هل سيرتدي سيرخيو راموس قميص اتحاد جدة؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بعدما بدا أنه في طريقه للانتقال إلى غالاتاساراي التركي، يبدو أن النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس قد يغير وجهته صوب اتحاد جدة السعودي.
وانتهى عقد المدافع العملاق مع باريس سان جيرمان هذا الصيف ليصبح لاعبا حرا بعد موسمين قضاهما في العاصمة الفرنسية.
وكشفت قناة "الكاس" القطرية أن مسؤولي الاتحاد بطل السعودية وجهوا أنظارهم صوب رمز ريال مدريد السابق الذي وافق على العرض المقدم، بالتزامن مع إيقاف المفاوضات الساعية لضم البرازيلي غوستافو غوميز من بالميراس.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل العرض السعودي المقدم للمدافع الإسباني البالغ من العمر 37 عاما.
وكان الهلال قد أبدى رغبته في السابق بضم راموس، لكن المفاوضات لم تصل لمرحلة جدية على ما يبدو.
بدوره، أكد إيمري كوجاداج نائب رئيس نادي بيشكتاش الذي سعى لضم اللاعب أن وكيله طالب بـ 15 مليون يورو كأجور لموكله، وهو طلب رفضه النادي التركي.
وقال كوجاداج في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية مؤخرا أن راموس سيتقاضى ما بين 23 و 25 مليون يورو إذا انتهى به المطاف في السعودية هذا الصيف.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سيرخيو راموس ريال مدريد باريس سان جيرمان اتحاد جدة الاتحاد السعودي
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقديوأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.