الاسطول السابع للبحرية الأمريكية يحذر من السلوك العدواني لـ خفر السواحل الصيني
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال قائد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إن 'السلوك العدواني' للصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك استخدام خفر السواحل الصيني لخراطيم المياه ضد سفينة فلبينية، يجب التصدي له وفحصه.
وأكد نائب الأميرال كارل توماس للفلبين دعم الولايات المتحدة في مواجهة 'التحديات المشتركة' في المنطقة، قائلاً: 'قواتي موجودة هنا لسبب ما'.
الأسطول السابع هو أكبر أساطيل البحرية الأمريكية المنتشرة في المقدمة، ومقره في اليابان، ويشغل ما يصل إلى 70 سفينة، ولديه حوالي 150 طائرة وأكثر من 27000 بحار.
وتعمل على مساحة 124 مليون كيلومتر مربع (48 مليون ميل مربع) من قواعد في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وقال توماس لرويترز 'عليك أن تتحدى الأشخاص الذين يعملون في منطقة رمادية. عندما يأخذون المزيد والمزيد ويضغطون عليك، عليك أن تتراجع، وعليك أن تبحر وتعمل'.
وأضاف: 'لا يوجد حقًا مثال أفضل للسلوك العدواني من النشاط الذي حدث في 5 أغسطس في المياه الضحلة'.
في 5 أغسطس، استخدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد قارب فلبيني يحمل إمدادات للقوات على متن سفينة حربية مانيلا رست عمدا على مياه ضحلة في بحر الصين الجنوبي، وهو خط صدع في التنافس بين الولايات المتحدة وبكين في المنطقة.
وقال توماس إنه أجرى مناقشات مع نائب الأميرال ألبرتو كارلوس، رئيس القيادة الغربية الفلبينية المشرفة على بحر الصين الجنوبي، 'لفهم التحديات التي يواجهها لإيجاد فرص تمكنه من مساعدته'.
وقال توماس الذي كان في مانيلا لإجراء مكالمة هاتفية: 'لقد شاركنا التحديات بالتأكيد. لذلك أردت أن أفهم بشكل أفضل كيف ينظر إلى العمليات التي يتولى مسؤوليتها. وأريد التأكد من أنه يفهم ما كان متاحًا لي'.
وقال توماس يوم السبت إنه انضم إلى رحلة جوية من مانيلا 'للخروج والتحقق من بحر الصين الجنوبي'.
وفازت الفلبين بقرار تحكيم دولي ضد الصين في عام 2016، بعد أن قالت محكمة إن مطالبة بكين الكاسحة بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني.
قامت الصين ببناء جزر عسكرية من صنع الإنسان في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مطالبتها بالسيادة التاريخية مع المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.
ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحرية الأمريكية بحر الصين بحر الصين الجنوبي بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتحقيق مع من يحققون في فشل السابع من أكتوبر
مع تزايد الدعوات الاسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية في الفشل أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، صدرت أصوات لافتة تطالب بان يشمل التحقيق أولئك الذين يحققون في هذا الإخفاق.
زلمان شوفال السفير السابق في واشنطن، أكد أن قادة حماس وحزب الله يفركون أيديهم فرحا عندما قرأوا التحقيقات الكاشفة التي أجراها جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في هجوم السابع من أكتوبر، و"ما لم يعرفوه حتى الآن عن الإخفاقات من جانبنا، وفرته لهم التحقيقات المنشورة، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية، تؤكد هذه التحقيقات على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بعد حرب 1973، لم تُجر أي تحقيقات منفصلة من قِبَل الجيش أو أجهزة الأمن الأخرى، فقط نشرت لجنة أغرانات تقريرا مؤقتا بعد بضعة أسابيع، ظل جزء منه سريا، وظلت بعض تفاصيل التقرير النهائي الذي نُشر بعد الحرب سرية لسنوات عديدة لأسباب أمنية".
وقال إمنه "كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا، ومع ذلك، فإن مُعدّي التحقيقات الحالية، بأمر من رئيسي الأركان والشاباك، لم يتصرفوا بهذه الطريقة، بل أرادوا على ما يبدو تقصّي الحقائق مُسبقا، وغرس رؤى في الوعي العام قبل إجراء التحقيق الشامل المُصرّح به".
وأوضح أنني "لا أقصد التلميح إلى أن أيا من الأطراف المشاركة في التحقيقات ارتكب أي تضليل أو تحيز مُتعمّد، لكن يجب الافتراض أنه، كما هو الحال مع أي هيئة تُجري تحقيقات بنفسها، لم تكن نقاط التركيز في التحقيقات مُتوازنة تماما بالضرورة، خاصة وأن المحققين، على الأقل في المراحل الأولية، لم يتعاونوا مع مكتب مراقب الدولة".
وأشار إلى أنه "في اليوم التالي مباشرة، السابع من أكتوبر، دعوت لإنشاء لجنة تحقيق قانونية تابعة للدولة، وهذا هو رأيي حتى الآن، يجب أن يشمل التحقيق بشكل محيط سيناريوهات الحرب نفسها، وهناك الكثير منهم، بما في ذلك أنشطة المتحدث باسم الجيش، وصولا للتحركات والإغفالات التي سبقتها، بما في ذلك الجزء الأمني، مع العلم أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الحالي للمحكمة العليا لن تكتسب ثقة جزء كبير من الجمهور، وهذا هو الفخّ الذي وقعنا فيه حاليا".
ودعا إلى "ضرورة أن يتم تعيين لجنة التحقيق ورئيسها من قبل مجموعة من القضاة السابقين، أو رؤساء الكنيست السابقين، مع اثنين من الائتلاف والمعارضة، على أن يقرر رئيس المحكمة العليا الحالي من تلقاء نفسه في ظل الضغوط الشعبية التخلي عن دوره في تعيين لجنة التحقيق، لأنها ضرورية لاستعادة الثقة في الجيش، وإعادتها لمستويات ما قبل السابع من أكتوبر".
آرييه شافيت الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "الحاجة للجنة تحقيق رسمية في السابع من أكتوبر تستدعي تعيين عدد من كبار الشخصيات التي يوصي بأن تكون جزء من هذه اللجنة، صحيح أن الجيش والشاباك نشرا تحقيقاتهما بشأن ذلك الإخفاق، ولكن كلما زادت معرفتنا، قلّ فهمنا، وكلما تعلمنا المزيد من التفاصيل، أصبحنا أكثر قلقا، وكلنا نسأل ذات السؤال: ماذا حدث هنا، وكيف يمكن أن ما حدث قد حدث بالفعل، لأنه حتى بعد مرور 522 يوما، لم يتم حلّ لغز كارثة السابع من أكتوبر بعد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "كما تشهد معظم التحقيقات، فإن الثقافة التنظيمية المكسورة في الجيش والشاباك لا تزال موجودة، فلا توجد حقيقة كاملة حتى الآن، ولا يزال هناك عدم تحمل للمسؤولية الجوهرية، فيما تصرفت الدولة بحماقة، وتستمرّ في التصرف بحماقة، ونُعرّض أنفسنا للخطر، ونسبّب تهديدا وجوديا لأنفسنا، وهذا يعني أنه يجب تنظيف القيح، في الحال، وفورا".
وأكد أنه "يجب أن نحصل على تشخيص دقيق يشخّص المرض الإسرائيلي بشكل شامل وحقيقي وقاسٍ، فقط بعد أن نحصل على التشخيص الصحيح يمكننا أن ننتقل للبدء في علاج الجسم المريض، لذا فإن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس ترفا، بل ضرورة تاريخية وقومية عليا، لكن المشكلة تكمن في أن القانون ينص على أن الحكومة تكلف رئيس المحكمة العليا بتشكيل اللجنة".
واستدرك بالقول أن "العلاقة الغامضة بين السلطتين التنفيذية القضائية لا تزال تشكل جزءا من المرض، ولدى القضاة وأنصارهم أسباب وجيهة للغاية للتعبير عن عدم ثقتهم الكاملة بالوزراء، ولدى الوزراء وأنصارهم أسباب وجيهة لعدم الثقة بالقضاة، وهذا الجدل الانقسامي نفسه الذي قادنا للكارثة، يمنعنا من التحقيق فيها، وهذا الصراع الداخلي نفسه أدى لخلل في عمل الدولة لا يسمح لها بإصلاح نفسها، لأنها وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار أن "الطريق لتحقيق اختراق هو تحقيق توافقي، بحيث يتوصل رئيسا الحكومة والمحكمة العليا لتفاهم مبكر بشأن تشكيلة ومهمة لجنة التحقيق الحيوية، وبهذه الطريقة فقط، سيحصل المعسكر السياسي المتشكك عن حق في الحكومة على لجنة مستقلة وقوية، ليست معادية أو عدائية، لأنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق حكومية إلا باتفاق السلطات".
ورصد الكاتب "أعضاء محتملين في اللجنة المذكورة، على أن يرأسها القاضي المحافظ المعتدل ناعوم سولبيرغ، وعضوية القاضية الليبرالية دافنا باراك إيريز، والجنرال غابي أشكنازي قائد الجيش الأسبق، والجنرال غيورا إيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، إضافة لعضو مستقل ليس جزءا من المؤسسة القانونية أو الأمنية، وقد يكون رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل لصناعة الأسلحة يوفال شتاينيس".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد