تهدد الازمة المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) مصير العام الدراسي في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة الذي يتلقى نصف سكانه تعليماً في مدارس تابعة للمؤسسة الأممية.

وبدأ الطلاب في غزة فصلاً دراسياً جديداً اليوم الأحد، وسط حالة غموض بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من إكمال العام الدراسي دون انقطاع بسبب أزمة التمويل.


وتدير أونروا 288 مدرسة في الأراضي الفلسطينية، من بين 700 مدرسة تمولها في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب 140 عيادة طبية.لكنها تحتاج لنحو 200 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين واستمرار الخدمات حتى نهاية عام 2023.
وقال توماس وايت، مدير شؤون أونروا في غزة: "لم نحصل على كل التمويل الذي نحتاجه لضمان استمرار عمل مدارسنا حتى نهاية هذا العام، لذلك نعمل على تأمين المخصصات المالية اللازمة لإبقاء المدارس في غزة مفتوحة".
وأضاف وايت أن بعض الدول المانحة ستجري مناقشات بشأن تمويل أونروا في سبتمبر (أيلول).
وأردف في تصريحات لرويترز خلال زيارة لمدرسة تديرها الأمم المتحدة في مدينة غزة قائلاً: "في حالة عدم حصولنا على التمويل، قد لا يتمكن 298 ألف طالب من الذهاب للمدارس. وفي غزة، هناك 1.2 مليون شخص قد لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية".
وإضافة لمبلغ 200 مليون دولار اللازم لدعم ميزانيتها التشغيلية في المنطقة الأوسع، تحتاج أونروا أيضاً إلى 75 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية في غزة.
ويُقدر أن زهاء ثلثي سكان غزة، وعددهم 2.3 مليون نسمة، لاجئين، من أحفاد أولئك الذين فروا أو أُجبروا على الفرار من مدنهم الأصلية وقراهم خلال حرب 1948 التي شهدت قيام دولة إسرائيل.
ويتعلم في مدارس أونروا ما يقارب نصف طلاب غزة، إذ يتلقى نحو 300 ألف طالب تعليمهم في مدارس تديرها الحكومة ويتعلم آخرون في مدارس مملوكة للقطاع الخاص.

الإمارات تعلن دعم الأونروا بـ20 مليون دولار https://t.co/t4ufCrgURw pic.twitter.com/DKpfV0avlG

— شباب الإمارات (@uaepeople) June 3, 2023 وقال اللاجئ الفلسطيني سامي أبو ملوح (47 عاماً)، وهو من سكان مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة، إن أسرته التي تضم 12 شخصاً تعتمد على أونروا في التعليم والعلاج الطبي والمساعدات الغذائية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غزة قطاع غزة أونروا ملیون دولار فی مدارس فی غزة

إقرأ أيضاً:

5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول

أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا بأن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.8 مليون ريال عماني، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري منذ الترخيص لأول منصة في سلطنة عمان بواقع تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المعمري في حلقة منصات التمويل الجماعي التي تحمل عنوان التحديات وفرص النمو الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا بأن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.

وأوضح المعمري بأن الحلقة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا إلى أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.

وأثمر اللقاء في الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فقد أوصى بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر الزبائن ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشروعات العقارية من خلال المنصات.

وقد اشتملت الحلقة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الحلقة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.

مقالات مشابهة

  • المفوض العام لـ«الأونروا»: 350 ألف فلسطيني يقيمون على نواصي الطرق بغزة لأوامر الإخلاء
  • الأردني يشيد بعمل "الأونروا" في مواجهة محاولات إسرائيل "اغتيالها سياسيا"
  • نضال الأحمدية تهدد حسام حبيب وتفجر مفاجأة صادمة عن أعماله في بيروت
  • 5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول
  • المفوض العام للأونروا: استمرار خدماتنا في غزة مرهون بإيجاد حلول سياسية
  • مفوض الأونروا: مؤسساتنا دمّرت ونواجه خسارة جيل بأكمله في غزة
  • المفوض العام لـ«أونروا»: محاولات لتفكيك المؤسسة وتصنيفها بـ«الإرهابية»
  • الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: قصف "أونروا" انتهاك للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية
  • الأمم المتحدة: هذا الأمر يقلص تلبية الاحتياجات الطارئة في اليمن
  • الأمم المتحدة: غرق «روبيمار» يؤدي لكارثة بيئية في البحر الأحمر