عودة المفاوضات حول سد النهضة بعد توقف لـ3 سنوات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
انطلقت صباح الأحد، بعد تجميد لـ3 سنوات، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وزير الموارد المائية والرس المصري، هاني أبو سويلم، إن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، من الأهمية، ويجب أن يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وأضاف أبو سويلم، أن استمرار ملء السد وتشغيله، في غياب اتفاق، يعد انتهاكا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وكان صدر بيان مشترك بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قبل نحو شهر، على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، بالإضافة إلى السودان، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتفاق في غضون أربعة أشهر.
وقال إن "الرئيس السيسي وآبي أحمد عقدا اجتماعا لاستئناف المناقشات بينهما"، على هامش قمة دول جوار السودان، التي استضافتها القاهرة في تموز/ يوليو الماضي.
وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن "الزعيمين ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".
وأشار إلى أنهما "اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر".
وذكر البيان، أن "إثيوبيا أوضحت خلال فترة المفاوضات التزامها في أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".
وفي 4 حزيران/ يونيو الماضي، حث السيسي إثيوبيا على قبول "حل وسط" بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمدة.
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، شهدت قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس مصافحة بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا للابتسامات، رغم وجود خلافات بين البلدين متواصلة منذ سنوات بشأن السد.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سد النهضة المصرية السودان مصر السودان أثيوبيا سد النهضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة “الشرعية” في مفاوضات مسقط: ماذا يحدث خلف الكواليس؟
الجديد برس:
كشفت مصادر صحفية عن طبيعة مشاركة وفد حكومة الشرعية في جولة المفاوضات المنعقدة حالياً في العاصمة العُمانية مسقط، والتي تقتصر على ملف الأسرى فقط، بالتزامن مع تفاهمات اقتصادية وسياسية بين السعودية وحكومة صنعاء.
وأوضح الصحفي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: “مفاوضات مسقط تبحث موضوع الأسرى فقط والدليل وجود وفد حكومي (شرعي)”.
وأضاف: “في المسائل المصيرية كمستقبل البلاد والانقلاب وما إلى ذلك لا أحد يُشرك وفد الشرعية بل لا يوجد لديهم وفد ولا وحدة تفاوض، تلك حقيقة”.
تأتي هذه التصريحات وسط تأكيدات حول مفاوضات اقتصادية جارية بين حكومة صنعاء والسعودية لا تشارك فيها الحكومة اليمنية “الشرعية”، التي يقتصر دورها على المفاوضات بخصوص ملف الأسرى.
ووفقاً للمراقبين، هناك توقعات بأن المفاوضات التي بدأت يوم الأحد في مسقط قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك مناقشة فتح الطرقات وتبادل الأسرى والملفات الاقتصادية، مما يمثل استمراراً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما صرح بذلك سابقاً محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كشفت يوم الخميس الماضي عن مفاوضات بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية. وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي