أمين اتحاد الشغل التونسي: دعونا إلى جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكنها لم تستجب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تونس: قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأحد27أغسطس2023، إنه ''لا يمكن للاتحاد أن يكون شاهد زور في ظل تدهور الوضع المعيشي".
حديث الطبوبي جاء خلال إشرافه في مدينة الحمامات (شرق) على مؤتمر الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد، وفقا لوسائل إعلام محلية بينها موقع "تونس الرقمية" الإخباري.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
الطبوبي أضاف أن ''الاتحاد سيعود إلى الساحة، بعد انقضاء الموسم الصيفي، بلحمة واحدة واستراتيجية واضحة في الخيارات وفي النضال السلمي والمدني، لتحقيق الأهداف وتعديل المقدرة الشرائية''.
وتابع أن "المنظمة طالبت، خلال اتفاق 15 سبتمبر (أيلول) 2022 (مع الحكومة) باستئناف المفاوضات خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان الماضيين)، نظرا للظرف الذي يعيشه العالم من تضخم وفقدان للمواد الأساسية وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي".
وآنذاك، توصلت الحكومة والاتحاد إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة.
ومضى الطبوبي قائلا إن "الاتحاد دعا إلى جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب".
وطالب "رئيس الجمهورية بمصارحة الشعب وقول الحقيقية بشأن الوضع الذي تعيشه البلاد، كما طالب رئيس الحكومة ( أحمد الحشاني) الجديد بفتح حوار مع مختلف المكونات، كما هو الأمر بمختلف دول العالم".
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية، ومنذ مدة، تشهد أزمة خبز، إذ يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات في طوابير للحصول على حاجاتهم، بحسب إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وتراجع إنتاج الحبوب في البلاد منذ 2021 لأسباب مناخية، وانتقلت التداعيات لاحقا إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حرب غير معلنة بين فرنسا والجزائر لكنها لن تستمر
نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريراً عن تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر، خاصة عقب اجتماع وزاري مشترك حول الهجرة، حيث هدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968 مع الجزائر.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فرانسوا بايرو أوضح أنه رغم عدم وجود نية للتصعيد ستطلب فرنسا من الجزائر مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مع تحديد مهلة بين شهر إلى ستة أسابيع لهذه المراجعة.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسة الدكتور الهواري عدّي أن هناك أرضية محتملة للتفاهم بين فرنسا والجزائر، خاصة أن كلاً منهما سيكون له الكثير ليخسره من قطيعة دائمة. وأضاف أن التدفقات البشرية بين المجتمعين أكثر كثافة من العلاقات الرسمية بين الدولتين.
وفي حديثه عن تأثير تهديدات فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968، أشار الهواري إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لضغوط كبيرة بعد الهجوم الذي وقع في مولوز على يد جزائري كان قد صدر بحقه قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية" ورفضت الجزائر استعادته. وتعنت الحكومة الجزائرية في رفض استعادة مواطنيها المرحّلين يثير استياء الرأي العام الفرنسي.
ومن جهة أخرى، يوضح الهواري أن التصعيد بين باريس والجزائر ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا البوابة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر، التي لا يمكنها تحمل العزلة، كما أن التوترات الحالية قد تنخفض بسبب المصالح الموضوعية المتقاربة بين البلدين.
أما بخصوص الإجراءات الفرنسية الجديدة المتعلقة بتقييد حركة وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية، يرى الهواري أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد من الجزائريين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محل تساؤل، حيث يمكن للشخصيات المعنية استخدام تأشيرات من دول أخرى.
وعلى الجانب الجزائري، بيّن الهواري أن الحكومة تشعر بالإحراج من هذه التدابير التي تكشف عن استخدام النخبة الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، وهو ما يسبب استياءً داخل الجزائر.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعتقد الهواري أن تبون يحاول من خلال انتقاد ريتايو، تعزيز موقفه الوطني والرد على اليمين الفرنسي الذي يحن إلى الجزائر الفرنسية. ولكن لا أحد من الطرفين يريد التصعيد أكثر من ذلك.
وحول موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أوضح الهواري أن الحكومة الجزائرية أدركت أن فرنسا هي التي تقرر سياستها الخارجية رغم عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال. وتبقى قضية الأديب الجزائري بوعلام صنصال قضية سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تضطر الجزائر في النهاية لإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وفيما يتعلق بمن يقرر فعلاً في الجزائر، يكشف الهواري النقاب عن أن النظام الجزائري يعتمد على "قاعدة غير مكتوبة"، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في اختيار الرئيس وتوجيه السياسة العامة، رغم وجود انقسامات داخلية في الصفوف العسكرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا