رئيس جهاز التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة بنيروبي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والمنعقدة خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ اغسطس الحالى، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي.
وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات، أهمها التأكيد على تعديلات دستور الجمعية والتي أطلق عليها إعلان القاهرة حيث تم مناقشة تلك التعديلات في المؤتمر السنوي الأربعين للجمعية بالقاهرة في عام ٢٠١٩ والتي من المزمع أن تطرح على الجمعية العمومية للتصويت وذلك في المؤتمر السنوي الثاني والأربعين والذي من المخطط أن ينعقد في مدينة لفينجستون بزامبيا.
وتضمن جدول الأعمال ايضا، مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحديث سياسات وإجراءات العمل سواء تلك المتعلقة بالموارد البشرية أو بالأمور المالية، ومناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنقضي وكافة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الجمعية الثاني والأربعين والذي سيعقد خلال الفترة من ٥ إلى ٨ ديسمبر القادم. كما تم الموافقة على استضافة دولة أوغندا للمؤتمر الثالث والأربعين وذلك في ديسمبر ٢٠٢٤.
من الجدير بالذكر، أنه قد تم انتخاب الدكتور صالح الشيخ نائبا عن رئيس الجمعية وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا خلال الفترة من ٦ إلى ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك لمدة خمس سنوات، كما يشغل عضوية المجلة العلمية المحكمة المتخصصة في مجال الإدارة العامة والتي تصدر عن الجمعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.