إصدار تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين

– رفع سقف القرض بدون إضافة نسبة رسوم إلى 20 ألف ريال عُماني

مسقط ـ العُمانية: أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين تأكيدًا على المرونة اللازمة لنمو واستدامة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وستسهم هذه التعديلات في إطلاق العنان لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشروعاتهم محليًّا وخارجيًّا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم وتحفيزهم للبدء في تأسيس وتطوير مشروعاتهم التجارية بشكل تدريجي، وهي نتائج سيترتب عليها رفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتضمنت التعديلات رفع قيمة سقف القرض بدون إضافة نسبة رسوم إدارية إلى 20 ألف ريال عُماني بعد أن كانت في اللائحة السابقة 5 آلاف ريال عُماني، كما تضمنت التعديلات إلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقا لطبيعة كل برنامج تمويلي، وإلغاء شرط الحدّ الأعلى للسن القانونية للتقدم على طلب تمويل من الهيئة، مع جواز تحديد الأحد الأعلى لسن المتقدم في ضوابط كل برنامج تمويلي على حدة.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة 14 من اللائحة السابقة التي تشير إلى إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي، وأتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض حسب احتياجات المشروع وطبيعته، كما تضمنت إمكانية تمويل مشروعات حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية، مع مرونة في تمويل مستفيدين في مشروعات أخرى غير تلك الممولة سابقًا وفقًا للخطط والبرامج التي ترسمها الهيئة. وتحدد اللائحة أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توافرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما توضح اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.
وتتضمن اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وتشمل اللائحة تحديد المبلغ المقرر لكل مشروع يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية، إضافة إلى دورية المتابعة من الهيئة وبنك التنمية العُماني للمشروعات ودراسة التحديات والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز. وكشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل حتى العاشر من أغسطس الجاري بلغت 170 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونًا و777 ألفًا و431 ريالًا عُمانيًّا.
وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات بتمويل 110 طلبات بقيمة بلغت 11,490,905 ريالات عُمانية، وتمت الموافقة على تمويل 33 طلبًا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت 2,877,000 ريال عماني، و26 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة بلغت 1,339,526 ريالًا عُمانيًّا، وطلب واحد لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70,000 ريال عُماني.
وتصدرت محافظة مسقط طلبات التمويل الموافق عليها حيث وافقت الهيئة على تمويل 63 طلبًا بقيمة بلغت 4,996,762 ريالًا عُمانيًّا، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 29 طلبًا بقيمة بلغت 3,209,869 ريالًا عُمانيًّا، والموافقة على تمويل 19 طلبًا في محافظة جنوب الباطنة بقيمة بلغت 1,667,800 ريال عُماني.
كما وافقت الهيئة على تمويل 11 طلبًا للتمويل في محافظة جنوب الشرقية بقيمة بلغت 1,141,800 ريال عُماني، و13 طلبًا للتمويل في محافظة ظفار بقيمة بلغت 1,280,950 ريالًا عُمانيًّا،و12 طلبًا للتمويل في محافظة الداخلية بقيمة 1,038,000ريال عُماني، والموافقة على تمويل 11 طلبًا في محافظة الظاهرة بقيمة بلغت 1,105,250 ريالًا عُمانيًّا، وطلبين في محافظة الوسطى بقيمة 258,000 ريال عُماني، والموافقة على تمويل 5 طلبات في محافظة شمال الشرقية بقيمة 414,000 ريال عُماني، وفي محافظة مسندم تمت الموافقة على تمويل 3 طلبات بقيمة 371,000 ريال عُماني والموافقة على تمويل طلبين في محافظة البريمي بقيمة 294,000 ريال عُماني.
وأطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 7 برامج تمويلية مختلفة، وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.

المصدر: جريدة الوطن