مجلس النواب يدين جريمة تحالف العدوان ومرتزقته في مقبنة بتعز
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، هذه الجريمة تعكس وحشية العدوان ومرتزقته، وتجاهل الأعراف والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وشكلت في نفس الوقت انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية.
واستنكر البيان، بشدة استهداف تحالف العدوان ومرتزقته للمناطق السكنية بالمدفعية والقذائف الثقيلة بشكل يومي، يسبب في المزيد من الضحايا في أوساط المدنيين.
وحمّل مجلس النواب تحالف العدوان الأمريكي السعودي وأدواته المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن استهداف المدنيين بالقتل والتشريد والنهب لممتلكاتهم وآخرها جريمة مقبنة في تعز.
وأعرب مجلس النواب عن استهجانه لاستمرار الصمت الأممي تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها، وغض الطرف عن رصدها وتوثيقها وعدم التطرق لها وعكسها في تقاريرها، وكذا استمرار ممارسة التزييف للحقائق، ما يمنح الغطاء لمرتكبي تلك الجرائم ويشجعهم على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من حساب أو عقاب.
وجدد بيان مجلس النواب الدعوة إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحايد للجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وبما يضمن المُساءلة الجنائية لمرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم.
وعبّر المجلس عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة، وكل جرائم العدوان التي سبقتها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية استحدث حق التقاضي على درجتين بالجنايات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في "حكاية وطن" بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.
وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلو جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل- كل فئات المجتمع من غير النواب، وقد كفل لهم مجلس النواب كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية، وكأن مجلس النواب يغزل خيوط الحقوق والحريات الأصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر.
وتابع، الحوار الوطني أثبت أنه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مضيفا، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، واستحداث حق التقاضي على درجتين في الجنايات، وحمى حقوق ذوي الهمم، وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، وقيد سلطة المنع من السفر، وأقر التعويض للمتهم الذي تثبت براءته، وأخيرا وضع حدا للحبس الاحتياطي.
واختتم النائب نادر مصطفي، كلمته قائلا، وأختم حديثى بالتأكيد على أن العدل القائم خير من العطاء الدائم فكل الفضائل تتلخص فى العدالة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار