رئيس مجلس النواب يطالب أمين عام الأمم المتحدة بعدم السماح للمرتزقة تمثيل اليمن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ طالب رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدم السماح للمرتزقة بتمثيل اليمن في الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها الأمم المتحدة.
واستعرض رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة، آخر مستجدات وتطورات الأحداث التي تشهدها الجمهورية اليمنية والظروف الاستثنائية الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني بسبب استمرار تعنت وصلف دول تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن واليمنيين.
وأشار إلى أن دول تحالف العدوان تجاوزت ذلك بالتضييق على اليمنيين من خلال الحرب الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة والوضع الكارثي المترتب على استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وتطرقت الرسالة إلى التحركات المشبوهة لحكومة فنادق الرياض وثلة ممن سبق لمجلس النواب إسقاط العضوية عنهم لخيانتهم وجلبهم العدوان والإضرار بمصالح الشعب اليمني.
وقال رئيس مجلس النواب “إننا نخاطبكم من العاصمة صنعاء باسم الشعب بعدم السماح لأولئك المرتزقة تمثيل الشعب اليمني في أي اجتماعات أو لقاءات تنعقد برعاية الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها ومؤسساتها وذلك لثبوت إضرارهم بمصالح الشعب اليمني واتخاذ تمثيل الشعب اليمني يافطة ووسيلة ارتزاق باسم اليمن”.
وأضاف “مع أنهم في الحقيقية قد ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى وفرّطوا بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته وتخلوا عن التزاماتهم بصرف رواتب الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن”.
وعبر الأخ يحيى علي الراعي، عن الأسف لغض الأمم المحتدة الطرف عن كل ما يجري في اليمن وما تزال تمارس الخذلان لآمال وتطلعات الشعب اليمن وتقف موقف المتفرج تجاه الظلم الذي تعرض ويتعرض له أبناء اليمن منذ ما يقارب تسع سنوات.
ولفتت الرسالة إلى أن الأمم المتحدة بذلك تخلت عن مسؤولياتها الإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمن، بل ولم تعمل على إنهاء العدوان والحصار وفتح المطارات والموانئ اليمنية بشكل كامل وحق ومطلب كل أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه.
ودعا رئيس مجلس النواب من العاصمة الدستورية للجمهورية اليمنية إلى تحري الحقيقة ووقف التحيز لتحالف العدوان وأدواته، خاصة بعد أن تبين للجميع من يعمل لتمزيق اليمن ونهب ثرواته ومن يحافظ على وحدته وسيادته واستقراره ومواقف صنعاء المطالبة بتخصص ثروات اليمن لصالح التنمية وصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية.
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف حاسمة وحازمة إزاء الملف الإنساني ووضع حد لتلك المسرحية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي رئیس مجلس النواب الأمم المتحدة الشعب الیمنی الشعب الیمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.