تنفيذية انتقالي لودر تعقد اجتماعها الدوري لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
لودر (عدن الغد ) خاص
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية لودر محافظة أبين اجتماعها الدوري لشهر أغسطس 2023م اليوم الأحد بمقر القيادة المحلية بعاصمة المديرية برئاسة رئيس الهيئة الشيخ حسين علي القفعي.
واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل عبد اللطيف السيد ورفاقه من شهداء الوطن ،ثم كلمة للشيخ حسين القفعي رئيس تنفيذية انتقالي لودر رحب من خلالها بالحاضرين جميعا من أعضاء الهيئة التنفيذية.
متطرقا في سياق كلمته إلى آخر المستجدات على الساحة الجنوبية ومنها سياسات الافقار وحرب الخدمات المفتوحه التي تشنها قوى الاحتلال اليمني على شعبنا في الجنوب في محاولة للضغط على الانتقالي لتقديم تنازلات في ملف القضية الجنوبية..
مشيرا إلى أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الجنوب وما يتعرض له من مؤامرات وتحديات تستدعي من الجميع رص الصفوف وتوحيد الكلمة والالتفاف خلف القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا في نيل الحرية والاستقلال.
وفي الاجتماع تم استعراض المحضر السابق والمصادقة عليه بعد الأخذ بالملاحظات الواردة..
كما وقف الاجتماع أمام تقارير نائب رئيس الهيئة التنفيذية ومدراء إدارات الشؤون الاجتماعية والوعظ والإرشاد والجماهيرية والمصادقة عليها.
كما أقر الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات منها : في حالة أي أنشطة إضافية للهيئة يعتمد نشاط لمدير إدارة الوعظ والإرشاد ، كما أقر الاجتماع بمخارج بما ورد في تقرير نائب رئيس الهيئة التنفيذية ، وأما بالنسبة لتقرير الإدارة الجماهيرية فقد أقر المجلس النزول على النقابات المدنية منها مؤسسة كهرباء لودر والجلوس مع مديرها لتفعيل عمل النقابة داخل المؤسسة ، كما أقر المجلس النزول على محلات بيع البذور والأسمدة الزراعية بعد أن تم اكتشاف اسمدة محرمة تعطى للمزارعين تسبب أمراض خطيرة حيث كلف مديرا إدارتي الشؤون القانونية والاقتصادية بذلك النزول، كما أقر المجلس النزول على نقابة النقل والجلوس مع قائد الأمني -قطاع لودر حيث كلف رئيس الهيئة التنفيذية ونائبه ومدير الإدارة الجماهيرية بمهمة النزول.
*من / عارف أحمد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة التنفیذیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".