيا الحوثية للعمل معها خلال ال10 سنوات الماضية لتكافئهم الآن باستبعادهم والزج بهم في سجونها بتهمة التشكيك بولائهم المطلق لزعيم الجماعة وقلة تفاعلهم مع خرافة الولاية الإلهية.
وبحسب المصادر فإن من أسباب استبعاد واعتقال هؤلاء الأفراد الذين خدموا المليشيا لسنوات، هو تشكيك قادة المليشيا بمعتقداتهم الطائفية كونهم لا ينتمون للسلالة الهاشمية ولا ينحدرون من محافظة صعدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الحوثية المشددة على أعضائها تتم بتوجيه من عناصر الحرس الثوري الإيراني بصنعاء.
كما أكدت المصادر أن وحدات الحرس الثوري الإيراني، التي سبق أن سيطرت على العمليات العسكرية للحوثيين، وخاصة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية ومرافق إنتاج الطائرات بدون طيار، قد وسعت مؤخرًا نفوذها للسيطرة على مشهد الأمن الحوثي بأكمله، مستغلة العدوان الإسرائيلي على غزة لتوجيه الحوثيين بتجنيد الآلاف من المراهقين من المعسكرات الصيفية والمدارس الطائفية، إلى جانب خريجي البرامج الثقافية، وتضليل هؤلاء المجندين للاعتقاد بأنهم يتلقون التدريب على القتال في فلسطين.
ووفقًا للمصادر، فإن الغرض من هذه العملية هو إنشاء وحدات عسكرية على غرار الحرس الثوري في إيران، والتي يجري تشكيلها من مقاتلين يتم تأهيلهم طائفياً وإخضاعهم لأداء يمين الولاء المطلق لزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كحاكم مطلق للبلاد تم اختياره بالولاية الإلهية.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت