أمين اتحاد الشغل التونسي: دعونا إلى جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكنها لم تستجب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تونس: قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأحد27أغسطس2023، إنه ''لا يمكن للاتحاد أن يكون شاهد زور في ظل تدهور الوضع المعيشي".
حديث الطبوبي جاء خلال إشرافه في مدينة الحمامات (شرق) على مؤتمر الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد، وفقا لوسائل إعلام محلية بينها موقع "تونس الرقمية" الإخباري.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
الطبوبي أضاف أن ''الاتحاد سيعود إلى الساحة، بعد انقضاء الموسم الصيفي، بلحمة واحدة واستراتيجية واضحة في الخيارات وفي النضال السلمي والمدني، لتحقيق الأهداف وتعديل المقدرة الشرائية''.
وتابع أن "المنظمة طالبت، خلال اتفاق 15 سبتمبر (أيلول) 2022 (مع الحكومة) باستئناف المفاوضات خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان الماضيين)، نظرا للظرف الذي يعيشه العالم من تضخم وفقدان للمواد الأساسية وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي".
وآنذاك، توصلت الحكومة والاتحاد إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة.
ومضى الطبوبي قائلا إن "الاتحاد دعا إلى جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب".
وطالب "رئيس الجمهورية بمصارحة الشعب وقول الحقيقية بشأن الوضع الذي تعيشه البلاد، كما طالب رئيس الحكومة ( أحمد الحشاني) الجديد بفتح حوار مع مختلف المكونات، كما هو الأمر بمختلف دول العالم".
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية، ومنذ مدة، تشهد أزمة خبز، إذ يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات في طوابير للحصول على حاجاتهم، بحسب إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وتراجع إنتاج الحبوب في البلاد منذ 2021 لأسباب مناخية، وانتقلت التداعيات لاحقا إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبير يحذر من أزمة جديدة في إقليم كردستان
بغداد اليوم - السليمانية
حذر الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، من ظهور أزمة جديدة وهي غاز الطهي في محافظات إقليم كردستان.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة الغاز باتت واضحة في أربيل وربما تنتقل إلى السليمانية وباقي مدن إقليم كردستان، كما يعيش الإقليم سلسلة أزمات أخرى، أبرزها أزمة الوقود والكهرباء".
وأضاف أن "سببين وراء أزمة الغاز، أولهما الاستخدام الكبير لغرض التدفئة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والانقطاع الطويل للكهرباء، وأيضا تهريب الغاز إلى سوريا عبر معبر سيمالكا، وإذا استمر الوضع فإن الإقليم مقبل على أزمة قد تصل فيها أسطوانة الغاز إلى 15 ألف دينار".
ويعتمد اقليم كردستان بشكل شبه كامل على انتاج غاز الطبخ من حقل خورمور في محافظة السليمانية، كما تعرض الحقل المذكور إلى قصف صاروخي مطلع العام الحالي، مما شكل تهديدًا بحدوث أزمة في "غاز الطبخ" في إقليم كردستان.
وينتج العراق 6800 طن يوميا من الغاز السائل "غاز الطبخ" مايعني ان انتاج كردستان في حقل خورمور الذي توقف والبالغ 1050 طن يوميا يعادل 15% من انتاج العراق الكلي، ومايعادل اكثر من 70 الف أسطوانة غاز الطبخ يوميا، في الوقت الذي ينتج العراق بالكامل 430 الف أسطوانة يوميا، وفق بيانات حكومية رسمية وتحليل رقمي اقتصادي.
وكانت شركة (دانة غاز) الإماراتية أعلنت يوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) أن أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور في كردستان العراق قد تم استهدافه من قبل ما يعتقد أنها طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات للأفراد.
وقالت الشركة :"تم إيقاف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل" مبينة أن "فريق التشغيل يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في موعد قريب"، وفق البيان.
يشار إلى أن الحقل يعد من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.
وكورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ويعتبر الحقل من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز.
وتأسس مشروع غاز كردستان في عام 2007، عندما وقعت شركة دانة غاز ونفط الهلال عقداً مع حكومة إقليم كردستان للحصول على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع المنتجات النفطية في محطتي كورمور وجمجمال في الإقليم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء