لأول مرة منذ سنوات.. الصين تخفض الضريبة على التعاملات في البورصة لـ"تعزيز الثقة"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت الصين، اليوم الأحد، خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، في إجراء مهم يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم التباطؤ الاقتصادي.
ويدخل التخفيض حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، وهو الأول منذ العام 2008. وكانت الضريبة حتى الآن 0,1 بالمئة.
وقالت وزارة المال والإدارة المكلفة بالضرائب في بيان مشترك: "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيتم تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق المالية إلى النصف اعتبارا من 28 أغسطس".
وكانت أسواق البورصة في الصين القارية تترقب هذا الإجراء، بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات، وضعف الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية.
وانخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم الرئيسية في بورصتي شنغهاي وشنتشن بنحو 4 بالمئة في 2023، بعد عامين متتاليين من التراجع، بحسب وكالة "بلومبرغ".
ويعود هذا الانخفاض جزئيا إلى عدم حصول انتعاش اقتصادي كبير بعد جائحة كوفيد-19 في الصين، حيث ما زالت السلطات مترددة في الشروع في خطة انتعاش حقيقية.
ومع إعلان هذا الإجراء الأحد، تسعى الحكومة إلى إعادة المستثمرين الذين فقدوا الثقة في الأصول الصينية.
ويتوقع أن يؤدي انخفاض هذه الضريبة إلى حدوث معاملات كبيرة اعتبارا من الاثنين عند استئناف عروض الأسعار.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الاستثمار البورصات بكين ضرائب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».