لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في خلال احتفال في معمل مار ليشع- وادي قاديشا، الى ان "اللقاء اليوم جميل بمعانيه: معناه الايماني، ايمان الناس بأرضهم على الرغم من الإفلاس الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان، كان مهّما ان يكون هناك متبرع كما فعل زميلنا وصديقنا وليم طوق، لكن الأهم الارادة والتصميم لإنجاح المشروع والكهرباء، ما يثبت التعلق بالأرض والبلد.
وتابع باسيل: "نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين، اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بايراداتها. اللامركزية مستحقة لكل اللبنانيين وليست لفئة دون اخرى، انما هي تهدف لإنماء المناطق. وبغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، اللامركزية يجب ان تطبق. كما ان الصندوق الائتماني يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار، ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. فهو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها". مشددا على أن "عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف". واشار الى "التضليل الذي يحدث، وقداسة البابا فرنسيس تكلم اليوم عن خطورة التضليل الاعلامي، واصفا اياه بالخطيئة الاولى. ان التدقيق الجنائي كشف الحقيقة والتضليل الاعلامي يحاول رمي اللوم على وزارة الطاقة. سياسة الدعم نخرج منها عندما يصبح هناك ادارة واستثمار فعلي لموارد الدولة ونصل الى الانماء الشامل". وقال: "بإنماء الوطن ننتقل من فعل ايمان الى فعل إنماء. وما فعلناه بهذه القناة اليوم وبالمعمل هو فعل انماء". واكمل: "طريق وادي قاديشا كان يجب ان تنفذ منذ 2019 ، لكنها لم تتفذ ولن تنفذ اذا استمررنا بالاتكال على دولة امكانياتها المادية معدومة، فيما امكانيات شعبنا اللبناني المقيم والمنتشر موجودة، وحان الوقت لنعطيهم الفرصة للاستثمار في ارضهم"، مضيفاً: "هناك منظومة متمسكة برقاب الشعب والبلد وبموارده، حيث لن يستطيع الشعب استعادة انفاسه الا بعد قطع اليد الموضوعة على رقابه. مع اللامركزية والصندوق الائتماني نحرر الشعب ونحمي املاك الدولة. لذا يجب التوافق على اللامركزية والصندوق الائتماني بغض النظر عن مشاكلنا في السياسة الداخلية والخارجية. نأمل ان يدرك الكل هذا الأمر ونأمل ان نذهب لانتخاب رئيس بالحوار والتفاهم او عبر جلسات متتالية هكذا تبدأ طريق الخلاص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال