أوليفييه دوزون يكتب: الهند وقمة البريكس.. تحفظات نيودلهى وسط تحقيق التوازن بين علاقاتها مع واشنطن ومشاركتها النشطة فى التحالف الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يعمل تحالف البريكس والذى يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على التوسع وإنشاء عملة جديدة لإدارة المدفوعات التجارية الدولية مع نية ثابتة لتحدى وضع الاحتياطى العالمى المهيمن للدولار الأمريكي.
بهذه الطريقة يمكن لنتائج قمة البريكس فى الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ فى جوهانسبرج جنوب أفريقيا، أن تكون بمثابة منصة لاتخاذ قرار جماعى بشأن طرح عملة البريكس الجديدة هذه.
رغم أن غالبية دول البريكس بما فى ذلك البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا تضغط من أجل عملة مشتركة تبرز الهند باعتبارها الدولة الوحيدة فى التحالف التى لم تظهر حماسًا مفرطًا لهذه الخطة وهو ما أعلن عنه ريزول لاسكار فى مقالته بصحيفة هندوستان تايمز: "توسيع مجموعة البريكس المدعومة من الصين وروسيا سيكون فى دائرة الضوء الأسبوع المقبل. ماذا يعني".
ولا شك أن انطلاق المناقشات حول العملة المشتركة المحتملة لمجموعة البريكس يدفع الهند الى توخى الحذر بشأن تبنى هذه المبادرة وتخشى نيودلهى أن يؤدى مثل هذا التحرك إلى تعقيدات ومشكلات فى علاقاتها التجارية الراسخة مع القوى الغربية.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، ومشاركتها النشطة فى تحالف البريكس من جهة أخرى. وفى الحقيقة أن الهند تدير موقفها بمهارة ولا شك أن هدف البلاد هو حماية مصالحها المتعددة وتجنب الإجراءات التى يمكن أن تعرض الأطر التجارية والعسكرية المفيدة التى تم إنشاؤها بالفعل مع الدول الغربية للخطر.
إلا أن هناك ما هو أكثر من ذلك.. إن توسع الدول الأعضاء فى التحالف سيكون أيضًا فى قلب المخاوف خلال قمة البريكس وفى الوقت الحالى لم تجد الدول الخمس الأعضاء فى التحالف بعد أرضية مشتركة حول هذه القضية ومن هذا المنظور فإن بكين شأنها شأن موسكو ترغب فى توسيع الدول الأعضاء فى التحالف ومن المؤكد أن بكين تنوى جعل هذا التجمع بمثابة نقطة مقابلة للهيمنة الغربية على الشؤون العالمية.
وفى هذا السياق أعربت مجموعة صغيرة من ٤٠ دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى البريكس. وقررت القمة بالفعل ضم ست دول هي: الأرجنتين، مصر، إيران، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا. ومع استمرار التوسع فإن هذا الضم هو الأول منذ توسيع البريكس بضم جنوب أفريقيا فى سبتمبر ٢٠١٠.
وبالمثل فإن مصدر القلق الأكبر لدى نيودلهى هو توسع مجموعة البريكس وخاصة أن التحالف سيصبح فى نهاية المطاف "متمركزا حول الصين".
يحدث هذا التوتر فى نفس الوقت التى تكون فيها العلاقات بين نيودلهى وبكين فى أدنى مستوياتها بسبب الجمود العسكرى على خط السيطرة الفعلية. (خط السيطرة الفعلية LAC هو خط ترسيم غير دقيق يفصل الأراضى الخاضعة للسيطرة الهندية عن الأراضى الخاضعة للسيطرة الصينية فى النزاع الحدودى الصينى الهندي).
فى هذا السياق؛ أعلن البروفيسور هارش فى بانت نائب رئيس قسم العلاقات الدولية فى مؤسسة أوبزرفر للأبحاث (ORF) وهى مؤسسة بحثية فى مومباى إن الهند تتراجع تجاه عملية التوسع إذ أكد ذلك بقوله "إذا كان التوسع تدعمه بالصين فسوف يميل إلى تعزيز تصور الهند بأن مصلحة بكين ليست فى العمل معًا للحصول على صوت أكبر للاعبين الناشئين ولكن بدلًا من ذلك فى جعل البريكس منصة مناهضة لأمريكا فى توجهاتها وفقا للأولويات الصينية".
ومع اكتساب المحادثات حول توسعة البريكس زخمًا خلال العام الماضى فقد عمل الجانب الهندى إلى التأكيد على التغييرات التي تمنح المجموعة المزيد من الثقل والاتساق وفى هذا الاطار يذكر هارش فى بانت "هناك حاجة لترشيد عمليات البريكس والعمل على بعض الآليات القائمة التى قد تؤدى إلى الازدواجية. فعلى عكس المجموعات الأخرى فإن دول البريكس ليس لديها أمانة عامة ثابتة".
ملحوظة: كُتب هذا المقال قبل لقاء الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى جوهانسبرج، وأجريا محادثات "صريحة ومعمقة" لتهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين بلديهما خلال أول لقاء ثنائى جمعهما منذ فترة طويلة، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الماضى.
معلومات عن الكاتب:
أوليفييه دوزون.. مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم».. و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. يتناول فى مقاله موقف الهند فى مجموعة البريكس وسط اهتمامها بتحقيق التوازن بين علاقاتها بواشنطن ومشاركتها فى التحالف الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحالف البريكس روسيا جنوب أفريقيا مجموعة البریکس فى التحالف
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.