هل العراق قادر على منع التعامل بالدولار لاستعادة “هيبة” الدينار؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش ، صعوبة إلغاء التعامل بالدولار، خاصة أن العراق يستورد كل شئ بالعملة الصعبة.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وجود توجه للحكومة ببيع السيارات بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأميركي صعب جدا من الناحية العملية، رغم محاولة الحكومة فرض التعهدات على أصحاب المعارض والقيام بحملة اعتقالات واسعة”.
وأضاف أن “القرار من الناحية العملية صعب تطبيقه، كون تجارة السيارات تمر عبر سوق عالمي يتعامل بالعملة الصعبة، كوننا لانملك إمكانية صناعة السيارات داخل العراق، ولا نملك سوى مصنع المحمودية”.
وأشار إلى أن “استيراد كميات كبيرة من السيارات يتم من الخارج وبعملة الدولار، وبالتالي يتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وحتى لو تم تسعيرها بالدينار، فسيتم ذلك على أساس السعر الأخير للدولار، وبالتالي لن يستفيد المواطن أي شيء من عملية بيع السيارات بالدينار”.
وبين أن “البنك المركزي يحاول تقوية العملة من خلال تقليل الحصول على الدولار من قبل التجار فقط”.
وتحاول الحكومة السيطرة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق بعد نحو سبعة أشهر على قرارها رسميا رفع قيمة الدينار العراقي عند سعر 1320 لكل دولار.
وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الدولار ممنوع
ومنعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.
ويبدو أن الحل الأمني لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم يحقق أي نتائج تذكر، بل عقد المشهد الاقتصادي وأدى في جانب منه إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.
ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الدینار العراقی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم تغطيات “الاتحاد لائتمان الصادرات” نهاية 2024
قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم .
جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات Xport Xponential” في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وقالت المزروعي على هامش الفعالية، إن الشركة أطلقت مبادرة “تسريع الصادرات” بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات 2024″، وتم استلام أكثر من 50 طلبا من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.
وعن الحدث الذي تم تنظيمه اليوم بدبي، أوضحت أنه فعالية غنية بالمعلومات لدعم هذه الشركات عبر التعريف بالجهات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من ثمان إلى تسع جهات من جميع أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية.
كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.
وقالت المزروعي: سستم قياس مدى النمو الذي تحققه الشركات المشاركة، الأمر الذي سيكون معيار النجاح بالنسبة لنا.
وتابعت : نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات.
وأفادت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسية هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعُمان.
وأرجعت المزروعي اختيار الدول الأربع إلى توافق منتجات الشركات المشاركة مع احتياجات هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الشركة توفر حلولًا مبتكرة لتحديد الأسواق الأنسب لاستقبال صادرات الشركات الإماراتية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية أكدت سعادة رجاء المزروعي، أن مبادرة “تسريع الصادرات” تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأوضحت سعادتها أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية تشكل خارطة طريقٍ لمبادرة “تسريع الصادرات”، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.
وأعقب ذلك عرضٌ قدمه د. يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في الشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي، ناقش فيه مسار نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
في حين قدم ماهيش كومار، نائب الرئيس لتمويل التجارة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول أهمية ائتمان الصادرات التجارية ودوره في الحد من المخاطر، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح على هذا الصعيد.
وتواصلت فعاليات الورشة و قدم هيثم الخزاعلة، مدير حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة Swiss Re Management Ltd، نبذة عن أهمية إعادة التأمين وائتمان الصادرات التجارية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً.
وخلال جلسةٍ حول تقييم وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية، تحدث روبرت باسيلينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PANGEA-RISK، عن اتجاهات المخاطر والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من وطأتها.
ومن جانبه، تحدث أندرياس كلاسن، مستشار استراتيجي وبروفيسور الأعمال الدولية في Oxford HRA، عن دور الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالات ائتمان الصادرات عموماً، في دفع عجلة نمو التجارة العالمية عبر دعم المُصدِّرين وتوفير الحلول المالية المبتكرة وأدوات الحد من المخاطر، إلى جانب سد الفجوات المالية وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.
وقدمت شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عرضاً حول برنامج “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” CEPA ودوره الحيوي في دعم المصدِّرين والمستوردين بالأسواق الإماراتية، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها، سلطت ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، الضوء على أهمية المعاهدات الدولية الثنائية.
وخلال جلسةٍ حول الأوجه القانونية للتجارة، تطرق مايكل موريس، شريك لدى Clyde & Co، وريبيكا جونز، شريك أول لدى Clyde & Co، إلى التحديات القانونية التي تلقي بظلالها على التجارة الدولية.
وبدوره، قدّم كريستوفر هانينغ، مدير توزيع أصول التجارة لدى موانئ دبي العالمية، جلسة بعنوان “سدّ الفجوات في التمويل التجاري على طريقة موانئ دبي العالمية”.وام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”