مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بدأت، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية "انطلقت، صباح الأحد في القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".
ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم قوله إن هذه المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشددا على "أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفقا، الشهر الماضي، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها بسبب التصعيد العسكري الحالي.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو الماضي استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة "بني شنقول-قمز" على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسميًا، في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار أميركي. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات إثيوبيا مصر والسودان وإثیوبیا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
محاكمة قيادات حركة النهضة في تونس.. جلسة حاسمة بقضية «التسفير لبؤر التوتر»
أكدت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن جلسة قضية «التسفير إلى بؤر التوتر» التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة بتونس، من بينهم علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق.
وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن «العريض» طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».
وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.
وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ ثمانية، من بينهم قياديون بارزون في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدا مباشرا لأمن البلاد.
اقرأ أيضاًالرئيس التونسى: من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية يستحقون السجن
الرئيس التونسى: موقفنا ثابت فى حق الشعب الفلسطينى لإقامة دولة مستقلة
الرئيس التونسى: لا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخر في المرافق العامة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير