مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بدأت، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية "انطلقت، صباح الأحد في القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".
ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم قوله إن هذه المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشددا على "أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفقا، الشهر الماضي، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها بسبب التصعيد العسكري الحالي.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو الماضي استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة "بني شنقول-قمز" على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسميًا، في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار أميركي. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات إثيوبيا مصر والسودان وإثیوبیا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
نفقات “كهرباء عدن” المستأجرة تفوق تكاليف سد النهضة الأثيوبي
يمانيون../
لأكثرَ من 10 سنوات وحكومة المرتزِقة تقف عاجزة في إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة داخل مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة والتي كانت سببًا في اندلاع الثورات الشعبيّة والغضب الجماهيري المتواصلة حتى اليوم.
لقد تحوّل مِلفُّ الكهرباء في المحافظات الجنوبية المحتلّة، إلى بوابة كبيرة للفساد داخل الحكومات المتعاقبة الموالية للعدوان، ومن خلال هذه الملف تمكّن المسؤولون العملاء الخونة من الثراء السريع والفاحش؛ لما يحتوي من غموض وعدم شفافية وللميزانية المهولة المخصصة لهذا القطاع، ناهيك عن تحول أعضاء الحكومة المرتزِقة إلى سماسرة وبائعي أوطان جراء العمولات التي يتحصلون عليها من الشركات الأجنبية لتأجير الطاقة.
وتشير المعلوماتُ التي نشرتها مختلفُ المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام الموالية للعدوان، إلى أن ما تم صرفه على الطاقة المستأجرة من قبل الشركات الأجنبية في عدن فقط منذ بداية العدوان على اليمن في العام 2015، بلغ 8 مليارات دولار، دون احتساب قيمة الديزل الذي توفره حكومة المرتزِقة لتلك الشركات، التي تتكفل فقط بالمولدات والزيوت والفلاتر، وبالتالي فَــإنَّ إجمالي التكلفة المصروفة على الكهرباء تصل إلى 12 مليار دولار على الأقل.
وبحسب تلك المعلومات، فَــإنَّ إجمالي ما تولّده الطاقةُ المستأجرة يبلغ 110 ميجاوات، وهي طاقة يمكن الاستغناء عنها تمامًا إذَا تم تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها (256 ميجاوات)، بالإضافة إلى أنه يتعذر حَـاليًّا تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها؛ لأَنَّها تحتاج إلى أكثر من 20 قاطرة من النفط الخام يوميًّا، في حين بالكاد يتم توفير خمس قواطر نفط خام يوميًّا من حضرموت ومأرب.
وأوضحت أن محطة الرئيس تحتاج فقط إلى 7 ملايين دولار لإضافة تجهيزات تجعلها تعمل، بوقود المازوت الرخيص جِـدًّا، الذي يُعد أرخص من الديزل وأرخص حتى من النفط الخام، وهو ما يجعل سكان عدن والمحافظات المحتلّة يتساءلون: هل يُعقل أن حكومة المرتزِقة بطولها وعرضها لا تستطيع توفير 7 ملايين دولار رغم الصرفيات العبثية التي تستفيد منها شركات الطاقة المستأجرة والمقدرة بالمليارات؟! الأمر الذي يؤكّـد حقيقة واحدة فقط أن الفساد وحده لا غير هو من يتحكم في ملف الكهرباء.
إلى ذلك، علَّق ناشطون وإعلاميون في مواقع التواصل الاجتماعي، على فساد حكومة الفنادق بشأن الإنفاق الكبير وغير المعقول في قطاع الكهرباء، والتي يصل إلى 12 مليار دولار منذ بداية العدوان، لافتين إلى أن تكاليف سد النهضة الإثيوبي بلغت نحو 4,8 مليار دولار أمريكي، بما فيها الأعمال والإنشاءات والبناء الخرساني الضخم، وأن التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية كلفت فقط 1.8 مليار دولار أمريكي.
وأضافوا أن تصميم السد الإثيوبي تم على 16 وحدة كهربائية، قدرة كُـلّ منها 350 ميجاوات، مما يجعله في المرتبة الأولى إفريقياً، كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية، وسابع أكبر محطة في العالم بسعة مخطّطة تبلغ 6.45 جيجا واط، ستغطي كهرباء إثيوبيا وتصدير الفائض إلى السودان والدول المجاورة.
وأفادوا بأن جرائم الفساد الكبرى التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة طيلة 10 سنوات على حساب الملايين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، تتم على مرأى ومسمع السفير السعوديّ محمد آل جابر، الذي يعد الحاكم الفعلي لتلك المحافظات، وذلك لقربه من ملف الكهرباء، موضحين أن هذه الفضيحة كفيلة بإحالة كُـلّ المسؤولين السابقين واللاحقين إلى السجون والمحاكم والنيابات العسكرية والمدنية.
وإزاء هذا الفساد الجاثم على صدور أبناء عدن، كما هو حال الظلام، قرّرت “مؤسّسة الكهرباء” الإنهاء الفوري لعقود وتمديدات الطاقة المستأجرة في عدن التي تعود ملكيتها لمنتحلي صفات وزراء ومسؤولين نافذين داخل حكومة المرتزِقة، والتي تعمل بوقود الديزل، وعلى رأس تلك الشركات “باجرش 30 ميجا، السعدي 10 ميجا، الأهرام 30 ميجا، عليان الملعب 10 ميجا، عليان الصعدي 20 ميجا، عليان حجيف 10 ميجا”.
إلى جانب حكومة المرتزِقة، فَــإنَّ منتحل صفة محافظ مأرب المحسوب على حزب “الإصلاح” والمعين من العدوان، سلطان العرادة، شريك رئيسي في المؤامرة التي تستهدف قطاع الكهرباء، بعد أن وجه بقطع 3000 برميل نفط خام كانت مخصصة بشكل يومي لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، وهو؛ ما أَدَّى إلى خروج المحطة عن الخدمة، ليغرق الأهالي في ظلام دامس، وبالتالي يدفع المواطن البسيط وحدَه ثمنَ هذا القرار غير الإنساني.
وأمام كُـلّ ذلك يأمل المواطنون في عدن المحتلّة أن تحظى مدينتهم بمعاملة أكثر إنصافًا، وأن يتعامل معها كما يتم التعامل مع مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حزب “الإصلاح”، التي لا يوجد فيها مكانًا للانطفاء وانقطاع التيار الكهربائي، بينما باتت عدن والمحافظات المجاورة لها بأمسِّ الحاجة لكل قطرة نفط؛ مِن أجلِ استمرار الكهرباء وتأمين أبسط مقومات الحياة.
عدن المحتلّة اليوم تغرق في مستنقع الفوضى والظلام، ضمن مخطّط ممنهج يقوده تحالف العدوان ويشرف عليه السفير السعوديّ محمد آل جابر، وينفذه حكومة المرتزِقة وحزب “الإصلاح” وما يسمى الانتقالي، يهدف إلى تركيع أبناء المناطق الجنوبية، ومعاقبتهم بشكل جماعي، وتركهم وحيدين في معركة يومية ضد الحر والظلام وانعدام الخدمات الأَسَاسية.
المسيرة: هاني أحمد علي
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!