هل العراق قادر على منع التعامل بالدولار لاستعادة “هيبة” الدينار؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش ، صعوبة إلغاء التعامل بالدولار، خاصة أن العراق يستورد كل شئ بالعملة الصعبة.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وجود توجه للحكومة ببيع السيارات بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأميركي صعب جدا من الناحية العملية، رغم محاولة الحكومة فرض التعهدات على أصحاب المعارض والقيام بحملة اعتقالات واسعة”.
وأضاف أن “القرار من الناحية العملية صعب تطبيقه، كون تجارة السيارات تمر عبر سوق عالمي يتعامل بالعملة الصعبة، كوننا لانملك إمكانية صناعة السيارات داخل العراق، ولا نملك سوى مصنع المحمودية”.
وأشار إلى أن “استيراد كميات كبيرة من السيارات يتم من الخارج وبعملة الدولار، وبالتالي يتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وحتى لو تم تسعيرها بالدينار، فسيتم ذلك على أساس السعر الأخير للدولار، وبالتالي لن يستفيد المواطن أي شيء من عملية بيع السيارات بالدينار”.
وبين أن “البنك المركزي يحاول تقوية العملة من خلال تقليل الحصول على الدولار من قبل التجار فقط”.
وتحاول الحكومة السيطرة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق بعد نحو سبعة أشهر على قرارها رسميا رفع قيمة الدينار العراقي عند سعر 1320 لكل دولار.
وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الدولار ممنوع
ومنعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.
ويبدو أن الحل الأمني لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم يحقق أي نتائج تذكر، بل عقد المشهد الاقتصادي وأدى في جانب منه إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.
ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الدینار العراقی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
زراعة 5870 شجرة سدر في مديرية “شبام” ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى الأسواق
برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة، دشّن مشروع تعزيز الوصول للأسواق “MARKETS” مرحلة جديدة من مراحل المشروع لدعم منتج العسل من خلال زراعة 5870 شجرة سدر في مديرية شبام، ضمن أنشطة المشروع الذي يسهم في معالجة الفجوات الموجودة في قطاعي التجارة والإنتاج لسلاسل القيمة لثلاثة من المنتجات اليمنية ذات الأهمية الاقتصادية، وهي: البن، العسل والبصل.
وشهد تدشين المرحلة الجديدة الأمين العام للمجلس المحلي خالد عمر باجندوح، ومدير مكتب الزراعة بمديرية شبام فاروق الجابري، ومدير الأمن والشرطة بمديرية شبام الرائد محمد أحمد غلاب، وممثل مؤسسة نهد التنموية ياسر بن عقيل، ورئيس جمعية شبام للنحالين طارق بن أفضل، ورئيس جمعية سيئون للنحالين الدكتور نوفل بايعقوب.
وجاء مشروع تعزيز الوصول إلى الأسواق “ماركتس” بهدف معالجة ضعف الأداء في الأسواق التي تهم صغار المزارعين، ولتعزيز لسبل العيش المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الدخل، وتعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على الزراعة.
ويأتي المشروع بتمويل ودعم من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر “SMEPS” التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويركز المشروع بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة، وتحسين جودة المنتجات المستهدفة من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة، ونشر المعرفة العملية لتعزيز وصولهم إلى الأسواق.
ويأتي المشروع مساهمًا في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم تنمية القطاعات الحيوية في اليمن، حرصًا على دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل كريمة في مختلف المجالات.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية، وسبل العيش في المحافظات اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم “263” مشروعًا ومبادرة تنموية، في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة، والبرامج التنموية، في 16 محافظة يمنية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل