تنفيذية انتقالي لودر تعقد اجتماعها الدوري لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
لودر (عدن الغد ) خاص
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية لودر محافظة أبين اجتماعها الدوري لشهر أغسطس 2023م اليوم الأحد بمقر القيادة المحلية بعاصمة المديرية برئاسة رئيس الهيئة الشيخ حسين علي القفعي.
واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل عبد اللطيف السيد ورفاقه من شهداء الوطن ،ثم كلمة للشيخ حسين القفعي رئيس تنفيذية انتقالي لودر رحب من خلالها بالحاضرين جميعا من أعضاء الهيئة التنفيذية.
متطرقا في سياق كلمته إلى آخر المستجدات على الساحة الجنوبية ومنها سياسات الافقار وحرب الخدمات المفتوحه التي تشنها قوى الاحتلال اليمني على شعبنا في الجنوب في محاولة للضغط على الانتقالي لتقديم تنازلات في ملف القضية الجنوبية..
مشيرا إلى أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الجنوب وما يتعرض له من مؤامرات وتحديات تستدعي من الجميع رص الصفوف وتوحيد الكلمة والالتفاف خلف القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا في نيل الحرية والاستقلال.
وفي الاجتماع تم استعراض المحضر السابق والمصادقة عليه بعد الأخذ بالملاحظات الواردة..
كما وقف الاجتماع أمام تقارير نائب رئيس الهيئة التنفيذية ومدراء إدارات الشؤون الاجتماعية والوعظ والإرشاد والجماهيرية والمصادقة عليها.
كما أقر الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات منها : في حالة أي أنشطة إضافية للهيئة يعتمد نشاط لمدير إدارة الوعظ والإرشاد ، كما أقر الاجتماع بمخارج بما ورد في تقرير نائب رئيس الهيئة التنفيذية ، وأما بالنسبة لتقرير الإدارة الجماهيرية فقد أقر المجلس النزول على النقابات المدنية منها مؤسسة كهرباء لودر والجلوس مع مديرها لتفعيل عمل النقابة داخل المؤسسة ، كما أقر المجلس النزول على محلات بيع البذور والأسمدة الزراعية بعد أن تم اكتشاف اسمدة محرمة تعطى للمزارعين تسبب أمراض خطيرة حيث كلف مديرا إدارتي الشؤون القانونية والاقتصادية بذلك النزول، كما أقر المجلس النزول على نقابة النقل والجلوس مع قائد الأمني -قطاع لودر حيث كلف رئيس الهيئة التنفيذية ونائبه ومدير الإدارة الجماهيرية بمهمة النزول.
*من / عارف أحمد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة التنفیذیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد