الرعاية الصحية بالإسماعيلية وبورسعيد تطلق ورشة عمل للتوعية بأنماط الحياة الصحية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورش عمل للتوعية بأنماط الحياة الصحية السليمة للمرأة والطفل، وذلك تزامنًا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وللعام الثاني على التوالي بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد
وتحت شعار «الأم العاملة.. مابين رضاعة الطفل والعمل»، انطلقت ورش العمل بالمحافظتين، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية وبدعم من الشبكة الدولية لتغذية الرضع في العالم العربي ( IBFAN) ، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية، والجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية، والمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل.
وتم عقد ورش العمل لمقدمي الخدمة الطبية بالهيئة، ممن يقدمون الخدمات الطبية للأم والطفل، بهدف مساعدة الأمهات على مواجهة التحديات والحد من الممارسات التغذوية غير السليمة التي قد تتداخل مع التغذية الطبيعية المُثلى.
وشارك بورش العمل نخبة من الاستشاريين والأساتذة، وهم: أ.د جيهان فؤاد - أستاذ طب الأطفال واستشاري دولي في الرضاعة الطبيعية واستشارى التغذية العلاجية وعميد المعهد القومى للتغذية، د.غادة سيد عبدالعال - استشاري طب الاطفال و التغذية العلاجية واستشارى دولي الرضاعة الطبيعية ومنسق العالم العربى للشبكة الدولية لتغذية الرضع IBFAN، د. أمل الطويل - استشاري طب الاطفال واستشاري دولي الرضاعة الطبيعية و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية و الأكاديمية الدولية لطب الرضاعة الطبيعية ABM ، د. ميادة حازم- أخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة بمستشفيات جامعة حلوان واستشاري دولى رضاعة طبيعية IBCLC وأخصائي التغذية الاكلينيكية للاطفال، د.هدى كرم - أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة و دولي للرضاعة الطبيعية ومنسق المجلس الاستشارى الطبى بالهيئة العامة للرعاية الصحية
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية