"الأجواء مناسبة لإقراره".. نائب يتوقع موعد تمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم الأحد، إقرار قانون النفط والغاز، بعد نحو 4 أشهر من الآن.
وقال المسلماوي، إن "لجنة تشكلت من قبل وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الاقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك"، مبينا ان "مهمة اللجنة وضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب".
وأشار الى "وجود إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون"، منوها ان "موازنة العام الحالي تضمنت إضافة مادتين على القانون، وهي تنظيم تصدير نفط الاقليم من حيث التصدير وإيداع الواردات في بنك معتمد لدى البنك المركزي".
وتابع أن "نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في اقليم كردستان او الوسط والجنوب".
وأضاف، أن "الأجواء مناسبة لإقرار القانون، ومن المؤمل استكمال المسودة وان تصل الى البرلمان في الفصل التشريعي الحالي"، متوقعاً "إقرار القانون في الفصل التشريعي المقبل بعد نحو 4 أشهر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.